به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بخشهایی از متن توافق ایران با کارگروه اقدام مالی فاش شده است که بر اساس آن تیم مذاکراتی بانکی تحت مسئولیت وزارت امور خارجه ایران که مسئول مذاکرات برجام است، پذیرفته تا ایران با اصلاح برخی قوانین خود از جمله قانون مبارزه با پولشویی، جنبشهای مقاومت منطقه از جمله حزب الله و حماس و انصارالله و .. را جزء گروههای تروریستی قلمداد کند.
در شرایطی که قرار بود بواسطه امضاء و اجرای برجام ، تعهداتی از جمله برچیده شده تحریمهای بانکی و دلاری محقق شود، نه تنها این تعهدات عمده محقق نشده بلکه برجام دست امریکا را باز گذاشته تا برای اجرای تعهدات عینی خود در برجام، دنبال امتیاز گیری جدید از تیم مذاکره کننده ایرانی برجام باشد و البته ظاهرا این تیم هم از ارائه امتیازات جدید در این زمینه بخل و ابایی نداشته و با دست و دلبازی تمام به این امتیاز دادن ها اهتمام ورزیده است.
برجام به راحتی حاصل نشده است و اگر نبود لاپوشیهای دولت و مذاکرات محرمانه و تکاپوهای پنهان دلالان ایرانی حاضر در آمریکا، کار در همان نیمه راه متوقف شده بود. برخی به یقین رسیدهاند که مشکلات کشور از مسیر امید به بیرون و تدبیر برای لاپوشی داخلی حل میشود. این را میشود از توافقات پشتیبان و سری برجام که در روزهای اخیر توسط جناب آمانو برملا میشود متوجه شد. با این وجود امید به بیرون و تدبیر برای پنهان سازی در داخل همچنان کار میکند. دولت مسیر برجامهای بعدی را بی سر و صدا طی میکند. گرچه برجام منطقه، فعلا به بن بست رسیده اما برجام بانکی با تلاش تیم مذاکراتی برجام به رهبری دکتر ظریف، نامه پذیرش برجام بانکی امضا شده توسط وزیر اقتصاد (به نمایندگی از حکومت ایران) است تا بواسطه اعطای امتیازی جدید، دولت امریکا تعهداتی که در برجام متعهد به اجرای آن شده بود را اجرا کند.
به این ترتیب در برجام بانکی هم مشابه برجام هستهای امید داریم تا بعد از انجام تمامی اقدامات از سوی ما، طرف مقابل دست بر روی کاغذ برده و نام ایران را از لیست کشورهای غیر همکار ( Non-Cooperative Countries) تعلیق کند! ظاهرا جناب وزیر هم چشمان خود را در برابر واقعیتهای برجام هستهای بسته است (یا مجبور شده ببندد).
خبرنگار ما به بخشهایی از متن این توافق مخفی دست پیدا کرده است که بر اساس آن تیم مذاکراتی بانکی تحت مسئولیت وزارت امور خارجه ایران که مسئول مذاکرات برجام است، پذیرفته تا ایران با اصلاح برخی قوانین خود از جمله قانون مبارزه با پولشویی، جنبشهای مقاومت منطقه از جمله حزب الله و حماس و انصارالله و .. را جزء گروههای تروریستی قلمداد کند.
متن توافق شده بین تیم مذاکراتی بانکی تحت مسئولیت وزارت امور خارجه ایران و گروه ویژه اقدام مالی:
Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism".
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروههای مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.
اما آنچه که تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده است، مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:
«اعمالی که ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام میدهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد.»
بر این اساس، تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچون تعهد در قبال تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود.
اما بخشی دیگر از این تعهد نیز، بانکهای ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروههای مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:
Ensure rapid provision of international co-operation in the exchange and sharing of beneficial ownership information.
اطمینان ارائه سریع همکاریهای بینالمللی در تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند مالکیت
و این در حالی است که تعهدی با این درجه از اهمیت بدون بررسی در شورایعالی امنیت ملی و تنها با نقش آفرینی وزارت امور خارجه به امضاء رسیده و در حال اجرایی شدن است.
در یک کلام قرار است فاتحه نهادهای انقلابی از سپاه پاسداران تا حماس، حزب الله و انصار الله یمن را خوانده شود! به طور اتفاقی و کاملا مشابه برجام، متن این توافق محرمانه تلقی میشود و طبیعی است دیگر، این تعهدات را نمیشود به مردم گفت! آری، قرار است که از یک سوراخ چند بار گزیده شویم!
و نکته تاسف بار این است که حتی با وجود این اقدامات از جانب ایران و حذف سه واژه مذکور از قانون ایران باز هم اتفاقی در رفع تحریم بانکی بویژه دلار نخواهد افتاد چرا که هیچ تصریح و تعهدی از جانب امریکا در این زمینه صورت نگرفته و مشخص نیست هدف این خوش رقصی ها چیست.
انتهای پیام/
منبع: رجا نیوز