به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، علی عمرانی ظهر امروز در همایش جایگاه نهاد داوری در حل اختلافات اقتصادی و تجاری که در سالن همایش اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ارومیه برگزار شد با اشاره به تراکم کاری زیاد در دادگستریها اظهار داشت: دادیاری و دادگاه خانواده استان به ترتیب در طول ماه 200 و 250 ورودی دارند که با سرجمع ماهیانه آنها روشن میشود که چقدر در دادگستریهای استان با تراکم پرونده مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه قوانین قدیمی و فرسوده پاسخگوی نیازهای امروزی نیست گفت: یکی از شاخصههای علم حقوق تغییر پذیری است که در کشور ما تغییرپذیری یک امری راکد است و بعضاً تغییرپذیری به صورتی اتفاق میافتد که خود یک مشکل دیگری برای قضات میشود بنابراین ما نیاز جدی به نهاد داوری را احساس میکنیم.
عمرانی با اشاره به مزایای داوری افزود: در داوری بر خلاف سیستم قضایی داور را خود طرفین انتخاب میکنند و طرفین مکلف به حضور در دادگستری نیستند و با توجه به این که یکی از اصول حاکم بر تجارت سرعت در رسیدگی است به همین سبب داوری میتواند نقش به سزایی در سرعت دهی به انجام امورات داشته باشد.
وی در ارتباط با نقش قضازدایی نهاد داوری گفت: 13 هزار پرونده قضایی قابل ارجاع به نهاد داوری در 5 ماهه اول سال 95 وجود داشت که اگر با ترویج نهاد داوری، مردم را به سمت این نهاد سوق دهیم حجم قابل توجهی از کارهای دادگستری کم میشود.
انتهای پیام/