سونامی انتقاد در گردشگری ایران به‌خاطر یک «مصوبه» + اسناد اعتراضی
مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تأسیسات گردشگری» از زمانی که ابلاغ شده است سونامی انتقادات را در صنف گردشگری رقم زده است چنان که طومارهای متعددی از سراسر کشور به نگارش درآمده است به‌طوری که رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز خود پیش‌قراول این انتقاد است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ... «گردشگری می‌تواند درآمد نفت را بگیرید»؛ اظهار نظری که چندی قبل مسعود سلطانی‌فر ــ معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان کرده بود، درحالی که رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از سفرهای چند سال قبل خود به خراسان شمالی پس از تأکیداتی درباره رسیدگی به بخش کشاورزی، به حوزه گردشگری اشاره ویژه‌ای کرده بودند؛ و این در حالی است که تا 9 سال آینده و براساس سند چشم‌انداز 20ساله باید بتوانیم تا سال 1404 سالانه 20 میلیون گردشگر خارجی جذب کنیم.
حال در این راستا برخی قوانین و مصوبات می‌تواند این چرخ بزرگ گردشگری را دچار کُندی کند که از جمله این مصوبات قانونی می‌توان به مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی تحت پوشش وزارت صنعت اشاره کرد.
برای فهم بیشتر این توضیح الزامی است مبنی بر اینکه تأسیسات گردشگری که آژانس‌ها، هتل‌ها و متل‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی، مهمانپذیرها، اقامتگاه‌های بومی و... را شامل می‌شود بالغ بر 25 سال است که طبق قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مجوزهای خود را برای فعالیت دریافت می‌کنند؛ ولی 2 ماهی است که هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی تحت پوشش وزارت صنعت مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» را ابلاغ کرده است که هم‌اکنون در 3 استان مشهد، تهران و اصفهان فعالین گردشگری بالاجبار آن را متحمل شدند، در حالیکه صاحب نظران عرصه گردشگری عنوان می‌کنند که فعالیت‌های خاص طبق ماده 2 تبصره قانون صنفی می‌توانند براساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مجوزهای خود را دریافت کنند.
در این رابطه منتقدین مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی تحت پوشش وزارت صنعت عنوان می‌کنند که اجرای مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» دارای اشکالاتی است، نخست اینکه تأسیسات گردشگری که سا‌ل‌هاست مجوز خود را دریافت کرده‌اند برای این مجوزها ریالی نپرداختند و براساس این مصوبه بار دیگر باید مراحل مجدد دریافت مجوز را طی کنند و برای جواز کسب باید از اتاق اصناف این مجوزها را با پرداخت پول بگیرند.
منتقدین معتقدند با اجرای مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، دیدگاه‌ها نسبت به تأسیسات گردشگری تجاری تعریف می‌شود و از فضای صنعت فاصله می‌گیرد. از طرفی دیگر یک هتل چندستاره که دارای خشکشویی، آرایشگاه و خدمات دیگر است هر کدام از این حوزه‌ها باید جداگانه جواز بگیرند و مسلماً مدیریت یکپارچه در جایی مانند هتل از هم می‌پاشد و مدیریت را با نهادهای دیگر درگیر می‌کند.
متن نامه ارسالی مسعود سلطانی‌فر به مدیران کل استانی میراث فرهنگی
در این رابطه مسعود سلطانی فر - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگیبا ارسال نامه‌ای به مدیران کل استانی، دخالت حوزه اصناف در امور گردشگری را غیر حقوقی و غیر قانونی دانست.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ارسال نامه‌ای به مدیران کل استانی ضمن غیرحقوقی و غیر قانونی دانستن دخالت نظام صنفی در امور مربوط به گردشگری، حمایت کامل این سازمان از صاحبان تاسیسات گردشگری را اعلام کرد.
مدیران کل محترم میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استانها
با سلام
عطف به بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های صادره در خصوص مستثنی بودن تاسیسات گردشگری از شمولیت قانون نظام صنفی به اطلاع می‌رساند؛ سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به عنوان تنها متولی صنعت گردشگری کشور، عهده‌دار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری در سطح خرد و کلان بوده و دخالت حوزه اصناف در امور فعالان حوزه گردشگری فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی و قانونی است. استعلامات حقوقی و تخصصی به‌عمل آمده در طول یکسال گذشته از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، کمیسیون اقتصادی دولت، معاونت قوانین و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز مستثنی بودن تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی را تائید نموده‌اند. لذا ضروری است مراتب به نحو مقتضی به صاحبان و بهره‌برداران تاسیسات گردشگری اطلاع‌رسانی شده و با قدرت و قاطعیت از حقوق قانونی صاحبان تاسیسات گردشگری و بهره‌بردارن آنان در این زمینه حمایت گردد.
