فضای فساد امن شده/مسئولان فسادستیز نیستند
قائم‌مقام انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در تشریح عوامل فساد اقتصادی کشور، فساد ستیز نبودن مسئولان و عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع را از عوامل اصلی عنوان کرد.
حجت‌الله عبدالملکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم (پویا)، در تحلیل ریشه‌های فساد اقتصادی کشور گفت: ریشه‌های این مفاسد از دو جا ناشی می‌شود؛ به عبارتی یک سری عوامل سخت‌افزاری داریم و یک سری عوامل نرم‌افزاری. در توضیح عوامل سخت‌افزاری باید گفت که عامل مهم این است که بانک جامع اطلاعاتی نداریم؛ یعنی بانکی که تمام اتفاقات و موجودیت های اقتصادی در آن اتفاق بیفتد. این باعث می‌شود که فساد اقتصادی در انبوه معاملات اقتصادی گم شود. به بیانی دیگر در نبود این بانک اطلاعاتی، یک فضای امن برای مفسد اقتصادی ایجاد می‌شود.
وی نبود بانک اطلاعاتی جامع را سبب به وجود آمدن فضای امنی برای مفسدان اقتصادی دانست و ادامه داد: با نداشتن این بانک جامع اطلاعاتی نمی‌فهمیم که افراد دقیقاً چه کاری انجام می‌دهند و لذا فضا امنی ایجاد می‌شود. یکی از مسئولان می‌گفت که ما یک وقتی با مشکل نداشتن الکترودهای کوره‌های ذوب‌آهن روبه‌رو بودیم. پس از بررسی متوجه شدیم که شخصی به نام ش.ش آن‌ها را وارد می‌کند ولی آخر نفهمیدیم این ش.ش چه کسی است و این الکترودها کجا می‌رود.
عبدالملکی افزود: کار بانک اطلاعاتی در دولت نهم شروع شد و شش بانک اطلاعات اصلی باید درست می‌شد که درنهایت در یک تقاطع اطلاعاتی به هم می‌رسیدند؛ ثبت‌احوال، سامانه گمرکی، سامانه بانکی، سامانه امور مالیاتی، سامانه ارزی و ثبت اسناد. بر این اساس همه این اطلاعات تحت کد ملی افراد و شرکت‌ها سامان داده می‌شوند؛ یعنی سامانه نشان می‌دهد که این کد ملی مثلاً 100 میلیون تومان وام گرفته و 3 میلیون اظهار مالیات کرده، ارز برای دارو گرفته و یا ماشین گرفته است. این اطلاعات که کنار هم قرار می‌گیرند می‌توان مفسد اقتصادی را پیدا کرد. این سیستم کد ملی هایی که مشکل دارند را قرمز می‌کند و فرد شناسایی می‌شود.
عبدالملکی با بیان اینکه با حضور بانک اطلاعاتی جامع می‌توان جلوی نیمی از فسادها را گرفت، تأکید کرد: حالا با توجه به سخنان بالا این‌طور برداشت می‌شود که همه در کشور مفسدند، اما براساس آمار مفسدین دانه‌درشت که مخل اقتصاداند کم نیستند. پس این به معنای این نیست که مردم مفسدند بلکه این‌ها حرفه‌ای‌اند و به‌راحتی شناسایی نمی‌شوند. این سیستم بانک اطلاعاتی نمی‌تواند جلوی 100% فساد را بگیرد ولی حداقل نیمی از فسادها شناسایی می‌شوند و درنتیجه فضا را برای سایر مفسدین به‌شدت ناامن می‌کند و این یعنی جلوی فساد گرفته می‌شود؛ اما متأسفانه این قضیه پیگیری نمی‌شود و کسی هم دنبالش نیست.
