اصغر جهانگیر در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اعلام این مطلب اظهار کرد: بحث انتقال زندانها و بازداشتگاهها به خارج از شهرها که در لایحه برنامه ششم توسعه آمده، مربوط به گذشته است و خیلی کمکی به ارتقای وضعیت زندانها و کاهش جمعیت کیفری نمیکند.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت که متأسفانه در این لایحه، منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوهقضائیه مبنی بر بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها لحاظ نشده است.
جهانگیر افزود: با توجه به اینکه نگاه مسئولان و بزرگان نظام بر کمک به زندانها به منظور جلوگیری از آسیبهای بیشتر است، امیدواریم در بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات سازمان زندانها مدنظر قرار گیرد.
به گفته وی، پیشنهادهای سازمان زندانها در قالب چند بند آماده شده و قرار است طی جلسهای با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته شود تا تمام این پیشنهادها یا بخشی از آنها در لایحه برنامه ششم لحاظ شود.
در بند چهارم از ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است که در راستای اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها، سازمان زندانها مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل محدده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج شهرها را به طرق زیر انجام دهد:
الف: فروش زندان های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و دیگر سازمانهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده. اموالی که از این طریق واگذار میشوند، فقط برای بهره برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساخت های شهری میباشند.
ب) وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندانهای مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه داری کل واریز میشود به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندانهای جایگزین در همان استان میشود. در صورت وجود مازاد درآمد خاص از بند فوق، اعتبار مذکور صرف احداث، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندانهای همان استان میشود.
ج) در صورت تفاهم بین سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهرهبرداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار میگیرد و اجازه داده میشود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر شود.
د) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندانها برای احداث زندانهای مذکور اقدام کنند.
ه) سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارجاز شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام کند.
انتهای پیام/