نامه مسعود سلطانی فر - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی
بنابراین منتقدین هشدار می‌دهند که بیشترین لطمه مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی این است که منافع و حقوق سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری ضایع می‌شود.
فعالیت تاسیسات گردشگری از سایر صنوف متفاوت است / نظام صنفی حق دخالت در گردشگری را ندارد
در این رابطه مجید فرقانی - دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان خراسان با اشاره به اینکه سنخیت کار گردشگری با قانون نظام صنفی همخوانی ندارد، اظهار داشت: دفاتر خدمات مسافرتی، اماکن اقامتی و کلیه تاسیسات گردشگری به دلایل مختلف فنی نمی‌توانند تحت پوشش قانون نظام صنفی قرار بگیرند. قانون نظام صنفی چه در زمینه نرخ‌گذاری و چه در تعریفی که از خدمات گردشگری دارد، دارای دیدگاهی متفاوت با دیدگاه‌های فنی است، برای مثال سیستم نرخ‌گذاری خدمات گردشگری تابع شرایط و مقررات خاصی است از جمله اینکه نرخ خدمات حمل و نقل با دخالت دستگاه‌های مختلفی مانند شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: تصور بنده این است که قانون نظام صنفی قصد دارد تا تمامی اصناف را به صورت یکپارچه اداره کند که این امر به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست و نظام صنفی و مرجعی که این قانون را اجرا می‌کند، حق اظهارنظر در زمینه موضوعات و مسائل مربوط به صنعت گردشگری را ندارد. شاید در قانون در مورد استثنا بودن فعالیت گردشگری به صراحت اشاره نشده باشد ولی در عمل مشاهده می‌شود که فعالیت تاسیسات گردشگری از سایر صنوف متفاوت است؛ تاسیسات گردشگری هماهنگ کننده ارائه خدمات گردشگری هستند و اگر قرار باشد هر کدام از این بخش‌ها تحن نظارت قانون خاصی باشد، با مشکل رو به‌رو خواهیم شد.
دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان خراسان با تاکید بر این موضوع که گردشگری جزو اصناف خاص به حساب می‌آید، گفت: قوانین و آئین‌نامه‌هایی وجود دارد که در برخی موارد گردشگری را از سایر صنوف مستثنی می‌کند. برای مثال، تاسیسات گردشگری از 50 درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند که در قانون نظام صنفی این تعریف متفاوت است. به طور کلی ترجیح می‌دهیم پیرو قانونی باشیم که مرجع رسمی گردشگری کشور یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تعیین کرده است.
حال در این رابطه اعضای جامعه هتل داران بسیاری از سرتاسر کشور با نگارش نامه‌های اعتراضی مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» را به نقد کشیدند که برخی از این نامه به شرح ذیل خواهد بود.
واحدهای اقامتی در 15 استان کشور مشکل پیدا کردند
در این رابطه محمدعلی فرخ مهر - رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمانهای استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره دیدگاه این اتحادیه در زمینه مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی تحت پوشش وزارت صنعت اظهار داشت: با وجود اینکه ما اتحادیه هستیم و مشکل خاصی با این مصوبه نداریم ولی به هر حال 30 درصد واحدهای اقامتی در 12 تا 15 استان کشور با این مصوبه مشکل دارند.
مشکل تشکل‌های «انجمن‌ها و جامعه» با مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری»
رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمانهای استان تهران با تشریح قوانین فعالیتی اتحادیه زیر مجموعه خود که قدمتی 65 ساله دارد، عنوان کرد: مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» بیشتر برای تشکل‌های همچون «انجمن‌ها و جامعه» مشکل ایجاد کرده است و اتحادیه‌ها قوانین خود را اجرا می‌کنند.
