نفس تولید ملی به شماره افتاد/ گل به‌خودی برخی مسئولان به تولید ملی در سال "اقدام و عمل"


همه صنعتگران واردات بی‌رویه کالا، سود بالای تسهیلات بانکی و زمان‌بر بودن گرفتن وام را از چالش‌های اصلی پیش روی رونق تولیدات داخلی می‌دانند که سبب شده این روزها نفس تولیدات داخلی در رقابت با واردات کالای خارجی به شماره بیفتد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حال و روز تولیدات داخلی این روزها خوب نیست و هر چند حمایت از تولیدات داخلی نقل اخبار، رسانه‌ها و سخنرانی‌های مختلف است اما در عمل هنوز «حمایت از تولیدات ملی» روی زمین مانده است.

در گذشته کارخانجات ایرانی مثل ارج، آردل، آزمایش و غیره محصولات خوب و با کیفیتی ارائه می‌کردند اما این کارخانه‌ها در حال حاضر یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایینی در حال فعالیت هستند و جای خود را در سبد خرید خانوار ایرانی به کالاهای وارداتی داده‌اند.

دور و برمان که نگاه می‌کنیم پر از جنس وارداتی خارجی است از کالاهای ضروری مثل کفش و پوشاک گرفته تا وسایل لوکس و تزیینی که غیرضروری است. واردات کالا اگر تبادل فنی و دانشی به دنبال داشته باشد نه تنها مسئله‌ساز نیست بلکه سبب بالا رفتن توان فنی متخصصان داخلی می‌شود اما اگر غیر از این باشد کشور را به بازار مصرفی کالاهای خارجی تبدیل کرده و صنایع تولیدی و کارگاه‌های داخلی را فلج می‌کند و بیکاری را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

انوشیروان مرآت، صنعتگر جوان استان فارس، معتقد است که خرید محصول مهمترین حمایت  از صنعت داخلی است و می‌گوید: ارائه وام و تسهیلات در مقایسه با خرید محصولات شرکت‌های داخلی حمایت محسوب نمی‌شود زیرا اگر شرکتی تسهیلات دریافت کند باید برای بازپرداخت آن درآمد داشته باشد. وی استفاده از محصول ایرانی را اصل قضیه و کلید ماجرا می‌داند زیرا با این کار چرخ صنایع می‌چرخد و بیکاری از بین می‌رود.

این صنعتگر جوان می‌گوید: بعضی مواقع در کشورمان گل به خودی می‌زنیم و دستاوردهای داخلی را که حاصل تلاش و دسترنج جوانان این کشور است، کوچک می‌شماریم و به خودمان مجال رشد نمی‌دهیم. وی معتقد است دولت باید ساز و کاری بیاندیشد تا نظارت موثری برای اجرای قانون «ممنوعیت استفاده از کالای خارجی دارای مشابه ایرانی» داشته باشد زیرا اجرای جدی این قانون روی زمین مانده است و می‌گوید: در هیچ کدام از مناقصه‌هایی که شرکت کرده‌ایم ندیدم که به استناد این قانون محصولات خارجی را حذف کنند.

آنطور که مرآت می‌گوید: نه تنها در مناقصات برای تولیدکنندگان داخلی امتیاز قائل نیستند بلکه برخی سازمان‌ها به محصولات داخلی اجازه حضور در مناقصه را نمی‌دهند و بررسی‌ها را به برندهای خارجی محدود می‌کنند.

قریب به اتفاق صنعتگران معتقدند که کاهش سود تسهیلات بانکی در رونق کسب و کار آنها تاثیر زیادی دارد زیرا در حال حاضر بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط به دلیل معوقات بانکی یا تعطیل شده‌اند یا کمتر از ظرفیت اسمی مشغول به فعالیت هستند. به اعتقاد محمدرضا زارعی، صنعتگر پیشکسوت استان فارس در کار تولید ادوات کشاورزی  واردات دستگاه‌های خارجی، ارائه تسهیلات بانکی با سود 28 تا 30 درصد، پرداخت یارانه به کالاهای خارجی و غیره توان رقابت را از کالای داخلی گرفته است.

وی می‌گوید: دولت ترکیه برای حمایت از تولیدکنندگان و ترغیب آنها برای صادرات محصولات به آنها یارانه می‌دهد و حتی هزینه حضور آنها در نمایشگاه‌های صادراتی را پرداخت می‌کند اما در ایران همه این هزینه‌ها بر عهده تولیدکننده است و  بنده به دلیل هزینه‌های بالا 3 سال که نتوانسته‌ام در نمایشگاه حضور یابم.

زارعی می‌گوید: تا زمانی که سود تسهیلات بانکی 28 تا30 درصد است چطور تولیدکنندگان داخلی می‌توانند با خارجی‌ها رقابت کنند و در چرخه تولید ماندگار شوند؟
این صنعت‌گر پیشکسوت می‌افزاید: روزی کارخانه ما 30 نفر نیرو داشت و به صورت 3 شیفت کار می‌کرد اما به دلیل عدم حمایت‌های لازم  الان یک شیفت کاری نصفه و نیمه داریم و تعداد نیروهایمان نیز به 6 نفر تعدیل شده است و به زودی همین تعداد نیز کاهش می‌یابد.

