به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، اخیراً ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه پس از نقدهای بسیار با اضافه شدن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی با امضای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مجلس دهم ارائه شده است.
واکاوی لایحه برنامه ششم نشان میدهد علیرغم برخی اصلاحات این برنامه همچنان ایرادات بسیاری دارد؛ وضعیت فعلی کشور ایجاب میکند برنامههای آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری تعیین شوند تا فرصتهای موجود به تهدید مبدل نشده و فرصتهای برباد داده شده گذشته، تا حد زیادی جبران شود.
بخشی از این لایحه به بخش فرهنگ و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص دارد که کارشناسان به آن مانند دیگر بندهای برنامه ایراد وارد می کنند. بند 23 این لایحه بر «تسهیل فرایند صدور مجوز» و «بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری» میپردازد. لایحه از سه بند تشکیل شده که بخش عمده و متمرکز آن به دو بخش فعالیتهای صدا و سیما و حوزه مجوز اختصاص مییابد. دولت بار دیگر موضوع ممیزی، واگذاری آن به ناشران و صدور مجوز نشر از سوی بخش خصوصی که در یک سال ابتدایی دولت به شدت در فضای رسانه ای حاشیه ساز شده بود را مطرح می کند.
در این لایحه آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این اثار اقدم کنند.
همچنین دولت در این لایحه از وزارت ارشاد، صدا و سیما و دیگر دستگاههای ذیربط خواسته است تا فهرست صدور مجوزها و تصدیهای فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین میشود، در طول سالهای برنامه ششم توسعه واگذار نمایند.
ممیزی همواره در سالهای گذشته یکی از کلیدواژههای بازی های انتخاباتی بوده؛ به طوری که هر کاندیدایی برای یافتن رأی بیشتر یا جلب نظر هنرمندان و نویسندگان، بر این طبل کوبیده است، اما دریغ از ارائه برنامهای منسجم برای حل مشکلات موجود در این حوزه. اگر نگاهی به فعالیتهای سیاسی و دغدغههای اهالی فرهنگ و نشر طی سالهای گذشته بیندازیم، میبینیم که موضوع ممیزی و صدور مجوز از سوی ناشران، بیش از آنکه دغدغه اهل قلم و فکر باشد، شعار اهل سیاست بوده است؛ دستاویزی برای کارهای ژورنالیستی انتخاباتی و دستمایه بازیهای قدرت در سالهای گذشته. اما اینکه تا چه حد ممیزی مسئله اصلی اهالی نشر و فعالان فرهنگی است و تا چه اندازه بند 23 از لایحه برنامه ششم، دقیق به این مسئله میپردازد تا بتواند نقدهای وارد شده را رفع کند، موضوع سؤال است.
ممیزی طی سالهای گذشته همواره مطرح شده و در نهایت حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور، یکی از شعارهای انتخاباتی خود را کاهش تصدیگری دولت و صدور مجوز از سوی ناشران مطرح کرد؛ مسئلهای که هفتههای گذشته نیز باز بر سر زبانها افتاد و نحوه ورود دولت به این قضیه مخالفان جدی در میان ناشران داشت؛ وزارت فرهنگ در هفتههای گذشته خبر از برنامه این وزارتخانه برای واگذاری اختیار صدور مجوز به ناشران دولتی و آموزشی خبر داد؛ کاری که با شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور مطابقت ندارد و خواسته ناشران خصوصی که بیشترین معترضان به رویه ممیزی در سالهای مختلف بودهاند را هم برآورده نکرد. این برنامه در نهایت با عقبنشینی وزارت ارشاد در این رابطه تقریباً خاتمه یافت.
حال دولت یک گام جلوتر گذاشته و به رغم گفته مدیر اداره کتاب خود مبنی بر بررسی نحوه واگذاری، بند 23 لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرده است. موضوع مطرح شده در این لایحه به حدی کلی و تفسیرپذیر است که میتوان برداشتهای گوناگون از آن داشت. علاوه بر این، یکی از نقدهای جدی به این لایحه، نادیده گرفتن مشکلات اساسی و اصلی ناشران در سالهای گذشته است. عمده ناشران کشور از وضعیت توزیع و اقتصاد نشر شاکیاند، اما دولت در این سالها تنها تلاش کرده تا با گفتوگو با ناشران و برگزاری طرحهای موقت، تغییری در بازار کتاب ایجاد کند که مقطعی و ناکارآمد جلوه کرده و به مسکنهای موقت برای دردهای همیشگی اهالی نشر تعبیر شده است.
