هدایتالله خادمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در هفته گذشته دو جلسه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در این جلسات با دعوت از کارشناسان صنعت نفت، اشکالات ساختاری مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و مضرات اجرای این مدل با ساختار فعلی برای نمایندگان حاضر بیان شد.
وی افزود: در این جلسات که تعدادی از نمایندگان مجلس بهمنظور اطلاع از وضعیت ساختاری IPC شرکت کرده بودند، اشکالات فنی این مدل قراردادی بیان شد و نمایندگان پس از شنیدن این مباحث و شفاف سازی صورت گرفته، نسبت به امضای درخواست ورود دوفوریتی مجلس به این موضوع اقدام کردند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه "هنوز اکثر نمایندگان از اشکالات فنی IPC بیخبرند"، تصریح کرد: انتظار ما از هیئت رئیسه مجلس این بود که مجلس شورای اسلامی ورودی جامع به بحث ساختار مدل قراردادی در نفت داشته باشد چرا که این موضوع ابعاد مختلف و گسترده اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در بر دارد و اثرات یک مدل ناکارآمد و نادرست قراردادی میتواند توانمندیهای کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: هنوز نمایندگان مجلس متنی از سوی دولت بهعنوان متن تأیید شده مدل قراردادهای نفتی دریافت نکردهاند و انتظار ما این بود که دولت این متن را بهطور مشخص در اختیار نمایندگان قرار دهد و فرصتی به نمایندگان برای بررسی تخصصی آن با حضور کارشناسان داده شود نه اینکه بهصورت دستپاچه و یکباره جلسهای غیرعلنی برگزار شود که به نظر میرسد مسئولان وزارت نفت از این جلسه انتظار تأیید از سوی نمایندگان و مهر تأیید برای اجرا دارند.
خادمی با ابراز "هرچه روی مدل IPC بیشتر متمرکز میشویم، ناکارآمدیها و اشکالات بیشتری در آن میبینیم"، گفت: باید زمانی در نظر گرفته شود تا نمایندگانی که هنوز به این مسئله مهم توجه نشان ندادهاند و در شلوغی مسئولیتهای نظارتی خود در دیگر بخشهای اجتماعی و اقتصادی، به مسئله مدل قراردادهای نفتی با همفکری کارشناسان امر از دید تخصصی نگاه نکردهاند، به این مسئله ورود کنند و اگر قرار است جلسهای در مجلس برای جمعبندی این مدل انجام شود، بعد از بررسیهای جامع باشد.
وی افزود: چه بهتر بود جلسه فردا علنی برگزار میشد اما اکنون که تصمیم گرفته شده جلسهای غیرعلنی برگزار شود، انتظار ما این است که فرصت کافی به نمایندگانی که نسبت به ساختار IPC انتقاداتی دارند داده شود تا انتقادات خود را در حضور وزیر نفت مطرح کرده و خواهان پاسخگویی این مقام مسئول باشند.
انتهای پیام/*