به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، محمد فیضی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه در اردبیل اظهار داشت: بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهیابی به مجلس، تلاش بنده بر این بود که در کمیسیون برنامه و بودجه عضو شوم که خوشبختانه در حال حاضر دبیر اول این کمیسیون و عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه، عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری، عضو و ناظر هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هستم که کمیسیون برنامه و بودجه یکی از پرکارترین کمیسیونهای مجلس محسوب میشود.
وی در رابطه با فعالیتهای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: احکام دائمی برنامههای توسعه شامل 50 ماده بود که در مجلس نهم حدود 70 ماده دیگر نیز به این احکام اضافه شد که شورای نگهبان با این لایحه مخالفت و به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگشت عودت داد که اعضای جدید کمیسیون در مجلس دهم بازنگریهایی در این لایحه انجام دادند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه ارائه تسهیلات توسط سندوق توسعه ملی با نگاه متوازن به مناطق مختلف کشور همراه نبود که طبق اصلاحیه صورت گرفته در این لایحه، اعتبارات این صندوق باید با نگاه توسعه متوازن مناطق انجام شود و ارائه مشوقهای لازم توسط دولت در جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستانهایی که آماری بیکاری از میانگین کشوری بالاتر دارند، به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری اجرایی شود.
فیضی با اشاره به اینکه دولت باید این اعتبارات را در بودجههای سالانه استانها کمبرخوردار لحاظ کند،تصریح کرد: این موارد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مطرح و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز رأی مثبت کسب کرد که بعد از تأیید شورای نگهبان باید از سوی دولت به اجرا برسد که گام مهمی در راستای توسعه مناطق محروم است.
وی بیان کرد: در احکام دائمی برنامههای توسعه، دولت مکلف بود که 2 درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی را بین استانهای کمبرخوردار و نفتخیز تقسیم کند که با تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه این مبلغ به 3 درصد افزایش یافت که یک سوم سهم استانهای نفت خیز و دو سوم سهم استانهای محروم و کم برخودردار است.
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهادی دولت اظهار داشت: لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد که با توجه به این موضوع، 50 هزار میلیارد ریال قرار بود از محل اوراق خزانه به حوزه سلامت تخصیص یابد که به 80 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و پیشنهاد کاهش بودجه دفاعی کشور نیز در کمیسیون برنامه و بودجه رد و نظر دولت محقق نشد.
انتهای پیام/