به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، متن نامه محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با عنوان "نامه مهم درباره قراردادهای نفتی"بهشرح ذیل میباشد:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید وزارت نفت جهت جذاب کردن قراردادهای نفتی و جذب شرکتهای نفتی غربی، الگوی جدیدی از نحوه انعقاد قراردادها را تهیه کرد و در تاریخ 1394/7/8 به تصویب هیأت وزیران رساند.
الگوی مذکور که خطر مخدوش کردن استقلال اقتصادی و نقض حاکمیت ملی کشور و ضربه طولانیمدت به منافع کشور را در پی داشت مورد ایراد کارشناسان نفتی و حقوقدانان و جمعی از نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی قرار گرفت.
برگزاری جلسات متعدد با وزیر نفت برای اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی علیرغم استقبال ظاهری و تعهد ایشان مبنی بر اصلاح اشکالات در عمل نتیجه مناسبی برنداشت و برای کسانی که در این جلسات حضور داشتند روشن شد که هدف اصلی ایشان بیشتر خنثی کردن اعتراضات و دور زدن منتقدان بوده است، در همین راستا رهبر معظم انقلاب الگوی جدید قراردادهای نفتی را که بهشکل مصوبه هیأت وزیران ظاهر شده بود مورد مداقه قرار داده و طی مکاتبهای به رئیس جمهور محترم 15 محور اصلی ایرادات این مصوبه (الگوی جدید قراردادهای نفتی) را در 1395/4/13 جهت اصلاح ابلاغ نمودند.
با اینکه دولت محترم بعد از تاریخ فوق طی مصاحبههای متعدد اعلام کرد 150 ایراد مصوبه مذکور را برطرف کرده است (البته جای این سؤال باقیست که چگونه هیأت وزیران متنی را که دارای 150 ایراد بوده به تصویب رسانده است) و اینگونه به جامعه القا نمود که نظر منتقدان را تأمین کرده است.
با این حال با دقت در بندهای مورد تصریح رهبر معظم انقلاب بهخوبی نمایان میشود که در مصوبه جدید، از 15 بند مورد نظر، تنها نگرانیهای مربوط به سه بند برطرف گردیده و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب (بندهای 2-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15) تأمین نگردیده و یک بند از نظرات ابلاغی (بند 9) بهصورت نسبی مورد توجه قرار گرفته است.
از آنجا که ایرادات مورد نظر رهبری به رئیس محترم مجلس نیز ابلاغ شده بود انتظار میرفت ایشان با توجه به اصل 138 قانون اساسی و قانون عادی مرتبط با آن و با استفاده از نظرات مشورتی هیأت تطبیق مصوبات، مصوبه مورخ 1395/5/13 هیأت وزیران را جهت تجدید نظر به هیأت وزیران عودت دهد ولی به هر دلیلی تاکنون این رسالت قانونی به انجام نرسیده است.
بنا به برخی اخبار رسیده دفتر رهبری برای جلوگیری از اجرایی شدن این مصوبه، بر این نکته که نظرات رهبر انقلاب در مصوبه جدید هیأت وزیران لحاظ نشده است تأکید نموده و ایرادات وارده به مصوبه جدید هیأت وزیران را جهت امعان نظر درمرحله تطبیق مصوبات اعلام کرده است.
با توجه به ایرادات مذکور و نظرات حقوقدانان و کارشناسان مستقل حوزه انرژی و نیز مقاومتی که در برابر نظرات رهبری و کارشناسان و دلسوزان کشور مشاهده میشود به نظر نمیرسد تنظیم کنندگان الگوی جدید قراردادهای نفتی و برخی حامیان آنها تصمیمی برای تغییر رویکرد خود و جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر به کشور و نقض استقلال و حاکمیت کشور داشته باشند و بیم آن میرود که با تعجیل در تنظیم قراردادهای نفتی بر اساس الگوی جدید IPC بار دیگر خساراتی همچون خسارات قرارداد کرسنت به کشور تحمیل شود.
برای جلوگیری از خسارات مذکور و تأمین نظر کارشناسان و دلسوزان کشور بهویژه نظرات رهبر انقلاب که بهصورت مکتوب اعلام شده است به نظر میرسد ما نمایندگان باید با اصلاح ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 نافذ شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نماییم.
لازم به ذکر است مطابق اصل 77 قانون اساسی و تفسیر شورای محترم نگهبان بهشماره 2009 مورخ 1363/8/16 قراردادهای بین وزارتخانههای کشور با شرکتهای خارجی جز در مواردی که قانون عادی انعقاد آنها را بهطور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نماید نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد اما مستفاد از تفسیر شورای نگهبان این است که ضوابط کلی قراردادهای بین وزارتخانههای کشور با شرکتهای خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بنابراین تصویب الگوی قراردادهای نفتی توسط مجلس شورای اسلامی نهتنها مغایر اصل 77 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل نمیباشد بلکه چون تعیین شرایط عمومی و ضوابط کلی قراردادهای نفتی ماهیت قانونگذاری دارد، بر خلاف تصور برخی، هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب آن را ندارد.
انتهای پیام/*