حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان پیرامون اشکالات وارده به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: آنچه که در لایحه ارائه شده دولت به عنوان اشکال نخست مطرح میشود برنامه نبودن این لایحه است، چون این لایحه، برنامه نیست پس دولت در اینجا خلاف قانون عمل میکند.
وی افزود: بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب قبل از انقلاب که هنوز منسوخ نشده است، سازمان مدیریت وظیفه دارد که لایحه برنامه سنواتی کشور را تهیه و به (مجلسین) ارائه کند، الان دولت این اقدام را انجام نداده و خلاف قانون عمل کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی 5 برنامه شامل 3 برنامه 5 ساله و 2 برنامه 7 ساله و بعد از انقلاب اسلامی نیز 5 برنامه 5 ساله همگی به مجلس آمده و تصویب شده است، گفت: البته در این برنامهها تعداد مواد و تبصرهها متفاوت بوده اما آنچه مهم است عنوان "لایحه برنامه" بوده که در مجلس تصویب شده است.
وی ادامه داد: برای نخستین بار است که دولت یازدهم این رویه را به هم زده و برنامه ارائه نمیکند، از طرف دیگر چون دولت "برنامه" ارائه نداده برای اینکه درباره کلیت موضوعی که به نام "برنامه" است قضاوت کنیم، دچار مشکل میشویم. چون دولت میگوید "من برنامه دارم اما آنچه که برای اجرای آن به مجوز نیاز داشتم را به مجلس منعکس کردهام"، بنابراین درباره آنچه که به صورت کامل و جامع توسط دولت ارائه نشده نمیتوان قضاوت کرد.
برنامه دولت شامل چارچوبی مشخص و قابل استنطاق نیست
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: با این حال اگر بخواهیم بگوییم آنچه در اختیار ما قرار دارد برنامه دولت است، (هرچند که برنامه نیست، بلکه سند پشتیبان برنامه است)، پس باید گفت چون دولت خود آن را نوشته، این برنامه از چارچوبی که مشخص، قابل استنطاق، سئوال و تجزیه و تحلیل باشد برخوردار نیست، بنابراین ما در این زمینه نیز نمیتوانیم قضاوت کنیم، چون ضمانتی مبنی بر اینکه در 5 سال آینده به کدام یک از بخشهای کشور توجه شده و به کدام یک بی توجهی میشود؛ وجود ندارد، ممکن است بخشیهایی از دید و منظر نمایندگان ملت دور بماند که احتمال دارد در آن بخش ضایعهای به بار بیاید.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در این برنامه ممکن است به بخش فرهنگی یا مسائل اجتماعی توجه کافی نشده باشد، در این صورت ما زمانی متوجه میشویم که 5 سال گذشته است و حاصل و تبعاتی در جامعه ایجاد شده که دیگر قادر به جبران آن نیستیم.
برخی مواد برنامه ششم بسترساز نفوذ بیگانگان به کشور است
نماینده مردم شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات موادی که دولت برای تصویب به مجلس ارائه کرده است، تصریح کرد: مواد ارائه شده از انسجام درونی در قالب یک برنامه برخوردار نیست، در مجموع توجهی به جلوگیری از نفوذ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیگانگان به کشور نشده است، بلکه بعضی مواد که در لایحه آمده بسترساز و زمینهساز نفوذ بیگانگان به کشور است.
وی به تنظیم این برنامه با نگاه اقتصادی صرف اشاره کرد و افزود: در این برنامه به مسائل فرهنگی و اجتماعی و توازن مورد نیاز توجه نشده است، به عنوان نمونه به واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی بسیار تأکید شده است در حالی که آنچه ما از قانون اساسی برداشت میکنیم متولی بودن دولت در امر آموزش و پرورش و حاکمیتی بودن این مسئله است.
برنامه ششم راه را برای رهاسازی شبکههای سایبری باز گذاشته است
حاجی دلیگانی ادامه داد: این برنامه در بخش بهداشت و درمان کشور، الگوی سلامت را فقط در قالب نوع درمانی دیده که از کشورهای اروپایی به عاریت گرفتهایم و طب سنتی و اسلامی به صورت کلی هیچ زمینه بروز و ظهوری ندارد.
وی با اشاره به مواد برنامه ششم مرتبط با شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: برخلاف اینکه هنوز بستری برای شبکه ملی اطلاعات کشور تأمین نشده است، این برنامه در زمینه رهاسازی شبکههای سایبری راه را کاملا باز گذاشته است تا فضای مجازی کاملا آزاد باشد که این موضوع متناسب با فرهنگ جامعه و هنجارهای ما نیست.
