به گزارش خبرگزاری تسنیم، در یکی دو دهه اخیر افزایش فزاینده طلاق، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، حاشیهنشینی، فقر، جریان ورودی زندانیان، وضعیت نگرانکننده وقوع جرم، مسائل اخلاقی و مواردی از این دست که میتوان همه را تحت عنوان و قالب کلی آسیبهای اجتماعی دستهبندی کرد به یکی از نگرانیهای جدی مردم تبدیل شده و در بسیاری از نظرسنجیها، مسائل مرتبط با این آسیبها از جمله اعتیاد را در صدر مطالبات مردمی نشانده است؛ مطالبهای که قطعاً حاکمیت کلان کشور بر اساس تکلیف قانونی و شرعی، میبایست خود را در برابر آن مسئول و مکلف بداند و بهدنبال راهکاری برای کنترل، کاهش و ریشهکنی آن برآید؛ موضوعی که رواج آن در جامعه و حاکمیت اسلامی کشورمان با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست و نمیتوان آن را در هیچ کنج و قالبی از دین و فرهنگ ایرانی کشورمان جای داد.
این وضعیت در سالهای اخیر بهاندازهای نگران کننده شد و بیتوجهی مسئولان، ندیدن دردها و پاک کردن صورت مسئله آسیبهای اجتماعی بهبهانههای واهی و شاید ترس شکست از ورود به این میدان، کار را به جایی رساند که رشد این آسیبها در برخی از موارد در سایه بیتفاوتی مسئولان، رشد مضاعفی یافت و کار را به جایی رساند که رهبر معظم انقلاب را به صرافت ورود به موضوع انداخت و ایشان در سه جلسه سهساعته با حضور تمام مسئولان تراز اول کشور و مکلف در این موضوعات، ابعاد مختلف وضعیت حال حاضر را بررسی و دستگاههای مسئول را موظف به متمرکز شدن بر مبارزه با این آسیبها کردند.
فارغ از اقدام قابل تقدیر ایشان برای راهبری دستگاههای مسئول در مبارزه با آسیبهای اجتماعی، نیاز است تا این اهداف کلان در برنامهریزیهای بلندمدت نیز مورد توجه قرار گرفته و سازوکاری جامع و کلاننگر برای حصول نتیجه مطلوب طراحی شود، اهدافی که متأسفانه در برنامه ششم توسعه، باز هم مورد غفلت قرار گرفته و هیچ ردپایی از در اولویت قرار گرفتن این اهداف در برابر آسیبهای اجتماعی موجود در لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیده نمیشود.
متأسفانه در ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مجموع برنامه کلان کشور برای سالهای 95 تا 99 را تنها در 30 صفحه طراحی و ترسیم کرده، هیچ اشارهای به موضوع آسیبهای اجتماعی نشده و عمدهترین مطالبات مردمی در حوزههای اجتماعی از جمله اعتیاد، مسائل اخلاقی و سایر موضوعات مرتبط با آسیبهای اجتماعی نادیده گرفته شده است و اولویتها و مسائل محوری در این برنامه در 4 محور «موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست، موضوعات خاص مکانمحور شامل سواحل مکران و حاشیه شهرها، موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی و در نهایت موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور و توانمندسازی محرومین و فقرا» خلاصه شده است.
این بیتوجهی به موضوعات چالش برانگیز اجتماعی که سالها گریبانگیر کشور و مردم شده در حالی که در دولت تدبیر و امید برای 5 سال آتی نیز نادیده گرفته و کنار گذاشته شده است که بهعنوان مثال موضوعی همچون اعتیاد که 10 درصد جامعه را بهصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار داده و شهرهای بزرگ کشور با معضل بزرگ معتادان خیابانی روبهرو کرده کاملاً در برنامه ششم مغفول مانده و هیچ راهکاری برای فائق آمدن بر آن یا حداقل کنترل و ممانعت از شتاب روزافزون آن ارائه نشده است.
غفلت در برنامهریزیهای صورت گرفته در قالب برنامه ششم توسعه، نهتنها در مسئله اعتیاد، بلکه در موضوع افزایش طلاق و کاهش ازدواج نیز به چشم میخورد و در حالی مسئله طلاق در این برنامه از قلم افتاده که آمارها نشان میدهد در کمتر از هر 4 دقیقه یک نفر از زوجین از یکدیگر جدا میشوند و این جدایی سرآغازی میشود برای در معرض آسیب قرار گرفتن دو عضو دیگر از جامعه... .
این از قلم افتادن موضوع آسیبهای اجتماعی در برنامه 30صفحهای دولت که تحت عنوان لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای 5 سال آتی به مجلس تقدیم شده در حالی چشم روی این موضوعات بسته و ترجیح داده که حتی این مسائل را جزو مسائل اصلی کشور و مردم به شمار نیاورده که آسیبهای اجتماعی جزو اولویتهای رهبری و بالاترین مطالبات مردمی بوده است.
امید است با توجه به اهمیت موضوع آسیبهای اجتماعی و مسائل مرتبط با زندگی مردم از جمله طلاق، اعتیاد، بزه، کار کودکان، مسائل اخلاقی، معضلات زنان و مسائلی از این دست، مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم به تدوین برنامهای جامع و کلان برای کنترل و حل این موضوعات کند تا حداقل روی کاغذ بتوان چشماندازی روشن در موضوعات اجتماعی را متصور شد.
انتهای پیام/*