به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس، سردار محمد شرفی در خصوص اقدامات پلیس پیشگیری ناجا در برخورد با مشمولان فراری، اظهار داشت: به موجب ماده 1 قانون خدمت وظیفة عمومی، به منظور دفاع از استقلال تمامیت ارضی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جان و مال و نوامیس مردم، کلیه اتباع ذکور کشور به جز کسانی که از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف هستند، در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند.
وی افزود: از سوی دیگر در مواد 10 و 58 مکرّر، 63 مکرّر و مواد دیگر، محدودیتهای اجتماعی و تنبیهاتی برای مشمولان غایب و فراری در کشور در نظر گرفته شده و اعمال محرومیتهای اجتماعی بیشتر برای آنان خوشبختانه موجب مراجعه بخشی از مشمولان غایب جهت تعیین تکلیف به ردههای وظیفه عمومی نسبت به روشن کردن وضعیت خود شده است.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: حسن اجرای قانون مذکور وظیفه نیروهای مسلح و دیگر مبادی ذیربط مندرج در قانون است و هم اندیشی، همکاری و تلاش همه جانبه، در اجرای مطلوب قانون مثمرثمر است.
نقش برجسته ناجا در برخورد با مشمولان فراری
وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی نقش برجستهای در این میان دارد، اظهار داشت: شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان فراری، بررسی و شناسایی آنان به هنگام ارائه خدمات از قبیل صدور و تعویض گواهینامه، شماره گذاری و ... به افراد ذکور توسط معاونتها و پلیسهای تخصصی ناجا اقدام و مشخصات آنان جهت برخورد قانونی به سازمان وظیفه عمومی ارسال و این موضوع با رعایت ظرافتهای لازم اطلاع رسانی می شود.
این مقام عالی انتظامی با اشاره به اثرات مخرب عدم برخورد با مشمولان غایب گفت: پلیس پیشگیری ناجا در این راستا، با برگزاری جلسات هم اندیشی با مبادی مرتبط درون و برون سازمانی، شرکت فعال کارشناسان در جلسات تشکیل شده ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغ مصوبات به استانها و پیگیری آنها اقدام کرده است.
برقراری ارتباط سامانههای سازمان وظیفه عمومی و پلیس پیشگیری ناجا
شرفی به پیگیری در برقراری ارتباط سیستمی بین سازمان وظیفه عمومی و پلیس پیشگیری ناجا اشاره کرد و افزود: ایجاد تعامل با سازمان وظیفه عمومی به جهت شناسایی و برخورد با سربازان فراری، ارسال اخطار به مشمولان غایب از طریق سامانهها و ارسال اخطار با عنایت به بعد مسافت با مسائل امنیتی و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی از طریق پست بسیار حائز اهمیت است.
وی از صدور بخشنامه و دستورالعملهای متعدد به استانهای سراسر کشور در راستای افزایش دستگیری مشمولان غایب خبر داد و گفت: همچنین به تمامی مؤسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانهها، شرکتها، آموزشگاهها، کارگاهها، بنگاهها، مغازهها و تعمیرگاهها ابلاغیهای برابر ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر عدم به کارگیری مشمولین غایب و عواقب آن ارسال شد.
تشکیل کمیتهای شامل نهادهای مرتبط جهت تسهیل در اجرای قوانین
رئیس پلیس پیشگیری ناجا به پیشنهاد این پلیس جهت تشکیل کمیتهای به منظور تعامل نهادها و سازمانهای مرتبط با موضوع مشمولان و اجرای دقیق قوانین خدمت وظیفه عمومی اشاره و بیان کرد: ساختار این کمیته، ریاست وزیر کشور در مرکز و عضویت دادستانی کل، سپاه پاسداران، ثبت احوال، وزارتخانههای فناوری و اطلاعات و ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و ساختار متناظری در استانها به ریاست معاون امنیتی انتظامی استانداری در نظر گرفته شده، مطمئناً در جلوگیری از فرار از قانون متخلفان و تسهیل در اجرای قوانین سازنده است.
انتهای پیام/