به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، کلاف سردرگم آزمون استخدامی آموزشوپرورش سردرازی دارد. ازیکطرف وجود دانشگاه فرهنگیان کل این آزمون را در مقابل یک علامت سؤال بزرگ قرار میدهد که تکلیف دانشجویان این دانشگاه که باهدف ورود به آموزشوپرورش پا به این دانشگاه گذاشتهاند چه میشود؟ از سوی دیگر این آزمون با دستور رییسجمهور تا اطلاع ثانوی لغو شده است تا از تأمین حقوق زنان در فرصتهای شغلی آزمون استخدامی اطمینان حاصل شود همچنان به وجود این علامتهای سؤال تداوم بخشیده. نکته دیگر درباره این آزمون حاشیهساز قانونی نبودن آن است که وزیر آموزشوپرورش به قانونی بودن این آزمون تأکید دارد که 10 هزار مجوز صادر کردهاند. همچنین آقای علیاصغر فانی به این موضوع نیز اشاره دارد که این آزمون از سوی دولت برگزار نمیشود بلکه به شکل مجزا از سوی سازمان سنجش و توسط وزارت آموزشوپرورش برگزار خواهد شد. در این گزارش به بررسی این کلاف سردرگم خواهیم پرداخت که سعی کردیم از طریق گفتوگو با وزیر آموزشوپرورش تا حدودی به این کلاف سامان بخشیم.
سیاست جذب نیروی انسانی آموزشوپرورش در دولت یازدهم از آن دسته سیاستهایی است که درگذشتههای نهچندان دورهم یکبار امتحان خود را پس داده و مردود شده. بااینوجود حالا نیز خودش را در قالب «آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی» نشان داده است و مدیران آموزشوپرورش هم تلاش کردهاند تا از این غافله جا نمانند. درحالیکه هنوز بیش از دو ماه از نامهنگاری پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی سال گذشته آموزشوپرورش با رییسجمهور و گلایه آنها از بلاتکلیفیشان نمیگذرد، دوباره وزارت آموزشوپرورش دستبهکار شد و زمینه جذب حدود 400 نیروی جدید را در مناطق مختلف کشور فراهم کرد که این اقدام، در قالب آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی صورت گرفت. آزمونی که به دلیل اصرار دولت یازدهم برای جذب نیروی انسانی از بیرون دانشگاه فرهنگیان قرار است برگزار شود و بهانه آن نیز، مجوزی است که ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وجود دارد.
فانی: آزمون استخدامی قانونی است
قرار بر این بود تا 19 شهریورماه امسال این آزمون برگزار شود؛ اما 12 مردادماه خبری منتشر شد که به تعویق افتادن آزمون استخدامی با دستور روحانی را اعلام میکرد. رییسجمهور دستور داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصتهای شغلی آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیههای جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود. این دستور حسن روحانی، در پی اعلام خبر «برگزاری آزمون جامع استخدامی و عناوین شغلی و سهمیههای تبعیضآمیز جنسیتی در نظر گرفتهشده توسط دستگاههای اجرایی» صادر شد.
در همین زمینه گفتوگویی با وزیر آموزشوپرورش داریم؛ چرا باوجود داشتن دانشگاه فرهنگیان که هدف از وجود چنین دانشگاهی تربیت معلم برای آموزشوپرورش است بازهم آزمون استخدامی برگزار میشود و آیا چنین آزمونی قانونی است یا خیر؟
علیاصغر فانی میگوید: «برگزاری آزمون استخدامی به این سبک و سیاق بههیچعنوان غیرقانونی نیست. ترجیح ما بر این است که آزمون فرهنگیان به شکل مجزا برگزار شود و برای چنین کاری درخواست 10هزار مجوز کردهایم که این تعداد در حال بررسی است و بهزودی ابلاغ خواهد شد.»
فانی با اشاره به اینکه این آزمون از سوی آموزشوپرورش و سازمان سنجش برگزار میشود و از سوی دولت نیست گفت: «داوطلبان آزمون استخدامی از طریق آزمون استخدامی دولت جذب نمیشوند، بلکه از طریق خود آموزشوپرورش و سازمان سنجش این آزمون برگزار خواهد شد و آزمون فرهنگیان را جداگانه برگزار میکنیم.»
روز آزمون بهزودی اعلام خواهد شد
دانشگاه فرهنگیان از سال 1391 با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی و با مأموریت تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای نظام تعلیم و تربیت، بر اساس نظام شبانهروزی و «تعهد خدمت» راهاندازی شد تا جلوی ورود بیرویه و سلیقهای به آموزشوپرورش گرفته شود؛ ماده 28 اساسنامه دانشگاه هم این امکان را فراهم کرد تا در مواردی که امکان رفع نیاز آموزشوپرورش از میان دانشجو معلمان تربیتشده در دانشگاه فرهنگیان فراهم نیست، از میان فارغالتحصیلان سایر دانشگاهها و با برگزاری آزمون استخدامی و دوره آموزشی یکساله، جذب نیرو شود؛ اما به نظر میرسد، این ماده که بهعنوان استثنا بر اصل پیشبینیشده بود بهانه خوبی به دست دولت داد تا از این طریق آزمون استخدامی را برگزار کند.