مسئولان باید به جای فسادپذیری، فساد ستیز باشند
عضو هیئت‌علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، در توضیح عوامل نرم‌افزاری فساد اقتصادی گفت: یک عده براساس فساد نظریه‌پردازی می‌کنند؛ یعنی مثلاً می‌گویند این یک مقدار فساد باعث کارآمدی مدیر می‌شود و این فساد به نوعی بخشی از پاداش مدیر است یعنی عملاً به مدیر می گوییم که شما یک مقداری حقوق می‌گیری و یک مقداری هم می‌توانی فساد کنی و این حق شماست. وقتی فساد تئوریزه شود همه بخش‌ها را در برمی‌گیرد و دیگر نمی‌شود زیرمجموعه این مدیر را جمع کرد و همه مجموعه دچار فساد می‌شوند.
او با اشاره به این موضوع که برخی از کارگزارها، خودشان مفسدند و این کار را سخت‌تر می‌کند، افزود: اکثر افرادی که از بیرون فساد می‌کنند در داخل سیستم آدم دارند که کارهایشان را پیگیری می‌کند. مثلاً فلان زمین‌خواری اگر دست فلان قاضی بیفتد کار من درست می شود؛ یعنی کسی که باید جلوی فساد را بگیرد خود مفسد است.
وی فسادپذیر بودن برخی مسئولان را زمینه‌ساز افزایش فساد عنوان کرد و گفت: مشکل دیگری نیز وجود دارد و درواقع مشکل اصلی ما نیز همین است؛ یعنی فساد ستیز نبودن مسئولین؛ یعنی آن مقام مسئول مفسد نیست و مال حرام نمی‌خورد ولی با فساد زیرمجموعه خود برخورد نمی‌کند و این باعث افزایش فساد است. یک بررسی درباره گندم وارداتی شده که چرا به جای پاکستان از کانادا با قیمت بالاتر واردشده، به این نتیجه رسیدیم که مسئول خرید گندم عشق سفر خارج است و برای دو سفر به کانادا خرید گندم را با کانادا انجام داده است.
عبدالملکی ادامه داد: برای دو سفر خارجی چندین میلیارد ضرر به مملکت می زند؛ حالا مسئول بالادستی با اینکه از این فساد خبر داشته ولی چیزی به او نمی‌گوید. یا مثلاً یک مسئول دیگر فساد زیردستش را فهمیده بود با گریه زن آن مفسد از اخراج او منصرف شده است. این فرد با نگه‌داشتن این مفسد خودش فساد کرده است. یا مثلاً فرد مؤمنی یک معاون مفسدی را نصب می‌کند، برای اینکه فساد او گریبان گیر او نشود فسادش را لاپوشانی می‌کند.
قائم‌مقام انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، مماشات و همراهی با مفسدان را باعث نابودی مجموعه دانست و گفت: در دولت قبل قرار بود کارهایی انجام شود اما انجام نمی‌شد، رئیس‌جمهور گفت این کار برای چه عملیاتی نمی‌شود؛ یکی گفت برای انجام این کار باید اجازه بدهید یک سری این وسط یک سودی ببرند و مماشات کنید، الآن همان‌هایی که سود جزئی می‌خواستند الآن فساد کلان می‌کنند و وقتی زیردستان دیدند که شما در برابر فساد مماشات کردید، ریشه مجموعه را می‌کنند.
او با بیان اینکه اگر جلوی فساد از اول گرفته نشود و ریشه بدواند دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت، افزود: مقام معظم رهبری هم به این نکته تأکید زیادی دارند و می گویند در صورت مماشات مدیون مردم می‌شوید. مشکل اصلی ما هم همین است که فساد ستیز نیستند و فسادپذیرند و همین باعث افزایش فساد می‌شود.
نباید فساد یک ارزش اجتماعی شود
این استاد اقتصاد یکی دیگر از مسائل بحث نرم‌افزاری فساد اقتصادی را بحث اجتماعی آن عنوان کرد و گفت: به عبارتی فساد در جامعه خوب نشان داده می‌شود، مثلاً با زرنگی خواندن این دزدی‌ها باعث افزایش فساد می‌شود. مثلاً پدر خانواده می‌داند همسایه با فساد به فلان ماشین رسیده است، در خانواده می گوید ماشاالله عجب ماشینی خریده، دیگر فرزند آن خانواده نابود شده است چون او هم دنبال ماشاالله شنیدن است. یکی از اقوام داشت باآب‌وتاب از مفاسدش می‌گفت؛ بقیه مهمان‌ها هم تشویقش می‌کردند که آفرین دمت گرم. این یک زمینه فرهنگی برای درست شدن افراد فاسد ایجاد می‌شود، حالا این فرد مفسد تشویق شده و بتواند بیشتر می‌خورد و زمینه‌اش هم برای بقیه ایجاد می‌شود.
