به گزارش خبرگزاری تسنیم بلومبرگ طی گزارشی در مورد توافق ایران با FATF نوشت: روزنامه های مهم روز شنبه تصاویری از نامه هایی را منتشر کردند که ظاهرا از سوی دو بانک ملت و سپه ارسال شده و در آنها اعلام شده بود که این بانک ها حاضر به ارائه خدمات به شرکت ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیستند.
هرچند توافق بین ایران و قدرت های جهانی بخشی عمده ای از تحریم های اقتصادی علیه این کشور را لغو کرده، اما بانک های جهانی به دلیل نگرانی از گرفتار شدن در تحریم های همچنان پابرجای دولت آمریکا علیه نهادهایی همچون سپاه، از همکاری با ایران خودداری می ورزند. تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی به مشکلی جدی برای دولت روحانی تبدیل شده که قصد دارد در رقابت های انتخاباتی سال آینده از معدود مزیت های توافق هسته ای دفاع نماید.
تلاش های بانک مرکزی ایران برای بهبود وضعیت ایران در چشم گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف)، مستقر در پاریس موجب شده تا تعدادی از بانک های دولتی و خصوصی ایرانی بخش هایی از نیروهای مسلح این کشور را تحریم کنند.
بانک سپه به درخواست اظهارنظر در این خصوص پاسخی نداده و تماس ها با بانک ملت نیز بی پاسخ مانده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتشار بیانیه ای به بانک ها توصیه کرده که هیچ محدودیتی در زمینه فعالیت با هیچ نهاد ایرانی ای قائل نشوند.
آمریکا تلاش کرده تا مانع از منتفع شدن گروه های مقاومت تحت حمایت ایران نظیر حزب الله لبنان از لغو تحریم ها شود. بر اساس قانونی که در ماه دسامبر در آمریکا تصویب شد، بانک ها از همکاری با این گروه شیعه منع شده اند. پس از آنکه مقامات لبنانی برای پیشگیری از تبعات بعدی علیه بانک های ای کشور، این قانون را به اجرا گذاشتند، بانک های لبنانی برخی از حساب های متعلق به بیمارستان ها، موسسات رسانه ای و خیریه وابسته به حزب الله لبنان را بستند.
روحانی به دستاوردهای دولت خود در مهار قیمت ها و افزایش رشد اقتصادی کشور می بالد. بر اساس نظرسنجی ای که در ماه جولای از سوی موسسه ایران پل و به سفارش مرکز مطالعات بین المللی و امنیتی دانشگاه مریلند منتشر شد، کمتر از 20 درصد از ایرانی ها نظری «نامساعد» نسبت به روحانی دارند.
اما با توجه به بیکاری یک چهارم جوانان ایرانی و عدم تحقق اهداف مربوط به جذب سرمایه گذاری خارجی، بعضی تحلیلگران معتقدند، موقعیت روحانی در انتخابات سال آینده آسیب پذیر خواهد بود.
بانک مرکزی در ماه مارس به توصیه صندوق بین المللی پول، اقداماتی را به منظور منطبق ساختن نظام بانکی ایران با مقررات اف ای تی اف صورت داد. در نتیجه این اقدامات، گروه کاری اقدام مالی در ماه ژوئن «اقدامات متقابل» خود علیه سیستم بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد.
ولی الله سیف، دیروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، نه توافق هسته ای و نه «تعهدات بین المللی» کشور نباید بانک ها را از ارائه خدمات به نهادهای ایرانی منع نماید. اما وی از اشاره مستقیم به نام گروه کاری اقدام مالی یا سپاه پاسداران خودداری کرد.
انتهای پیام/12