به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان "150 ساعت کاری برای اصلاح قانون کار با کانون عالی کارفرمایان کشور نشست برگزار کردهایم" افزود: با این شورا در هفت ماده اختلاف نظر داریم اما در بقیه موارد، نظر دو انجمن صنفی جمعبندی و به دولت ارائه شد اما دولت در لایحه پیشنهادی قانون اصلاح کار به مجلس این موارد را در نظر نگرفت.
وی گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت تکلیف شده است نظرات شرکای اجتماعی را دریافت و در اصلاح قانون کار لحاظ کند اما دولت به تکلیف خود عمل نکرده است.
عباسی افزود: بخش کارگری و کارفرمایی با لایحه اصلاح قانون کار مخالف هستند.
وی با ابراز اینکه قانون کار مخالف تولید نیست، گفت: قانون کار نگرانیهایی را در کارگران ایجاد کرده است.
اصغر آهنیها عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور نیز در این برنامه با اعلام اینکه قوانین کشور با بخش تولید همراه نیست بلکه مانع تولید است از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانهها برای بخش تولید بهعنوان موانع این بخش یاد کرد.
وی افزود: قوانین باید در پی افزایش، رونق و تداوم تولید باشد.
آهنیها با بیان اینکه قوانین حمایتی برای کارگران در کشور ضعیف است، گفت: با توجه به پرداخت 30 درصد حق بیمه و دستمزد کم کارگران، بیمه این بخش از جامعه باید رایگان باشد و از آنها مالیاتی دریافت نشود.
وی افزود: با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی مختص کارفرما و کارگر است اما آنهایی که در بخش درمان فیشهای نجومی دارند و هنوز این فیشها باز نشده است میخواهند بخش درمان را از سازمان تأمین اجتماعی جدا کنند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور گفت: اکنون شرایط کسب و کار در ایران رتبه 130 جهانی را به خود اختصاص داده است و در بخش قوانین کسب و کار نیز رتبهای بیش از 130 داریم.
آهنیها افزود: شاید در بخش صنعت نفت و گاز رشد چهار درصد اقتصادی داشته باشیم اما رشد صنعت کشور صفر و شاید زیر صفر است.
وی گفت: برخی بندهای قانون کار شفاف نیست و تاکنون تفسیرهای متفاوتی از آن شده است.
آهنیها گفت: در اصلاح قانون کار باید همه مسائل شفاف شود.
وی افزود: 30 درصد کارخانجات کشور تعطیل است و این تقصیر کارگر و کارفرما نیست بلکه ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور و تحریمها موجب این اتفاق شده است.
اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این برنامه گفت: نظرات شرکای اجتماعی دولت در خروجی لایحه اصلاح قانون کار در نظر گرفته شده اما صد درصد این نظرات در لایحه نیامده است.
وی با بیان اینکه بخش کارگری و کارفرمایی در هفت مورد اختلاف نظر دارد، افزود: تنظیم لوایح وظیفه حکومتی است و باید بر اساس سیاستهای دولت، لوایح تنظیم شوند.
ظریفی آزاد گفت: دولت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نظرات صنف کارگری و کارفرمایی را دریافت کرده اما در قانون به دولت تکلیف نشده است که نظر آنها عیناً در لایحه آورده شود.
حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه فرصت مناسبی برای کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار بدون بهره برداریهای سیاسی و بخشینگری ایجاد شده است، گفت: باید بر اساس سهجانبهگرایی، قوانین کار اصلاح شود.
وی افزود: مهمترین مشکل بخش کسب و کار کشور، قانون کار نیست بلکه رکود، نقدینگی و فعال نبودن واحدهای تولیدی است.
انتهای پیام/*