در جدول «شماره یک» اطلاعیه این آزمون استخدامی در بخش «خوشهها و عناوین شغلی»، عناوینی چون دبیری عربی، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، علوم زیستی و هنرآموزی در هنرستانها طراحیشده و در بخش «فهرست شغلمحلهای وزارت آموزشوپرورش» در صفحه 101 به بعد این دفترچه نیز، جزئیات آمار پذیرش معلم در آموزشوپرورش در مناطق مختلف آمده است که با جمع زدن آمار جزئی نیروی موردنیاز، این عدد به حدود 400 نفر میرسد! نکته جالبتوجه در این میان، شرایط سنی است که برای داوطلبان این آزمون در نظر گرفتهشده است؛ «حداکثر سن داوطلبان دارای مدرک تحصیلی لیسانس 32 سال و فوقلیسانس و بالاتر 35 سال»! حالا باید جواب این سؤال را پیدا کرد که معلم تازهکار 32 تا 35 ساله، تا چند سال دیگر حوصله و توان کار تخصصی و ظریف تعلیم و تربیت مخصوصاً در مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی را دارد که بتواند 30 سال این بار را بر دوش بکشد؟ به این شرایط تعریفشده، باید شرط «تعهد کتبی مبنی بر 10 سال خدمت بهشرط تمدید استخدام، در محل جغرافیایی موردتقاضا» را هم افزود که در شرایط ثبتنام آمده است که در نوع خود، بیسابقه است و مشخص نیست با کدام بند اساسنامه دانشگاه فرهنگیان همخوانی دارد؟ با توجه به آنکه آزمون استخدامی فعلاً به تعویق افتاده است
علیاصغر فانی نیز بابیان این نکته که تاریخ آزمون را بهزودی اعلام خواهند کرد گفت: «تاریخ آزمون را بهزودی اعلام خواهیم کرد و کسانی که در این آزمون پذیرفته میشوند باید لیسانس داشته باشند و شرایط سنی شرکتکنندگان در آزمون نیز جزئیاتی دارد که آنها را نیز بعداً اعلام خواهیم کرد. داوطلبان بعد از پذیرفته شدن در آزمون باید یک سال دوره مهارتآموزی را طی میکنند و از سال دیگر به جمع ما خواهند پیوست.»
درد نامهای از سوی معلمان تازهکار
سال گذشته بود که مسوولان وزارت آموزشوپرورش از بهکارگیری حدود 5 هزار معلم با استفاده از ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان خبر دادند. در این نامه که حدود یک ماه پیش نگارش و حالا رسانهای شده است، با اشاره به شیوه جذبشان آمده است: «بدینوسیله به استحضار میرسانیم دوره یکساله بدو خدمت حدود پنج هزار معلم استخدامی ماده 28 به نحوی اجراشده که اشکالات عدیده و مشکلات بسیاری به همراه داشته است.» در ادامه این نامه، مشکلات این افراد به این شرح فهرست شده است: «اخذ شهریههای ناعادلانه از معلمان بهجای پرداخت حقوق به آنان، برگزاری تماموقت دوره آموزشی که در اکثر موارد منجر به از دست رفتن شغل موقت پذیرفتهشدگان و فلج شدن اقتصاد زندگی آنان شده است، برگزاری دوره در شهرهای غیربومی و تحمیل بعد مسافت، هزینهها و مخاطرات سفر به پذیرفتهشدگان. لازم به ذکر است که خوابگاه و امکانات اولیه نیز در اختیار پذیرفتهشدگان قرار نگرفته است، محرومیت از بیمه و عدم احتساب این دوره بهعنوان سابقه خدمتی پذیرفتهشدگان و محتوای ضعیف دوره» اما اینهمه مشکلات معلمان جدید نیست؛ در این نامه به مشکل دیگری هم اشارهشده که گویا بوی درآمدزایی از آن به مشام میرسد؛ به گفته نویسندگان این نامه، «دانشگاه فرهنگیان چندی است با الزامی دانستن پرداخت دستکم 13 میلیون و پانصد هزار ریال بهعنوان شهریه دورهها، بر رنجهای این نخبگان فرهیخته افزوده است.» صرفنظر از آنکه کدامیک از این درخواستها منطقی و کدامیک غیرقابلقبول است، آنچه بیش از هر چیز تأملبرانگیز به نظر میرسد، حاشیهساز شدن شیوهای است که دولت یازدهم بر دنبال کردن آن در آموزشوپرورش اصرار دارد؛ در شرایطی که هنوز تکلیف جمع قابلتوجهی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان روشن نیست، این سؤال خودنمایی میکند که اگر برجذب نیروی آزاد یا به قول مسوولان - ماده 28 - اصرار بود، چرا مقدمات و الزامات آن بهخوبی فراهم نشده است؟
منبع: صبح نو
انتهای پیام/