یک منبع مطلع با اعلام این خبر به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح دعوای شرکت ملی نفت علیه «قدرت تنجل» امین اموال بابک زنجانی در ترکیه که شرکت اونر ایر را به فردی به نام «باگانا» فروخته است گفت: دادگاه ترکیه مشغول بررسی این موضوع است و پرونده فعلاً در مرحله حسابرسی و کارشناسی قرار دارد.
به گفته این منبع آگاه چهارم یا پنجم نوامبر 2016 ( 13 یا 14 آبان 95) از سوی دادگاه ترکیه برای رسیدگی به دادخواست شرکت نفت مبنی بر ابطال معامله تنجل با باگانا تعیین شده است.
وی افزود: باگانا فروشنده اصلی شرکت اونر ایر به بابک زنجانی بود و وقتی که این داستانها پیش آمد به رغم اینکه میدانست قدرت تنجل امین اموال زنجانی است، بدون اینکه زنجانی در جریان باشد، اونر ایر را از تنجل خرید. باگانا میدانسته که تنجل به عنوان امین اموال اجازه فروش شرکت بدون اطلاع صاحب آن را ندارد.
این منبع آگاه یادآور شد: البته باگانا مدعی شده وجوهی را به زنجانی پرداخت کرده و اکنون نیز این وجوه را مطالبه کرده است که باید صحت و سقم این ادعا مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، اخیراً نیز «رستم» شریک تاجیکستانی بابک زنجانی در دیداری که هیئت ایرانی با او داشتند، آمادگی خود را برای صدور ضمانتنامهای از طریق بانک «کونلون» اعلام کرده بود؛ البته مشروط به اینکه به محض صدور ضمانتنامه، زنجانی از زندان آزاد شود.
این خبر که از سوی وکیل شرکت ملی نفت ایران اعلام شده بود، مورد انتقاد وکیل بابک زنجانی قرار گرفت به طوری که رسول کوهپایهزاده اعلام کرد: متاسفانه گویا قسمت یا بخشی از مجموعه طرف مقابل قصد جدی برای حل و فصل این مشکل ندارد.
اما این پایان کار نبود و در نهایت دادستان تهران در همین ارتباط گفت: «رستم اف» بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد و همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاکی نکرده و اعلام داشته است که در صورت تودیع وثیقه، متهم بابک زنجانی باید بلافاصله آزاد شود.عجبا که امروز برخی افراد فاقد سمت در پرونده، برای دستگاه قضایی شرط و شروط میگذارند که اگر ما وثیقه سپردیم، متهم باید آزاد شود. قوه قضاییه به الزامات قانونی پایبند است، اما نمیتواند به ادعاهای خلاف واقع توجه کند.
بر اساس این گزارش، به تازگی نیز دادستان تهران از موافقت با انتقال دو هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به شرکت نفت موافقت کرد و از وزارت امور خارجه خواست، پیگیر اموال زنجانی در ترکیه و تاجیکستان باشد.
بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مفسد فیالارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شدند که متهمان به این حکم اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
شرکت نفت مدعی است، بابک زنجانی 2.6 میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است که این رقم با احتساب سود و تأخیر در تأدیه به 3 میلیارد یورو میرسد.
انتهای پیام/