به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهدی امیری اصفهانی در نشست خبری که در سالن جلسات ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد با اشاره به اینکه رشد روزافزون نرخ جرم مسئلهای است که با رشد جمعیت همراه است اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نیز با نگاه به ارتقا و کرامت انسانی این مسئله را به طور ویژه مورد توجه دارد.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه در فرایند پیشگیرانه رسانهها در فضای حقیقی و مجازی نقش ویژهای در کاهش ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی دارند تصریح کرد: رسانهها در کنار امر اطلاعرسانی وظیفه آگاهی بخشی در عرصه اجتماعی بهعنوان یک اصل مهم بر عهدهدارند و رسانهها میتوانند در جهت کاهش ضریب وقوع جرم مؤثر باشند.
وی با اشاره به اینکه رسانهها میتوانند احساسات و عواطف جامعه را به شکل مثبت یا منفی تحریک کنند همچنین یکی از مهمترین نقشهای رسانه نظارت بر مسائل عمومی جامعه است ادامه داد: بدون حضور مؤثر و به هنگام رسانهها مسئله پیشگیری به نتیجه نمیرسد و در واقع رسانهها یار اصلی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی هستند, این ارتباط باید جامع و مستمر بین نظام پیشگیری و رسانه برقرار باشد.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: پیشگیری محقق نمیشود جز با همدلی همه ارکان نظام, این همدلی و همگرایی بین بخشی باید بین هر سه قوه وجود داشته باشد و رسانهها همواره تقویت این همگرایی را رصد و مطالبه کند.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه لازم است همه نسبت بهسلامت اجتماعی و امنیت در جامعه دغدغه ایجاد شود گفت: طلاق, اعتیاد, حاشیهنشینی, امنیت اخلاقی و اجتماعی بهعنوان چهار آسیب جدی در کشور پیگیری میشود در این راستا لازم است دستبهدست هم روند این آسیبها را متوقف و سپس آن را کاهش دهیم.
وی قانون حمایت از خانواده را بهعنوان تکلیفی برای دستگاههای مختلف برشمرد و تصریح کرد: قبل از اقدام قضایی, اقدام فرهنگی موردتوجه است؛ اگرچه نهاد طلاق در نظام دینی و قانونی امری غیر مشروع و غیرقانونی نیست اما امروزه روند افزایش طلاق نگرانکننده است.
امیری اصفهانی با اشاره به اینکه قبح طلاق باید بیشتر در جامعه ترویج شود و نسبت به تبعات آن آگاهی بخشی صورت بگیرد افزود: اگرچه طلاق جرم نیست اما منشأ بروز بسیاری از جرائم و ناهنجاریها است در این راستا رسیدگی به پروندههای طلاق در دادگاه خانواده بلافاصله منجر به تصمیم طلاق نمیشود و الزاماتی در این مسیر تعریفشده است.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه برای کاهش وقوع طلاق باید از سازوکارهای مشاورهای در کنار دادگاههای خانواده استفاده شود عنوان کرد: در عرصه پیشگیری از وقوع طلاق با همکاری سایر دستگاهها از جمله بهزیستی و وزارت بهداشت تقویت مراکز مشاوره و نیز تقویت نهاد داوری و میانجیگری با حضور متخصصان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه باید مشاورههای لازم قبل از ازدواج در کنار مشاورهها و آموزشهای پزشکی به زوجین داده شود خاطرنشان کرد: مشاورههای روانشناختی که ناظر بر تقویت پیوند بین زوجین است در دوران قبل از ازدواج در دستور کار قرار گرفته است.
امیری اصفهانی در پاسخ به این سؤال که آیا بدحجابی جرم تلقی میشود گفت: هر اقدامی که براساس موازین شرعی حرام و خلاف شرع باشد قابل تعقیب است اما در این زمینه ضابطه روشنی نداریم, بدحجابی ممکن است در جایی مصداق بی حجابی باشد یا نباشد در این راستا اگر براساس عرف مصداق بیحجابی باشد میتوان نسبت به آن اقدام قضایی کرد.
به گفته قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بدحجابی ضابطه مشخصی که به شکل ملی در همه مناطق قابلاستفاده باشد تدویننشده است.
وی به جایگاه قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه ششم از زوایای مختلف دارای نقصهای جدی است و در این برنامه عدم توجه به سلامت اجتماعی و مدیریت مناسب آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از ناهنجاریها بسیار مشخص است، از همین رو با کمیسیونهای مربوطه در حال رایزنی هستیم تا مجلس این نقایص را برطرف کند.
امیری اصفهانی با بیان اینکه پیشنهادات و احکام لازم را ارائه کردهایم عنوان کرد: کمیسیونهای مربوطه لازم است به این مسائل توجه کنند و باید در این برنامه زمینه ارتقا شاخصهای سلامت جامعه مورد تاکید باشد.
انتهای پیام/