به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فوربز، کابینه دولت ایران اخیرا مدل جدید قراردادهای نفتی را به تصویب رسانده به این امید که برای افزایش تولید و صادرات نفت خود سرمایه خارجی و تکنولوژی لازم را جذب نماید. اما برخی ابهامات در مورد ماهیت دقیق این نوع قراردادها همچنان باقی است و مشخص نیست که آیا تصویب مدل جدید قراردادی در مجلس ضروری است یا نه. هرچند علاقمندی زیادی در میان شرکت های خارجی برای توسعه منابع نفتی ایران وجود دارد، اما ورود به این بخش بدون چالش و آسان نخواهد بود.
بزرگترین تغییر در این قراردادها، ظاهرا عبور از مدل بیع متقابل به مدل سهم بری از تولید است. قراردادهای قبلی بیع متقابل ایران به هیچ عنوان در میان شرکت های خارجی محبوب نبودند و اغلب منجر به سود پایینی برای شرکت های سرمایه گذار می شدند. حداقل این گفته شرکت های اروپایی ای است که در دهه 1990 در ایران فعال بوده اند. قراردادهای سهم بری از تولید قراردادهایی هستند که در اکثر مناطق جهان بر سایر قراردادها ترجیح داده می شوند. اما این قراردادها تا حدی در ایران بحث برانگیز شده اند، و در طی 2 سال گذشته 150 اصلاح در این مدل قراردادی صورت گرفته است.
برای برخی سیاستمداران، حضور شرکت های خارجی (و کارکنان خارجی) امری نامطلوب است، به ویژه اگر این شرکت ها، شرکت هایی بزرگ، قدرتمند و آمریکایی باشند. آنها یادآور امپریالیزم اقتصادی هستند. چنین نگرانی هایی ریشه در دوران جنگ جهانی دوم دارد، یعنی زمانی که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت تخصص لازم برای اداره صنعت نفت خود را نداشتند و این امر موجب سوء استفاده شرکت های غربی شده بود. اما در دوران حاضر با توجه به سطح بالای آموزش در سراسر جهان و در دسترس بودن بسیاری از شرکت های خدماتی، این نوع تسلط از طریق حضور شرکت های بزرگ غربی چندان محتمل به نظر نمی رسد.
موضع ایران نشان می دهد که توازن قدرت در دنیا در طی دهه های متمادی تا چه اندازه تغییر یافته است. زمانی که در سال 1951 صنعت نفت ایران ملی اعلام شد، انگلیس توانست مانع از صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی شود. اما بعدا عراق با ملی کردن نفت خود و سواپ نفت خود با اتحاد جماهیر شوروی بر این مانع حقوقی فائق آمد. طبیعتا اکنون بازارهای بسیار بیشتری برای فروش نفت وجود دارد که انحصار کشورهای غربی را در هم شکسته است. در سال 1975، 75 درصد از نفت جهان توسط کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای مصرف می شد، اما این رقم اکنون به کمتر از 50 درصد رسیده است.
اما آنچه باعث می شود که ایران همچون 20 سال قبل، اهرم فشار چندانی در برابر شرکت های غربی نداشته باشد، نیاز شدید دولت این کشور به درآمدهای نفتی است. دولت ایران از نظر تئوریک باید از هر اقدامی که شرکت های خارجی را از ورود به بخش بالادستی نفت ایران دلسرد کند، خودداری نماید. اما اقدامات اخیر نشان می دهدکه برخی در ایران تمایلی به ورود شرکت های خارجی به اقتصاد ایران ندارند.
به نظر می رسد که سرمایه گذاری در بخش نفت ایران ریسکی تر از اکثر کشورهای نفت خیز است و اقدامی آسان و بدون چالش نخواهد بود. اما شکی نیست که جذابیت های منابع نفتی ایران موجب سرازیر شدن پول به این صنعت خواهد شد.
انتهای پیام/6