به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیاکبر کریمی در همایش نخبگان بسیج پیشکسوتان سپاه روح الله استان مرکزی که در سالن جلسات فرماندهی سپاه استان برگزار شد با اشاره به موضوع قراردادهای FATF اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در روزهای اخیر قرارداد FATF است که در ابتدا اعتراضها و بحثهایی در بخش مدیریتی و تخصصی از جمله بین نمایندگان مجلس ایجاد کرده است.
کریمی با اشاره به راه افتادن چنین قراردادی در دنیا گفت: در سالهای قبل سازمان ملل به منظور مقابله با موضوع پولشویی و نظارت بر جابجایی پولهای کثیف مانند پولهای مربوط به قاجاق انسان، موادمخدر، اسلحه و معاملاتی از این دست، کارگروهی بنام کارگروه مالی را راه اندازی کرد که به مرورو موضوع و بحث تروریسم نیز به این حوزه براساس تعریف آنها از موضوع تروریست اضافه شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از کارکردهای این موضوع مقابله با پدیده پولشویی است که البته بخش عمده آن براساس تعاریف خود کشورهای خارجی و مبدع موضوع است که تاکنون 200 کشور به این کاگروه پیوسته اند.
وی بیان کرد: این در حالی است که کشورهایی که حاضر به اجرای این تعهدها و قرارداد نمیشوند در لیست سیاه قرار میگیرند که تاکنون ایران، کوبا و کره شمالی در این لیست قرار گرفتهاند.
کریمی با اشاره به اجرای قرارداد FATF از سوی ایران گفت: در ماههای اخیر و در تعهدات، دولت اجرای این قرارداد را در طول مدت 12 ماههای قبول کرد.
وی افزود: این دغدغهها سبب ورود مجلس به موضوع شد و کمیسیون اقتصادی با دعوت از وزیر اقتصاد و معاون وی درباره موضوع توضیح خواست و مشخص شد وزیر در نامهای علام کرده آمادگی اجرای تعهدات را دارد البته مدعی شده که در این نامه قید کردهاند اجرای تعهدات با رعایت خطوط قرمز کشور و چهارچوب امنیت ملی قابل اجرا است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از وزیر برنامه عملیاتی یا اکشن پلنهای مربوط به این موضوع خواسته شد که در حال حاضر در مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس و شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است.
کریمی عنوان کرد: یکی از بحثهایی که در مجلس بررسی میشود موضوع این است که آیا این قانون نیاز به تصویب مجلس به عنوان یک معاهده و قرارداد خارجی را دارد یا خیر که البته نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد از جمله اینکه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است این قرارداد و تاییدش از سوی دولت نیاز به تصویب و تایید مجلس دارد.
وی افزود: یکی از مهمترین مباحث ما، رفتار بانک داخلی برای اعمال تحریم غربیها در داخل و در واقع تحریم داخلی بود که البته هیچ بانک داخلی نباید مراکز داخل نظام جمهوری اسلامی را تحریم کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراضها درباره رفتار خود تحریمی در کشور گفت: این رفتار مورد اعتراضهای مختلف قرار گرفت که در نهایت رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرد این مسئله اینگونه نباد انجام شود و به شکلی موضوع را جمع کرد.
وی افزود: رابطهای بین برجام و این قرارداد بود که ما پذیرفته بودیم طبق لیست تحریمیها به آنها خدماتی ارائه نکنیم و این لیست در پیوست برجام قرار داشت و برخلاف ادعای مسئولان دولتی این دو موضوع به یکدیگر گره خورده بود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت سیاسی کشور گفت: در بخش مربوط به مسائل سیاسی کشور باید گفت جریانات مختلف سیاسی در کشور در حال یارگیری برای انتخابات ریاست جمهوری هستند.
وی افزود: در یک سوی این جریانات، اصلاح طلبان و اعتدالیون قرار دارند که طیف اعتدالی طیف نزدیک به دولت و هم فکران آقای روحانی و آقای هاشمی هستند هر چند این طیف اعتدالی برای کسب سبد رای متمایل به نزدیک شدن به اصولگرایان هستند و در سوی مقابل اصلاح طلبان قرار دارند که معتقدند دولت برای کسب رای انتخابات آینده به حمایت آنها نیاز دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: امروز مردم در فشار اقتصادی و معیشتی قرار دارند و متاسفانه کارخانهها و مراکز تولیدی تعطیل یا در معرض تعطیلی قرار گرفتهاند و این درحالی است که مجلس دهم تعامل بسیار خوبی با دولت داشته است.
وی با اشاره به همراهی مجلس با دولت در بحث بودجه بیان کرد: مجلس با مصوبه اصلاحیه بودجه هدیه بزرگی به دولت اهدا کرده بطوریکه مجلس نهم چنین هدیهای به دولت قبل و حتی همین دولت نداده بود و باید دید دولت در ماههای پایانی چه اقدامی دارد هر چند شاهد عملکرد موفقی از دولت در این سالها نبوده ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع فساد گفت: یکی از موضوعات مهم مورد توجه بحث فساد است هر چند قاطبه مردم، کارکنان دولت و کارگران در ایران اسلامی افرادی پاکدست، زحمتکش هستند اما واقعیت این است بخشی با رسوخ به بخش مدیریتی و کار اجرایی متاسفانه با ایجاد فساد ضربههایی به اصول نظام که همان تحقق عدالت اجتماعی است زده اند.
کریمی افزود: مهمترین این فسادها، فساد اقتصادی به ویژه فساد در تعدادی از بانکها بود که در این راستا و در برخورد با مفسدان اقتصادی هیچ گونه سازشی قابل قبول نبوده و باید با افراد خاطی با جدیت و قاطع برخورد شود.
انتهای پیام/