تخلف ۲۹ساله دانشگاه آزاد ساوه/ تصرف زمین مردم به اسم موات/ نقش «آخوندی» در این پرونده چیست؟ + اسناد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ماجرا از این قرار است که دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در سال 1366 در زمینی به‌مساحت سه هکتار تأسیس می‌شود و مسئولان وقت دانشگاه آزاد برای اینکه بتوانند زمین مورد نیاز را برای تأسیس دانشگاه فراهم کنند، از دولت چند هکتار زمین موات می‌گیرند اما در تخلفی عجیب، پلاک ثبتی مجاور را هم (95 فرعی از 83 اصلی) به‌رغم اینکه مالک داشته، به اسم «موات» مورد تصرف قرار می‌دهند.

مالک بخت‌برگشته این پلاک ثبتی که مساحتش 15 هزار مترمربع است و سند هم دارد از همان موقع وارد پروسه شکایت‌ از دانشگاه آزاد می‌شود اما نتیجه‌ای نمی‌گیرد تا اینکه شعبه سوم دادگاه حقوقی ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی را به‌استناد رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به «خلع ید» از این پلاک ثبتی و قلع و قمع مستحدثات ایجادشده در محدوده پلاک ثبتی مذکور محکوم می‌کند.

در رأی شعبه سوم دادگاه حقوقی ساوه به تاریخ 12 خرداد سال 94 آمده است که کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، پلاک ثبتی 161 فرعی از 83 اصلی را موات اعلام کرده و اساساً هیچ ذکری از پلاک 95 فرعی در رأی موات نیامده اما محدوده پلاک 161 در اجرای رأی موات، شامل محدوده پلاک 95 نیز شده است.

همچنین در بخش دیگری از این حکم اشاره شده است که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی و کارشناس رسمی نقشه‌برداری، به‌علت تخریب و تسطیح و نوسازی پلاک 95 و از بین رفتن آثار طبیعی، احراز حدود فواصل مندرج در صورت مجالس تحدیدی با مشکل مواجه شده لکن پلاک 95 حد جنوب با زمین 94 فرعی دارای مرز اشتراکی است که پلاک 94 در منطقه مذکور شناسایی شده و وجود پلاک 95 فرعی در حد شمال آن محسوس است بنابراین اساساً در خصوص پلاک 95 فرعی، رأی موات صادر نشده و آنچه مسلم است حسب نظریه کارشناسان منفرد و سه‌نفره، پلاک مورد ادعای خواهان (صادق عزیزی) مستقل از پلاک 161 فرعی از 83 اصلی (زمین‌های موات) است و ارتباطی به پلاک مذکور نداشته و سهم خواهان است.

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه که خود را در برابر حکم محکومیت می‌دید به رأی صادره اعتراض می‌کند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی قرار می‌گیرد. جالب اینکه شعبه تجدیدنظر، با رد اعتراض دانشگاه آزاد و تأیید حکم دادگاه بدوی، در حکم مورخ 17 بهمن سال 94 تأکید می‌کند: «دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به اقدامات صورت گرفته از ناحیه دادگاه تجدیدنظر و مطالبه پرونده‌های استنادی از اداره کل مسکن و شهرسازی و پیگیری جدی دادگاه تجدیدنظر و در مجموع نظر به اینکه، تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی، ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که بر ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته، لطمه وارد ساخته و نقض آن را ایجاب کند به عمل نیاورده و با توجه به محتویات پرونده، رأی مذکور مغایرتی با موازین قانونی نداشته و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز با اشکال عمده‌ای که موجب فسخ باشد، مواجه نبوده و مخدوش به نظر نمی‌رسد و اعتراض معترض نیز مشمول هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نیست، بنابراین ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، به‌استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید و این رأی قطعی است».

با صدور حکم شعبه تجدیدنظر و تأیید حکم دادگاه بدوی مبنی بر خلع ید دانشگاه آزاد اسلامی از این پلاک ثبتی (95 فرعی از 83 اصلی) و قلع و قمع مستحدثات ایجادشده در محدوده پلاک ثبتی مذکور، در تاریخ 24 اسفند سال 94 با حضور خواهان (صادق عزیری)، وکیل خواهان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساوه (مجید گندمکار)، نماینده محکوم‌علیه، کارشناس پرونده و دادورز اجرای احکام، حکم خلع ید اجرا و با شرح کروکی تحویل خواهان می‌شود.

مالک این پلاک ثبتی در روز اجرای احکام، حسن نیت خود را نشان داده و در صورت‌مجلس اجرای حکم با امضای تمام افراد یادشده، قید می‌کند: «بدین شرح توافق حاصل گردید که ملک خلع‌یدشده تا روز 24 اردیبهشت 95 در اختیار محکوم‌علیه دانشگاه آزاد اسلامی به‌مدیریت مجید گندمکار و به‌نمایندگی آقای طالب‌نیا به‌عنوانامانتتحویل گردد و چنانچه محکوم‌علیه تا تاریخ 24 اردیبهشت 95 رضایت محکوم‌له را جلب نکند،ضمن تحویل مورد امانت، محکوم‌له می‌تواند نسبت به اجرای تمامی مورد محکوم‌به اعم از خلع ید و قلع و قمع و سایر مندرجات در دادنامه‌ها و اجرائیه صادره، اقدام کند».

جالب اینکه دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در مهلت یادشده نه‌تنها هیچ اقدامی برای جلب رضایت مالک پلاک ثبتی یادشده انجام نمی‌دهد (مثل پرداخت وجه معادل زمین یا تهاتر با زمین و ملک دیگری) بلکه با سوءاستفاده از حسن نیت مالک، موضوع را به تهران منعکس می‌کند تا با پیگیری مسئولان عالی دانشگاه آزاد در تهران بتواند جلوی اجرای حکمی را که صادر شده، بگیرد.

جالب‌تر اینکه دانشگاه آزاد از طریق آخوندی وزیر راه و شهرسازی و نماینده تام‌الاختیار وی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که اصلاً در این پرونده ذی‌نفع نیستند، تقاضای دادخواهی می‌دهند و موفق می‌شوند تا زمان روشن شدن نتیجه بررسی‌هایی که معلوم نیست درباره چه موضوعاتی خواهد بود، اجرای حکم را متوقف کنند.

سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که؛ چگونه جلوی حکمی را که در تاریخ 24 اسفند سال 94 اجرا شده و ملک پس از اجرای حکم و خلع‌ید، به‌صورت امانت در اختیار دانشگاه آزاد بوده، گرفته‌اند؟

با توجه به اینکه براساس صورت‌مجلس اجرای حکم پلاک ثبتی یادشده به‌صورت امانت در اختیار دانشگاه قرار گرفته و مسئولان دانشگاه آزاد، به‌رغم مهلت پایان‌یافته زمین را پس نداده‌اند، مالک از دانشگاه آزاد به‌اتهام خیانت در امانت در محاکم استان شکایت کرد که در نهایت برای دانشگاه آزاد قرار منع تعقیب صادر شد.

انتهای پیام/*