نبود سرمایه در گردش و سخت‌گیری بانک‌ها برای ارائه تسهیلات نیز از دیگر چالش‌هایی است که صنعتگران و تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

علیرضا عطاران، یکی دیگر از تولیدکنندگان استان فارس، که به گفته خودش در بدترین شرایط اقتصادی کشور وارد عرصه تولید شده است بزرگترین مانع کار تولید را بروکراسی اداری و سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات می‌داند.

وی می‌گوید: سرمایه‌گذاری که آسودگی خاطر را از خود گرفته و به جای اینکه سرمایه خود را برای گرفتن سود در بانک بگذارد وارد چرخه تولید و اشتغال کرده است برای گرفتن وام مدت زیادی در انتظار می‌ماند.

جعفر قادری، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، نیز عدم دسترسی به نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان داخلی می‌داند و می‌گوید: متاسفانه سیستم بانکی نتوانسته است که دسترسی به نقدینگی را تسهیل کند.
وی ابهام در بازار را یکی دیگر از مشکلات پیش‌ روی تولیدات داخلی عنوان می‌کند و در توضیح می‌افزاید: بعد از برجام نوعی عدم اطمینان در بازار وجود دارد و سرمایه‌گذران و تولیدکنندگان در این تردید قرار دارند که آیا بعد از برجام گشایشی صورت می‌گیرد یا نه؟

این استاد اقتصاد دانشگاه شیراز با اشاره به پایین بودن تقاضا برای کالای ایرانی می‌گوید: در حال حاضر مصرف کالای داخلی خیلی کمتر از ظرفیت تولیدات ماست و برای بعضی تولیدات مثل فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی تقاضا بسیار کمتر از ظرفیت تولید است.

نماینده پیشین مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی معتقد است که عدم دسترسی واحدهای تولیدی به تکنولوژی‌های روز سبب شده که هزینه تمام شده کالای ایرانی خیلی بالاتر از هزینه کالای خارجی باشد و همین مسئله قدرت رقابت را از کالای ایرانی در بازارهای خارجی گرفته است.

وی بحث قاچاق کالا و پایین بودن تعرفه‌های کالاهای وارداتی را در بروز مشکل برای واحدهای تولیدی مزید بر علت می‌داند و می‌گوید: قوانین بیمه و مالیات نیز سبب شده همه فشارها به تولیدکننده وارد شود.

نبود نیروی انسانی متخصص یکی دیگر از مشکلاتی است که قادری از آن نام می‌برد و می‌گوید: فارغ‌التحصیل در کشور زیاد است اما آنها فقط مدرک دارند و از نظر فنی و تخصصی قادر نیستند نیازهای کشور را برطرف کنند. بنابراین باید در کنار تحصیلات دانشگاهی دوره‌های عملی و تخصصی برای دانشجویان برگزار شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز کوچک بودن مقیاس واحدهای تولیدی را یکی دیگر از مشکلات تولیدات داخلی می‌داند و می‌گوید: واحد تولیدی کوچک فرش و یا مرغداری در کشور زیاد است و هیچ کدام نمی‌توانند به مقیاس اقتصادی برسند و در حال اتلاف منابع هستند که لازم است این واحدها در یکدیگر ادغام شوند تا کنترل بیشتری بر بازار داشته باشند و از سویی تولید آنها افزایش و هزینه‌های آنها کاهش یابد.

وی نقش حمایتی دولت را در تحقق حمایت از تولید ملی پررنگ می‌داند و می‌افزاید: در شرایطی که تقاضا برای تولیدات داخلی کم است دولت با در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی می‌تواند موتور محرکه‌ای برای استفاده از تولیدات داخلی باشد به طور مثال در مناقصه‌ها برای استفاده از تولیدات داخلی مشوق‌هایی در نظر بگیرد که پیمانکاران به خرید کالای ایرانی ترغیب شوند.

حمایت از تولید داخلی برای نهادینه شدن نیاز به یک برنامه بلندمدت دارد و زیرساخت‌های آن مانند کاهش بهره بانکی، آسان‌گیری در ارائه تسهیلات، بالا بردن کیفیت محصول ایرانی و برندسازی، یافتن بازار مصرف و غیره باید فراهم شود.

در واقع استراتژی حمایت از تولید داخلی باید از دولت آغاز شود و تا آنجا که ممکن است موانع سر راه تولیدات داخلی بردارد تا تولیدکننده احساس امنیت کند و وارد بازار رقابت شود. تولید‌کنندگان نیز باید برای بالا بردن کیفیت کالای خود کمر همت ببندند و کالای آنها در کنار کیفیت باید بسته‌بندی و بازاریابی مناسب نیز داشته باشد زیرا در حال حاضر برخی تولیدات ایرانی مثل چای، داروهای گیاهی و غیره با وجود کیفیت مناسب به دلیل عدم بسته‌بندی بازار مناسبی در کشور و خارج از کشور ندارند.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط