به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: برای تقویت بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد باید از تعاونی ها از طریق زیر ساخت ها و رفع موانع، حمایت کرد.
وی با انتقاد از لایحه پیشنهادی دولت برای بخش تعاون گفت: این لایحه به نحوی توسعه سیطره دولت در تعاونی هاست.
فولادگر افزود: در اواخر مجلس هشتم و سال اول مجلس نهم در 16 مورد اصلاح لازم را در قانون فعلی بخش تعاون برای همسو کردن این قانون با سیاست های کلی اصل 44 و تقویت اتاق تعاون، اتحادیه ها و شرکت ها و تقویت بخش غیر دولتی تعاون و تبدیل نقش دولت از مداخله به نظارت و سیاست گذاری انجام دادیم .
فولادگر با بیان اینکه اصلاح این قانون در سال 92 ابلاغ شد و اکنون در حال اجراست افزود: لایحه پیشنهادی دولت قبل که اکنون دولت یازدهم هم آن را تنفیذ کرده و در دستورکار مجلس فعلی است به نحوی نقش دولت در بخش تعاون را توسعه می دهد.
وی تاکید کرد: دولت باید نقش تسهیل کننده و رفع موانع را در تعاونی ها داشته باشد نه اینکه خودش در جایگاه بخش تعاون قراگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در دو سال اخیر تامین مالی و نبود دسترسی به تسهیلات از مهمترین مشکلات در حوزه کسب و کار است.
وی افزود: راهی جز تقویت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با مدل های جدید از جمله شرکت های تعاونی فراگیر ملی و شرکت های تعاونی عام نداریم.
فولادگر گفت: بانک توسعه تعاون برای تامین مالی شرکت های تعاونی پیش بینی شده است .
ماشاالله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران هم با حضور در این برنامه گفت: تعاونی ها از سال 1965 به این طرف از حدود 150 میلیون عضو به حدود یک میلیارد عضو در سال 2015 رسیده است و 2 و نیم میلیون شرکت تعاونی در جهان داریم.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه جهانی تعاون در سال 1965 پایه گذاری شد افزود: اکنون 103 کشور جهان که 90 درصد جمیعت جهان را شامل می شوند عضو این اتحادیه هستند و جمهوری اسلامی ایران هم ازجایگاه ویژه ای در این اتحادیه برخوردار است.
عظیمی با بیان اینکه تعاون، رکن دوم اقتصاد در کشورمان است افزود: قانون اساسی ما اقتصاد را به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است.
وی گفت: هر جا که دولت ها در اقتصاد مردم دخالت کنند چون اقتصاد دولتی فساد پذیرتر است بنابراین نمی توانند برای مردم کشورشان سعادت بیاورند.
عظیمی افزود: دستگاه های اجرایی در سال های گذشته در اجرای قوانین مربوط به تعاونی ها به خوبی عمل نکردند و در اصلاحیه قانون جدید هم اختیار مردم در تعاونی ها کمتر شده است و این موضوع استقبال مردم را از تعاونی ها کاهش می دهد.
وی در ادامه گفت: بر اساس قانون، 30 درصد از واگذاری های بخش های دولتی باید به بخش های تعاونی اختصاص می یافت اما کمتر از 3 درصد اختصاص یافته است .
وی افزود: قرار بود 50 درصد تسهیلات هم به این حوزه اختصاص یابد اما این گونه نشد.
عظیمی ادامه داد: تعداد تعاونی ها از حدود 190 هزار در سال 93 به 103 هزار کاهش یافته است .
وی گفت: 15 درصد از سهم بازار پول بر اساس قانون برنامه باید سهم بخش تعاونی می شد اما حتی یک درصد از این سهم هم متعلق به این بخش نشد.
عظیمی افزود: بانک های متعدد تعاونی با نظارت بانک مرکزی باید تشکیل شود.
عظیمی با اشاره به اینکه در صدر ابلاغیه مقام معظم رهبری به نقش مردم در اقتصاد مقاومتی تاکید شده است گفت: تعاونی ها، رایج ترین، مردمی و قانونی ترین شبکه اقتصاد در جهان و ایران هستند.
وی افزود: دولت باید احاطه و دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد تا تعاون راه خود را پیدا کند و لایحه جدید خود را در این زمینه پس بگیرد.
عظیمی گفت: نباید مالیات مضاعف از تعاونی های مصرف بگیرند.
انتهای پیام/