وی تربیت صحیح و فضای آموزشی را در کاهش فساد مؤثر دانست و گفت: در یک جلسه با مدیران آموزش‌وپرورش گفتم که باید عناصر اقتصاد مقاومتی را در دانش‌آموزان ایجاد کنید مثل بالا بردن خلاقیت، خودباوری و ... ازجمله در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی کار کنید، یعنی لطفاً دانش‌آموزان را جوری تربیت کنید که ب.ز و ... از آن‌ها ساخته نشود. یک ژانری در هالیوود راه افتاده که عناصر شیطانی را خوب نشان می‌دهد و آدم بد نقش بد را می‌گیرد، جای خیر شر عوض‌شده است؛ وقتی شما در جامعه مفسد را خوب جلوه می‌دهید دقیقاً همین کار را کرده‌اید یعنی فساد را در جامعه ارزش کرده‌اید و آمال آن دانش‌آموز همین فساد اقتصادی می‌شود.
او زمین‌خواری را یکی از مفاسد اقتصادی خواند که باید هرچه زودتر با آن برخورد شود و ادامه داد: زمین‌خواری یک مفسده ثبتی است؛ چراکه زمینی که برای ما نیست را تملک می‌کنیم و می‌فروشیم و بعد از آن برایش سند ثبتی هم صادر می‌شود. درحالی‌که صاحب داشته و یا متعلق به منابع طبیعی بوده است. زمین‌خواری یکی از بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی ایران است چراکه ما اراضی زیادی داریم که مردمی و چه دولتی و این اراضی معمولاً ارزشمند‌است و طبق گرازش آقای اژه‌ای در سال نودویک، 120 هزار میلیارد تومان برگردانده شده یعنی برابر بودجه جاری دولت در آن سال. توجه داشته باشید که این مقدار فقط برگردانده هایش است؛ اما اینکه چه مقداری‌اش برنگشته است، باید توضیح داده شود.
یکی از مقاصد اصلی زمین خوران دولت‌ها هستند
عبدالملکی با بیان اینکه یکی از مقاصد اصلی زمین‌خواران، دولت‌ها هستند، تصریح کرد: مثلاً فلان سازمان یا شرکت زمینی باارزش بالایی دارد؛ یک قولنامه جعلی می‌آورند و اقامه دعوا می‌کنند اگر آن سازمان درحالی‌که ساخت‌وساز باشد باید طبق قانون متوقف شود تا مسئله معارض برطرف شود. مسئولین دولتی می‌بینند که پروژه‌شان مانده است و می‌داند که طرح دعوا درست نیست و برای اینکه کارش پیش برود و متوقف نشود طرف دعوا را به یک کاری مثل اهدا یک زمین دیگر یا دادن پول راضی می‌کند تا پروژه دوباره به جریان بیافتد تا بتواند سروقت آن را برساند و حالا این زمین‌خوار می‌رود سراغ سازمان بعدی. این سازمان دولتی می گوید که باید دو سه سال دنبال این دعوا بدوم؛ نمی‌ارزد پس پول را می‌دهد و خودش را آزاد می‌کند. این یکی از روش‌های زمین‌خواری این است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) یکی دیگر از راه‌های زمین‌خواری را دارای مالک نشان دادن آن از سوی مفسدان عنوان کرد و گفت: راه دیگر این است که زمین‌های خصوصی دارای مالک را نشان می‌کنند؛ مثلاً زمین خوبی را در شهر پیدا می‌کنند که دیوار محکمی هم ندارد، می‌رود دنبال این زمین و صاحب زمین را پیدا می‌کند که کجاست و چه زمان‌هایی ایران است و وقتی مطمئن شد که فعلاً طرف پیدایش نمی‌شود، دو قولنامه جعلی برای زمین درست می‌کنند و علیه او اعاده دعوا می‌کند و یکی‌شان هم کلنگی بر این زمین می زند و با این دعوا دادگاه دو طرف دعوای صوری را به دادگاه می‌کشاند و طرف اصلی که سند دارد هم روحش خبر ندارد.
