مصوبه دولت درباره الگوی قراردادهای جدید نفتی نیاز به اصلاح دارد

علی ادیانی نماینده مردم قائم‌شهر و رئیس کمیته حقوقی و قراردادها و امور بین الملل کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر نفت، اظهار داشت: امروز به‌لحاظ اهمیت موضوع وزیر نفت و رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در صحن مجلس حضور یافتند و در یک جلسه غیرعلنی در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی توضیحاتی را ارائه دادند و برخی از نمایندگان دغدغه‌های خود و مطالباتشان را مطرح کردند.

وی ادامه داد: مهمترین مطالبه و دغدغه نمایندگان و تقاضای آنها از دولت این بود که نکاتی که منتقدین آشنا به مباحث حقوقی فنی و نفتی در مورد الگوی قراردادهای جدید نفتی بیان کردند در مصوبات خود لحاظ کنند، چرا که 7 تا 8 نکته کلیدی وجود دارد در مصوبه دوم دولت در خصوص چارچوب قراردادهای نفتی لحاظ نشده و باید این موضوع رفع شود.

این نماینده مجلس افزود: دولت پس از تصویب الگوی قراردادهای نفتی یک بار آن را اصلاح کرد اما معتقدیم ایرادات کلیدی هنوز رفع نشده و لازم است مصوبه برای بار سوم در دولت اصلاح شود تا مغایرتی با قانون نداشته باشد.

ادیانی با تأکید بر لزوم ورود مجلس به بحث چارچوب قراردادهای جدید نفتی گفت: هیچ اشکال قانونی مبنی بر اینکه مجلس نمی‌تواند به این موضوع ورود کند وجود ندارد و اینکه مجلس بخواهد شرایط عمومی قراردادها و پیمان‌ها را از طریق تقدیم لایحه یا طرح بررسی و تصویب کند جزو حقوق مجلس است. البته برای این موضوع باید چند ماده از قانون اساسنامه شرکت نفت و قانون اختیارات وزارت نفت اصلاح شود.

وی در پایان با تأکید بر "ما نمایندگان معتقد به اصلاح چارچوب قراردادهای نفتی هستیم نه امحای آن"، گفت: اشکالات باید برطرف شود و هیئت وزیران اگر نکاتی که مدنظر منتقدین است در این قراردادها لحاظ کند، می‌تواند کاستی‌ها را به حداقل برساند.

رئیس کمیته قراردادهای مجلس با اشاره به مأموریت رئیس مجلس به کمیته متبوعش درباره بررسی الگوی جدید نفتی و ارائه گزارش به هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ما طی جلساتی با مرکز پژوهشها و هیئت تطبیق مصوبات، حدود 8 ایراد مشخص کردیم. مصوبه دولت این ایرادات را دارد که گزارش آن آماده و قرار است به دولت منعکس شود تا این موارد اصلاح شود.

وی با تأکید بر اینکه این 8 ایراد محرمانه است، گفت: این ایرادات مشکلات شکلی و محتوایی است که در تدوین چهارچوب قراردادهای جدید نفتی مغفول مانده و از دولت خواسته‌ایم تا این موارد را اصلاح کند.

انتهای پیام/*