دولت مشکل واحدهای اقامتی 15 استان را برطرف کند
فرخ مهر با تشریح اینکه مهمانپذیرها به دلیل گستردگی بیشتر دارای 14 تا 15 اتحادیه هستند ولی هتل‌ها دارای 4 اتحادیه هستند، خاطرنشان کرد: به هر حال مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» مسئله ای بین سازمان میراث فرهنگی و وزارت صنعت است و باید در این زمینه دولت ورود کند، با این وجود برای ما این مهم است که بخش خصوصی یک جایگاه قانونی داشته و تشکل‌ها ضمانت اجرایی داشته باشند
گردشگری بر مدار سیاستگذاریهای نادرست
همچنین در این رابطه حسن مهرور اصلی - رئیس هیات مدیره جامعه هتل داران گیلان نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها در انتقاد به مصوبه مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری اظهار کرد: صنعت گردشگری در هر کشوری علاوه بر جذب توریست و افزایش درآمدزایی موجبات ورود ارز به کشور را نیز پدید می‌آورد.
وی با اشاره به برخی سیاستگذاریهای نادرست بخش اصناف تاکید کرد: با وجود اینکه در تمام دنیا صنعت گردشگری دارای قوانین مختص به خود است اما متاسفانه در سالهای اخیر، سازمان صنعت و معدن و تجارت در قالب اصناف برای صنعت گردشگری مشکلاتی ایجاد کرده است. درحالیکه براساس تبصره ذیل ماده 2 قانون اصناف، صنوف دارای قانون خاص از گرفتن پروانه کسب معاف هستند.
درخواست جامعه هتلداران برای ابطال بخشنامه فرهنگی ریاست جمهوری از دیوان عدالت اداری
مهرور اصلی با اشاره به درخواست جامعه هتلداران مبنی بر ابطال بخشنامه فرهنگی ریاست جمهوری از دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: همه دلسوزان خدمت به مردم درجامعه گردشگری باید در زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته و از تفرقه افکنی و اخذ مجوز فعالیت از صنوف غیرمرتبط خودداری کنند.
علیه مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صنعت به دیوان عدالت شکایت می‌کنیم
همچنین در این رابطه محمد‌حسن کرمانی ــ رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی کشور نیز در گفت‌وگو با تسنیم، درباره دیدگاه این انجمن در زمینه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» اظهار داشته بود: «ما از طرف انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی کشور درباره این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم زیرا با این مصوبات احساس می‌شود که مسئولان دولتی به‌جای اینکه حقوق‌بگیر و در خدمت مردم باشند بیشتر ارباب مردم هستند، بنابراین با این نوع برخوردها و قوانین ما فقط از طریق دستگاه‌های نظارتی پیگیری خواهیم کرد، چون بنده به هیچ عنوان در جلسات این مصوبه حضور نداشتم، بنابراین چطور امکان دارد آقای وزیر (صنعت) برای مردم این‌گونه تصمیم‌گیری کند؟».
نمی‌توانیم بپذیریم ما را همانند یک توپ هرروز با یک قانون جدید بازی دهند
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی کشور با اظهار اینکه "نمی‌توانیم بپذیریم ما را همانند یک توپ هر روز با یک قانون جدید بازی دهند"، خاطرنشان کرده بود: «حتی برای مقابله با این مصوبه سازمان‌های صنفی تحت پوشش وزارت صنعت لازم باشد به دفاترمان در استانها فراخوان می‌دهیم تا در مقابل مجلس و در اعتراض به این مصوبه تجمع کنند زیرا معتقدیم این مجلس است که باید قوانین را وضع کند».
گفتنی است در مصوبه «مشمولیت قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری» هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صنعت ابلاغ شده است، تأسیسات گردشگری که آژانس‌ها، هتل‌ها و متل‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی، مهمانپذیرها، اقامتگاه‌های بومی و... را شامل می‌شود، باید به‌صورت جداگانه مجوزهای خود را دریافت کنند حال اینکه هم تعدد گرفتن مجوزها بسیار می‌شود و هم اینکه در گذشته فعالین در عرصه گردشگری براساس قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی مجوزهای خود را دریافت می‌کردند ولی در روند جدید گرفتن مجوزها باید هزینه‌های قابل توجهی را نیز بپردازند و به‌گفته منتقدین «بیشترین لطمه مصوبه جدید هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی این است که منافع و حقوق سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری ضایع می‌شود».
انتهای پیام/
