به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، به نقل از روابط عمومی اتاق خرمآباد، صالح صادقپور مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در جلسه کارگروه حمایت از تولیدات و محصولات استانی که در اتاق خرمآباد تشکیل با اشاره به ضعف نظارتها و برخورد با متخلفان اظهار داشت: تاکنون نشنیدهام سازمان نظاممهندسی ورود پیدا کند و ساختمانی را به دلیل تخلف تخریب کند.
وی با تأکید بر اینکه باید از بخشی نگری پرهیز کنیم افزود: شاید برخی قوانین ضعیف باشند اما اگر ساز همان قوانین و سازوکارهای موجود قانونی استفاده کنیم، بخش زیادی از مشکلاتمان برطرف میشود.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با تأکید بر اینکه ملزوم کردن همه به خرید محصولات درون استان ممکن است محاسنی داشته باشد، اما ایراداتی هم بر آن وارد است عنوان کرد: اصلیترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که رقابتپذیری از میان میرود و همین مسئله سبب افت کیفیت محصولات میشود.
وی بیان کرد: واقعیت این است که برخی واحدهای تولیدی درون استان بهرهور نیستند و همین سبب شده هزینه تمامشده محصولات این واحدها بسیار بالاتر از نمونههای مشابه سایر استانها باشد؛ این در حالی است که نیروی کار در استان لرستان ارزانتر از هر جای دیگری است.
حسین سلاحورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد اظهار داشت: بحث حمایت از تولیدات و محصولات استانداردی که در داخل استان تولید میشود یکی از دغدغههایی است که در جلسات مختلف شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری و شورای برنامهریزی استان مطرح و پیگیری شده است.
وی با اشاره به اینکه محصولات و تولیدات استان را در چهار گروه تقسیمبندی کردهایم افزود: یکی از این گروهها مصالح ساختمانی است که بسیاری از واحدهای درون استان تولیدات باکیفیت و دارای نشان استاندارد تولید میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد عنوان کرد: در اتاق بازرگانی فهرست واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد استان را تهیهکردهایم و به دنبال آن هستیم که راهکارهایی برای الزام پیمانکاران بخش خصوصی و پروژههای عمرانی دولتی به استفاده از این محصولات بیابیم و جلسات متعددی تاکنون برگزار شده است.
وی بیان کرد: خوشبختانه دستگاههای اجرایی استان در این زمینه حساسیت لازم را دارند اما از آنجا که در نهایت پیمانکاران هستند که پروژهها را به انجام میرسانند ضروری است در زمینهی توجیه آنها نسبت به استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت تولید شده در داخل استان راهکارهایی اندیشیده شود.
سلاحورزی به اهمیت این موضوع اشاره و تصریح کرد: ساماندهی این مسئله میتواند در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان اعم از فروش محصولات، ایجاد نقدینگی و بهتبع آنها رشد و رونق اشتغال و تولید در استان بسیار مفید و مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است در کوتاهترین زمان ممکن گزارشی از میزان تولید واحدهای درون استان در حوزهی مصالح ساختمانی و دارای نشان استاندارد تهیه شود تا با طرح موضوع در جلسات مرتبط آینده بتوانیم راهکارهایی برای آن بیابیم.
امیرمحمد امیری رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان لرستان با اشاره به اینکه سالیانه 100 میلیون مترمکعب ساختوساز در کشور انجام میشود اظهار داشت: اگر هزینهی هر مترمربع را دستکم 800 هزار تومان در نظر بگیریم، 80 هزار میلیارد تومان میشود که به عبارتی چهار برابر هزینههایی است که در پروژههای دولتی صرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از مصالح بیکیفیت، عمر سازهها و جان آدمها را به خطر انداخته افزود: بخشی از ساخت و سازها شخصی است و درواقع بستگی به سرمایهی اشخاص دارد که از چه مصالحی استفاده کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با انتقاد از عدم برخورد مناسب با اضافهساختهای شهری عنوان کرد: متأسفانه از آنجا که شهرداری خرمآباد مشکل تأمین درآمد دارد، نگاهش به کمیسیون ماده 100 کاملاً انتفاعی است.
وی بیان کرد: وقتی هنوز نتوانستهایم در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از محدوده مردم را توجیه کنیم، چطور میتوانیم در مورد استفاده از مصالح باکیفیت و استاندارد آنها را ملزم کنیم.
ابراهیم اسفندیاری دبیر کانون کارفرمایان لرستان نیز با تأکید بر موانع قانونی موجود بر سر راه رفع موانع کسب و کار اظهار داشت: چرا وقتی قوانین مربوط به مالیاتها را از کشورهای اروپایی الگو میگیریم و به آن عمل میکنیم، نباید قوانین مربوط به استانداردهایمان را هم از آنجا الگوبرداری کنیم.
وی با اشاره به فعالیت واحدهای غیرمجاز و تولید محصولات بیکیفیت توسط آنها افزود: این واحدها از آنجاکه هزینهای بابت بهروز کردن ماشینآلات، آزمایشگاه، نظارت، ارزش افزود و مالیات لحاظ ندارند، محصولات بیکیفیتشان را باقیمت نازلتری به بازار عرضه میکنند و بسیاری از مصرفکنندگان به دلیل پایین بودن قیمت ترجیح میدهند از این محصولات بیکیفیت استفاده کنند.
وی افزود: چرا موسسه استاندارد و سایر نهادهای ناظر، کارگروهی برای برخورد با متخلفان این حوزه تشکیل نمیدهند این مسئله، ضرر و زیان هنگفتی به تولیدکنندگان مجاز محصولات دارای استاندارد وارد میکند.
انتهای پیام/