به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، غلامرضا شریعتی امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم، اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی اصلاح ارقام و آمارها از وضعیت شاخصهای مختلف توسعه استان را به طور جدی پیگیری کنند و فقط به ارسال نامه در این راستا اکتفا نکند زیرا این آمارها مبنای میزان اعتباراتی هستند که تا پنج سال آینده به خوزستان تخصیص داده میشود.
وی افزود: در سال گذشته سهم اعتبارات استان از محل ماده 180 قانون استفاده متوازن از منابع و امکانات کشور 6.1 درصد از کل اعتبارات این ماده بوده و امسال نیز 5.6 درصد از کل اعتبارات این ماده بود که کاهش 0.5 درصد داشته است.
استاندار خوزستان با اشاره به سهم استان فارس از این ماده که با داشتن 3.9 میلیون نفر جمعیت در سال گذشته 6.1 درصد و امسال نیز 6.7 درصد از کل اعتبارات این ماده را داشته است، بیان کرد: چنین اختلافی بین دو استان با وجود اینکه خوزستان دارای جمعیت بیشتری است نشانه عدم پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است.
وی گفت: لازم است که اختیار توزیع سهم هر شهرستان از محل اعتبارات ماده 180 قانون استفاده متوازن از منابع و امکانات کشور در ارتقاء شاخصهای مختلف توسعه آن شهرستان را به فرمانداران تفویض کرد بنابراین عملکرد آنها در این زمینه رصد و کنترل میشود.
شریعتی عنوان کرد: بین فرمانداران و نمایندگان هر شهرستان تعامل ایجاد شود تا سهم مناسبی از اعتبارات مختلف به استان تخصیص داده شود چرا که درست نیست سهم اعتبارات خوزستان با وجود محرومیتهایی که دارد هر سال روند کاهشی پیدا کند.
وی با اشاره به بیمارستان 2000 تختخوابی که در اهواز احداث میشود، تصریح کرد: باید کمیتهای سه نفره با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، معاون عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی با هدف تصمیمگیری مناسب تشکیل شود چرا که ظاهرأ زیر اراضی در نظر گرفته شده برای این بیمارستان لولههای نفت عبور میکند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه طبق آمارهای کشوری از وضعیت شاخصهای مختلف توسعه در سطح استان میزان 88 درصد روستاهای استان از نعمت آب بهرهمند هستند، بیان کرد: این شاخص 88درصدی مطرح شده غیرمنطقی است چرا که فقط در حدود 60 درصد روستاهای خوزستان از نعمت آب بهرهمند هستند.
وی با اشاره به اینکه خوزستان در بخشهای آب و فاضلاب به ویژه آب و فاضلاب روستایی مشکلات و گرفتاریهایی دارد، گفت: در برآورد آماری که در گذشته به وسیله دستگاههای اجرایی ذیربط به وزارتخانهها ارسال شده خطاهایی سهوی یا عمدی وجود داشته است.
انتهای پیام/