به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را مورد بررسی قرار دادند و برای تأمین نظر این شورا ایرادات طرح مذکور را رفع کردند.
براساس مصوبه مجلس در تبصره الحاقی به ماده 6 موضوع بند 3 ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مقرر شد در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تصویب یا اساس نامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کالا وخدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود.
فهرست این دست از بنگاهها در پایگاه (سایت) رسمی مرکزی ملی رقابت و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و با مشخصات کامل بنگاه و کارگاه و خدمات تولیدی از سوی آنها منتشر میشود.
بهارستان نشینان همچنین با اصلاح متن الحاقی تبصره 3 بند 5 مصوب کردند مرجع ثبت شرکتها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف انتشار این اطلاعات میباشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکتها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر 1384 انجام میشود همچنین درصورت تخلف از اجرای این بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح، بانکها و موسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیئت مدیره شرکتهای مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود کنند.
سازمان بورس میتواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف 100 میلیون ریال کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش مییابد. درصورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترکیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر 1388 محکوم میشوند.
انتهای پیام/