به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل٬ حافظ شریفی ظهر امروز در جلسه بررسی میزان جرائم اینترنتی در اردبیل اظهار داشت: استان اردبیل از لحاظ امنیت در جرایم شبکههای اجتماعی در گروه دوم قرار دارد و این استان با داشتن جرایم کمتر در شبکههای اجتماعی نسبت به شهرهای دیگر نشانگر گرایش کمتر افراد به این شبکهها است.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل گفت: اکثر جرایم شبکههای اجتماعی در استان اردبیل در رابطه با شبکه اجتماعی تلگرام بوده و این مورد نشان دهنده استفاده اکثر افراد از این شبکه است.
شریفی تصریح کرد: متاسفانه هکرهای سایبری و مجازی بیشتر با انتشار عکسهای خانوادگی در شبکههای اجتماعی برای سودجویی میپردازند و گزارشات آمار بیشتری را در این رابطه نشان میدهد.
وی اظهار کرد: متاسفانه اکثر افراد با ناآگاهی و کمبود اطلاعات در این حوزه اطلاعات محرمانه و شخصی خود را در اختیار سودجویان قرار میدهند و از این طریق ناخواسته به این دسته از افراد به آسانی کمک میکنند.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل بیان کرد: افراد سودجو با تعمیرات وسایل شخصی از جمله کامپیوتر٬ تلفن همراه و تبلت هم میتوانند به انتشار اطلاعات و عکسهای شخصی بپردازند و از امنیت مردم سوء استفاده کنند.
شریفی افزود: ما از هموطنان خواستاریم تا بعد از این با داشتن اطلاعات کافی و آگاهی در رابطه با فضای مجازی اجازه سوء استفاده اشخاص از آنها را بگیرند و راهحلهای مطمئنتری پیدا کنند تا در آینده در جامعه شاهد افزایش چنین مواردی نباشیم.
وی گفت: در هنگام استفاده از کارت اعتباری تا حد امکان رمز آن توسط خود اشخاص وارد شود زیرا در غیر این صورت احتمال سوء استفاده از اموال افراد در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت و مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل تصریح کرد: عضویت در یک شبکه بین 14 تا 16 مورد از اطلاعات شخصی فرد را به مدیران گروه شبکهها میدهد و در این مورد افراد باید با آشنایی کامل در گروهها و کانالها عضو شوند چرا که در صورت رعایت نکردن این موارد اثرات جبران ناپذیری برای خود و خانوادهها متحمل خواهند شد.
شریفی بیان کرد: مسئولان باید اهتمام ویژهای در اطلاعرسانی در رابطه با شبکههای مجازی و نیز تعمیرات وسایل شخصی داشته باشند چرا که پلیس فتا در زمینه تعمیرگاهها اختیاری نداشته و از مردم خواستار است که خود آنها اطلاعات کافی در رابطه با تعمیرگاهها داشته باشند.
وی اظهار کرد: اولویت نخست ورود به جرایم سایبری برای حفظ حریم خصوصی افراد است و پلیس فتا در تلاش است که در بازه زمانی کمتر از میانگین و تنها در 49 روز اقدام به شناسایی مجرمان بعد از وصول جرم کند و تاکنون با آمار به دست آمده میانگین سنی متهمان در جرایم سایبری 19 تا 27 سال بوده و اغلب شاکیان هم بیش از 18 سال سن دارند.
انتهای پیام/