به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، خودرو که خراب میشود، اول گرفتاری است! صابون این گرفتاری به تن بیشتر افرادی که صاحب خودرو هستند، خوردهاست؛ از گرفتاری پیدا کردن قطعه اصل برای جایگزین کردن با قطعه خراب تا دستمزدهایی که گاه باید بابت تعمیر بپردازید. اما این، برای برخی از صاحبان خودرو، پایان گرفتاری نیست. تصورش را بکنید؛ خودرو را از تعمیرگاه بیرون میآورید و شادمانه راه میافتید تا به کارهای عقب افتاده خود برسید که ناگهان، همه چیز آوار میشود روی سرتان! خودرو با چند تکان و صدای ناهنجار خاموش میشود و آنوقت، شما میمانید و تداوم یک دردسر اعصاب خرد کن! مقصر کیست؟ قطعهای که خریدهاید یا تعمیرکاری که کارش را درست انجام نداده است؟ اگر قطعهای که خریدهاید، دارای گارانتی معتبری باشد، فقط گرفتاری هزینه دوباره تعمیرکار میماند؛ اما اگر قصور از سوی تعمیرکار باشد، چه؟ چطور میتوان از چنین تعمیرکاری شکایت و خسارت را جبران کرد؟ هرچند بیشتر تعمیرکاران خودرو از مهارت و توانایی کافی برخوردارند، اما خطای انسانی در همه مشاغل وجود دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
بر اساس ماده یک «قانون مسئولیت مدنی»، «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.» بنابراین، در صورتی که تعمیرکار با اشتباهش خسارتی به شما وارد کردهباشد، موظف به جبران آن است. با این حال، مشکل جبران خسارت ناشی از خطا، تنها مسئلهای نیست که در مواجهه با برخی تعمیرگاههای خودرو، با آن روبهرو میشویم. مشکلات دیگری هم وجود دارد که باعث عدم رضایت شهروندان میشود؛ مشکلاتی مانند گرانفروشی که در این گونه مواقع، در قالب دریافت اجرتهای بیضابطه خودنمایی میکند. این مسئله را شهروندانی بیشتر احساس میکنند که در مراجعه به چند تعمیرگاه، با اجرتهایی متفاوت، برای ارائه یک نوع خدمت، روبهرو میشوند.
به کجا شکایت کنیم؟
«محمدصادق سپهری رضائیان»، رئیس «اتحادیه تولیدکنندگان و خدمات فنی خودرویی مشهد» معتقد است که این تفاوت در اجرت ارائه خدمات، بیشتر ناشی از ارزانفروشی برخی واحدهای صنفی است. او در گفتوگو با خراسان میگوید:«برخی از واحدهای صنفی، خدمات را با قیمت ارزانتری ارائه میکنند تا بتوانند مشتری جلب کنند. ما در اتحادیه، نرخ خدمات را معین و به واحدهای صنفی ابلاغ کردهایم و آنها موظف به تبعیت از این نرخنامه هستند.» «سپهری رضائیان» در پاسخ به این پرسش که چرا این نرخنامه در محل واحد صنفی و جایی که مشتری بتواند آن را رؤیت کند، نصب نمیشود، میگوید:«خدماتی که در واحدهای صنفی تعمیرگاه خودرو ارائه میشود، بسیار زیاد است و نمیشود آنها را در قالب اطلاعیهای یک برگی در معرض دید مشتریان قرار داد.
به همین دلیل، اتحادیه، نرخنامه را در قالب یک دفترچه در اختیار واحدهای صنفی قرار داده است. شهروندان میتوانند در صورت بروز اختلاف، این نرخنامه را مطالبه و مطابق آن عمل کنند.» به نظر میرسد این اقدام بتواند تا حدودی کارساز باشد؛ اما همه میدانیم که تعمیر خودرو، کاری چند وجهی است و ممکن است برای یک تعمیر جزئی، تعمیرکار ناچار به انجام چند نوع کار مختلف روی وسیله نقلیه باشد.
وقتی این مسئله را با رئیس «اتحادیه تولیدکنندگان و خدمات فنی خودرویی مشهد» در میان میگذاریم، پاسخ میدهد:«در این مواقع، ما در اتحادیه مسئول رسیدگی به شکایات و حل اختلاف هستیم. معمولاً شهروند شاکی به ما مراجعه میکند و ضمن شکایت، فاکتور خدمات انجام شده روی خودرو را ارائه میدهد و ما هم، بر همین مبنا به حل و فصل اختلاف می پردازیم.» بنابراین، شهروندان باید پس از اتمام تعمیر خودرو و در زمان تسویه حساب، حتماً فاکتور(صورتحساب) خدمات انجام گرفته را که مهر شده با مُهر واحد صنفی است، دریافت کنند تا در صورت بروز اشکال، بتوانند با استناد به آن، شکایت خود را در اتحادیه مطرح کنند. با این وجود، بهتر است شهروندان، با آگاهی از قانون و دقت لازم در زمان دریافت کالا یا خدمات، مانع از بروز مشکلات بعدی برای خود و دیگران شوند. باید توجه کرد که بسیاری از اختلافات و مشکلاتی که در تعامل میان مشتری و فروشنده یا ارائه کننده خدمات بروز میکند، ناشی از سوءتفاهمهایی است که بهرهمندی از عنصر آگاهی، میتواند بسیاری از آنها را برطرف کند.
تخلفاتی که در اتحادیهها قابل پیگیری است
فصل هشتم «قانون نظام صنفی کشور»، در برگیرنده مواردی است که به عنوان تخلف واحد صنفی در نظر گرفته میشود. مطابق ماده 72 این قانون، «خریداران و مصرفکنندگان[خدمات] میتوانند شکایت خود را در مورد تخلفهای موضوع این قانون، به اتحادیههای ذیربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز، گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را، حداکثر ظرف ده روز، به هیئت رسیدگی بدوی و یا اتحادیههای ذیربط، تسلیم میدارند. اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز، شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، بااعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر، ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیئت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.» مواردی که قانون از آنها به عنوان تخلف یاد کردهاست، عبارتند از:
1-گرانفروشی: مطابق ماده 57، گرانفروشی «عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت، به بهایی بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت، بهزیان خریدار گردد.»
2-کم فروشی : مطابق ماده 58، کمفروشی «عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت، کمتر از میزان یا معیار مقرر شده».
3- تقلب : مطابق ماده 59، تقلب «عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت، منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد».
4- احتکار : مطابق ماده 60، احتکار «عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده، با تشخیصمراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط».
5- عرضه خارج از شبکه: مطابق ماده 61، عرضه خارج از شبکه «عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت، برخلاف ضوابط و شبکههای تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذیربط».
6- عرضه و فروش کالای قاچاق
7- عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع
8- فروش اجباری: مطابق ماده 64، فروش اجباری «عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یاخدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر».
9- عدم صدور صورتحساب: مطابق ماده 66، این تخلف «عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگیهای مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد.» بر اساس تبصره یک ماده 15، «هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد، باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروختهشده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد».
منبع: خراسان
انتهای پیام/