اگر نگاهی به وضعیت فروش کتاب، اقتصاد نشر و شمارگان آثار طی سالهای وزارت علی جنتی بیندازیم، متوجه میشویم که بازار نشر نیز مانند عموم بازارهای اقتصادی کشور همچنان در چنبره رکود قرار دارد؛ وضعیتی که حتی جنتی نیز بارها به آن اعتراف کرده است. این وضعیت برای ناشران و کتابفروشان شهرستانی وخیمتر بوده؛ به طوری که به گفته برخی از فعالان در سالهای گذشته تعداد قابل توجهی از کتابفروشیهای شهرستانها، حتی در استان هایی مانند قم که به تهران نزدیکاند و قطب کتب دینی به شمار میآیند، به تعطیلی و تغییر کاربری انجامیده است. از سوی دیگر، رکود حاضر بر نشر در کلانشهرهایی مانند تهران نیز تأثیر گذاشته به طوری که برخی از ناشران تعداد شمارگان خود را به 1000 یا 500 نسخه تقلیل دادهاند.
دولت بارها خواسته است تا با طرح تسهیل در امر صدور مجوزها، این امر را یکی از دغدغههای اصلی نویسندگان جلوه دهد. هرچند نحوه صدور مجوز در دولتهای گذشته همواره با نقد و حرف و حدیث همراه بوده است، اما وزارت ارشاد دولت حجت الاسلام روحانی نیز نتوانست طی سالهای گذشته نظر معدود نویسندگانی که ممیزی دغدغه اصلی آنها بوده است، جلب کند. از سوی دیگر، طی سالهای گذشته بیش از آنکه ممیزی دغدغه غالب نویسندگان باشد، اقتصاد نشر و وضعیت معیشت آنها، مسئله بوده است. به طوری که در برههای نویسندگان با تشکیل کمپینهایی تلاش کردهاند تا مسئله کپی رایت و به سرقت رفتن آثارشان از طریق فضای مجازی را به مسئولان یادآوری کنند. حال با توجه به مشکلات عدیدهای که اهالی نشر کشور با آن دست به گریباناند، ممیزی که همواره مسئله چندم نویسندگان و ناشران بوده، باز بر سر زبانها افتاده است. دولت بیتوجه به اقتصاد نشر و ضرورت خارج شدن از رکود حاصل شده در سالهای اخیر، باز بر سر طبل پر سر و صدای ممیزی کوبیده و دود این آتش بازی باز هم به چشم اهالی ادب خواهد رفت.
باید دید چه دلیلی وجود دارد که دولت این طور از اولویت بندی مشکلات نویسندگان و ناشران غافلانه یا آگاهانه عبور کرده و به موضوعات با اولویت دست چندم این طور پرشور و پر سر و صدا در فضای رسانهای می پردازد. به نظر میرسد برداشتها و تفاسیر گوناگون از لایحه جدید در آینده نه چندان دور باز مشکلات و حواشی جدیدی به وجود میآورد و آنچه در این میان مغفول واقع میشود، مسائل اصلی و اولویتدار حوزه نشر خواهد بود.
آیا اعلام برنامه به این صورت نویسندگان و ناشران و مسئولان را با مشکلات دیگری مواجه نمیکند؟ آیا تسهیل در امر ممیزی میتواند مرهمی بر مشکلات چند ساله نشر کشور باشد و مسأله بزرگ تر یعنی رکود در بازار کتاب ایران را رونق بخشد؟ آیا نگاه به ممیزی و بررسی آن در بند 23 لایحه برنامه ششم توسعه به صورت کارشناسیشده ارائه شده یا نگاهی گذرا به مشکلات این حوزه دارد و مسائلی شبیه واگذاری ممیزی به استان ها و اعطای سلیقه ای مجوز باز هم تکرار خواهد شد؟ دولت حجت الاسلام روحانی در آخرین ماههای دولتش چه نیازی برای پرداختن دوباره به بحث ممیزی دارد؟آیا باز هم یک بازی سیاسی جدید اتفاق میافتد؟
انتهای پیام/