وی افزود: یکی از این طرفین دعوا صوری جوری قولنامه تنظیم می‌کند که با یک اشتباه فاحش دادگاه راحت می‌تواند تشخیص دهد که کدام‌یک غلط است و رأی را به نفع طرف مقابل صادر می‌کند آن‌هم با حکم دادگاه سند رسمی برای آن می‌گیرد و این زمین را به فرد دیگری می‌فروشد و آن شخص ساخت‌وساز می‌کند و فرد زمین‌خوار می‌رود سراغ زمین‌خواری بعدی ولی این مالک جعلی که ساخته است بعد سال‌ها با مالک اصلی وارد دعوا می‌شود و این داستان برای قوه قضائیه درست می کند.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، یکی دیگر از مفاسد شایع در حال حاضر را ساختمان خواری عنوان کرد و افزود: یک‌راه دیگر این است که فرد اجازه می‌دهد زمینش خورده شود و فروخته شود و فردی که خریده است آنجا ساخت ساز می‌کند؛ وقتی این پروژه به 95% رسید شکایت می‌کند و دادگاه بررسی می‌کند و کسی که فروخته می‌بیند مال غیرفروخته و دادگاه حکم می‌دهد که مالک ثانوی، هرچه خرج کرده است را از مالک اصلی بگیرد و تخلیه کند و مالک اصلی این ساختمان را به قیمت چندین برابر چیزی که داده است می‌فروشد و سود می‌کند. هزینه ساخت‌وساز در طول دو سال است اما اینجا بدون سود مجبور است بفروشد و این ضرر است. آن فروشنده هم یا جعل هویت کرده یا چیزی شبیه به آن که به‌راحتی دستگیر نمی‌شود.
وی در ادامه بحث جنگل خواری را جزء مفاسد اقتصادی دانست و گفت: قانونی داریم که اراضی منابع طبیعی که قبلاً آباد بوده و بعد رهاشده و حالا موات است اگر کسی اثبات که قبلاً روی آن خودش یا پدرش کشت می‌کرده زمین برای اوست. این اتفاق با فتوشاپ اتفاق می‌افتد که عکس آن را دست‌کاری می‌کنند که درگذشته روی آن گندم‌کاری شده و دو شاهد هم می‌آورند و قاضی هم بر اساس این شواهد زمین را به آن‌ها می‌دهد؛ این اتفاقات واقعی‌اند. گاهی این مسئله ممکن است با پول گرفتن قاضی همراه شود و با همین مستندات ناقص حکم به سود مدعی دهد.
وی افزود: قولنامه‌ای را برای زمینی با 150 سال قدمت جعل می‌کنند و کارشناس می‌فهمد که یکی از این لغات در قولنامه از لغات مستحدثه است این کارشناس قولنامه را باطل می‌کند حالا جالب این است که این فرد جاعل آن‌قدر عصبانی بود به کارشناس گفته بود که می‌کشمت چون آن‌قدر کار تمیز بوده که اینجا رودستی می‌خورد و یا یک روستایی که زمین دارد و با قطع درخت به‌تدریج پیشروی می‌کند با عدم نظارتی که هست این فرد زمینش را افزایش می‌دهد.
عبدالملکی با بیان اینکه مفسدین معمولاً یکی را در سیستم دارند که کارشان را راه می‌اندازد و معمولاً پشتیبانی می‌شوند، گفت: مثلاً در یکی از هتل‌های شمال شرق تهان ساخته بودند؛ فاضلاب این هتل به رودخانه می‌ریزد، سؤال اینجاست که اداره آب چطور مجوز داده است؟ می گویند که در آن جلسه که درباره‌اش تصمیم‌گیری می‌شده است، نماینده آب و فاضلاب غایب بوده و مجوز صادر شده است.
انتهای پیام/