جای خالی مقاوم سازی فرهنگی در برنامه ششم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیرامون مقاوم سازی فرهنگی و نگاه برنامه ششم به این موضوع تصریح کرد: این برنامه به ویژه در بخش فرهنگی متناسب با سند بالادستی نیست، در سند چشم انداز 20 ساله کشور بر مقاوم سازی و بسترسازی فرهنگی و دست یابی به آرمانهای افق 20 ساله تأکید شده که در برنامه ششم این موضوع دیده نمیشود.
وی درباره موضوع اعتیاد و مواد مخدر و دیدگاه ارائه شده در برنامه ششم گفت: در این زمینه دیدگاه و برنامه مشخصی در 30 مادهای که دولت ارائه داده دیده نمیشود.
هماهنگی فعالیتهای دفاعی با وزارت امور خارجه، مغایر با قانون اساسی است
حاجی دلیگانی به محدودیتهای دفاعی در برنامه ششم اشاره کرد و افزود: در ماده 30 برنامه ذکر شده که در مسائل مربوط به منطقه باید به صورت هماهنگ با وزارت امور خارجه عمل شود در حالی که این موضوع تداخل قوا است، در قانون اساسی بر تفکیک قوا تأکید شده و اینکه بخواهیم نیروهای مسلح با اجازه وزارت امور خارجه برنامههای خود را به انجام برسانند مغایر با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل 110 است.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع دخالت در شئونات فرماندهی معظم کل قوا است، تصریح کرد: آنچه امروز ایران در منطقه به آن افتخار میکند و ما را در شرایط خوبی از نظر بازدارندگی قرار داده اقداماتی است که نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی در منطقه به عمل آوردهاند، بنابراین این اقدامات نمیتواند متوقف بر هماهنگی با وزارت امور خارجه باشد.
ماده 31 لایحه، برخاسته از فرهنگ غرب
نماینده مردم شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 31 لایحه گفت: این ماده مبنی بر عدالت جنسیتی و برخاسته از فرهنگ غرب و فمینیستی است، ما براساس شرع مقدس و فرهنگ خود جایگاه بانوان را بسیار بالاتر از مردان میدانیم و به هیچ عنوان اجازه نمیدهیم که مقام زن را با مباحثی که برداشت شده از فرهنگ غرب است تنزل دهیم، غرب، زن را ابزار میداند در حالی که دین اسلام و فرهنگ ایران جایگاه مقدسی را برای زن قائل است.
وی خاطرنشان کرد: برنامه تنظیم شده در مجموع برنامهای نیست که ما را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برساند، بهتر بود دولت محترم برنامه جامع و گام به گام، عملیاتی و اقدامی از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب و حداقل به میزان یک چهارم سند 20 ساله کشور را طراحی کرده و به مجلس ارائه میداد.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: اگر امسال این مواد به تصویب برسد بودجه سال 96 را باید بر اساس برنامه تنظیم کنیم، باید گفت این برنامه مصوب مجلس نیست که ما چارچوب آن را داشته باشیم، پس چطور میتوانیم سند یک ساله دخل و خرج کشور را به مصوباتی گره زده و به عنوان سند بالادستی قبول کنیم که اطلاعی از جزئیاتش نداریم، چارچوب باز و بسته کردن آن در اختیار ما نیست بلکه در اختیار دولت است.
با لایحه ششم، در زنجیره قانونگذاری سکته ایجاد میشود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که میگوییم سند 20 ساله چشم انداز داریم پس بایستی سند بعدی که برنامه 5 ساله است را مجلس تصویب کند، همچنین بعد از آن، سند یک ساله بودجه را نیز مجلس در قالب یک پنجم اجرا شدن سند بالادستی تصویب خواهد کرد، البته لایحه همه این برنامهها را دولت ارائه کرده و مصوبه آن را از مجلس میگیرد، بنابراین این اشکال در زنجیره قانون گذاری ایجاد شده و سکتهای بین سند چشم انداز و سند بودجه کشور رخ میدهد.
تصویب برنامه ششم از موضع خیرخواهانه به ضرر کشور است
وی با بیان اینکه اگر مصلحت کشور را بخواهیم در نظر بگیریم بهتر این است که برنامه به دولت عودت داده شود، تصریح کرد: در این صورت دولت باید برنامه را به صورت جامع تنظیم کرده و به مجلس ارائه کند، اما دیدگاههای دیگری که بعضاً از طرف رئیس مجلس مطرح شد بحث دیگری است، به عنوان مثال گفته میشود از موضع خیرخواهانه این برنامه تصویب شود که البته به ضرر کشور خواهد بود.
انتهای پیام/