به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرگزاری تسنیم«پویا»، 6 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور نگرانی و دغدغه خود را از اجرای توافق FATF اعلام و خواستار رد برخی مفاد این توافق نامه شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل در مبادلات بانکی،پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تعهداتی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آن گروه پذیرفته است.
در پی اطلاع نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی آنها، شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه نگرانیها را کاهش دهند اما از آنجا که متاسفانه در این اظهارات بخشی از حقایق مغفول ماند ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم میدانیم جهت جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران به کشور موارد زیر را یادآوری کنیم:
مذاکره با نهادها و سازمان های بین المللی یا بین الدولی جهت حل مشکلات کشور از وظایف طبیعی و اختیارات قانونی دولت است، اما سپردن تعهدات به این گونه سازمانها قطعاً باید از طریق مجاری قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
پیرو نامه وزیر محترم اقتصاد به تاریخ 25 خرداد 95 که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد سیاسی کشور را برای اجرای "برنامه اقدام" مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود 41 الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه ای اقدام مقابله ای علیه کشورمان را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده و تصریح کرده است اگر FATF دریابد که ایران به طور کامل در پایان دوره تعیین شده به تعهدات به ویژه شفاف سازی دوموضوع " مسیرانتقالات مالی "و " منتقل کنندگان پول"عمل نکرده است، اقدام مقابله ای علیه ایران را مجددا به جریان خواهد انداخت. این عمل وزیر اقتصاد سوالات زیادی را به وجود آورده که اولین آنها این است که این الزامات و تعهدات سیاسی که وزیر محترم امضا کرده است و گروه FATF با ذکر شرایط یک جانبه ی خود آنها را پذیرفته است چه خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت؟
جنابعالی قطعاً الزامات FATF را مطالعه فرموده اید ،اکثر آنها مواردی است که ایران قبل از هر توصیه و الزام بین المللی به آنها پایبند بوده و برای تحقق آنها قانون وضع کرده است؛ قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نشان دهنده اراده مجلس شورای اسلامی و نظام به پایبندی به این مفاهیم است. اما یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسئولین دولتی ذی ربط عمدا یا سهوا بر آن سرپوش گذاشته اند این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثنای "نهضت های آزادی بخش و گروه هایی که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه میکنند" را از قانون حذف کند ،معنای این الزام FATF این است که جمهوری اسلامی ایران خود نقشی در تعریف گروهای تروریستی نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود.
جهت استحضار جنابعالی هدف از اضافه کردن این تبصره این بود که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمانهای وابسته به شورای امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروه های جبهه مقاومت همچون حزب الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه های مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه میکنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد.
یکی دیگر از الزامات 41 گانه گروه اقدام مالی FATF که به ایران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این است که ایران موظف است « اقدام به مسدود کردن وجوه و داراییهای افراد تعیین شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامههای بعدی آن نماید»، البته روشن است که ایران بدون نیاز به هیچ توصیهای از سوی غربیها قطعنامه 1267 شورای امنیت را اجرا کرده است، اما نگرانی از آنجا ایجاد شده است که آنها مارا متعهد کرده اند اقدام به مسدود کردن وجوه و داراییهای افراد تعیین شده در قطعنامههای بعدی شورای امنیت سازمان ملل نمائیم، به عبارت دیگر با این نحوه تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت محترم ،ایران متعهد میشود نسبت به تحریم گروههایی که شورای امنیت سازمان ملل در آینده آنها را تروریست اعلام کند اقدام نماید. مطابق این الزام ،اگر در آینده شورای امنیت برخی از نهادهای داخلی کشور را به دلیل حمایت مستشاری از گروههای مقاومت مشمول تحریم قرار دهد دولت و کشور با چالش بزرگی در درون مواجه میشوند.
جنابعالی به عنوان شخصیت سیاسی با تجربه به خوبی میدانید پذیرش این تعهدات که آثار امنیتی در پی دارد از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت محترم نیست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول77، 125و176 تصمیم گیری در خصوص این امر و همچنین پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته(پالرمو ) که از الزامات دیگر FATF در بندهای 41 گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب است و از دولت جنابعالی انتظار میرفت به جای اینکه بعد از امضای چنین تعهداتی مراتب به مراجع ذی صلاح کشانده شود قبل از هرگونه تصمیم گیری در این حوزه های حساس دستگاههای مسئول در جریان امر قرارگرفته و پس از اخذ مجوز قانونی از آنها اقدام قانونی به عمل میآمد.
اینکه برخی از مقامات دولتی در پی سادهسازی موضوع، اعلام کرده اند که FATF سازوکاری برای بررسی حسابهای مالی ایران ندارد با فلسفه وجودی این گروه و نیز مفاد الزامات 41 گانه سازگار به نظر نمیرسد و اصولاً قرار دادن برخی کشور ها در لیست سیاه کذایی بر اساس گزارشات درست یا نادرست دریافت شده توسط این گروه است. وانگهی در بندهای مختلف الزامات 41 گانه FATF ایران باید تضمین دهد با همکاری بین المللی بدون هیچ محدودیتی از طریق کانال های ایجاد شده تبادل اطلاعات مالی را به اشتراک بگذارد و در جای دیگر ایران را الزام کرده است که گزارش معاملات مشکوک را در اختیار آنها قرار دهد.
جناب آقای رئیسجمهور؛
همانگونه که در ابتدای نامه ذکر شد مذاکره با FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه امری پسندیده و لازم است، اما پذیرش همه الزامات و تعهدات یک جانبه طرف مقابل که آثار مختلف امنیتی و سیاسی برای کشور به دنبال دارد ممکن است مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقی شود. با توجه به موارد فوق از جنابعالی بهعنوان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی انتظار داریم دستورفرمایید اولاً اجزای دولت تدبیر و امید به جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی تصمیمات فاقد اعتباری که از حوزهی اختیارات آنها خارج است اتخاذ نکنند، ثانیاً در اسرع وقت پاسخ نامهی FATF داده شود و برخی الزامات خطرناک اعلام شده توسط آن گروه مورد رد و طرد قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، اسامی نمایندگان نامه فوق بدین شرح است:
محمدحسین بحرینی نماینده مردم مشهد وکلات وعضوکمیسیون اقتصادی
محمد دهقان نماینده مردم چناران وطرقبه وعضوکمیسیون قضایی وحقوقی
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیات رئیسه مجلس
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز وعضو کمیسیون صنایع
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان وعضوکمیسیون صنایع
محمود شکری نماینده مردم تالش وعضوکمیسیون اقتصادی
انتهای پیام/