به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی فلسطین – که در رام الله قرار دارد- طی حکم موقت شماره 2016/220 مورخ 8 آگوست 2016 (18 شهریور 1395) خواستار به تعویق انداختن انتخابات شوراهای محلی و شهرداری های فلسطین شد. این انتخابات قرار بود در تاریخ 8 اکتبر 2016 (17 مهر 1395) برای نخستین بار از سال 2005 تا کنون به طور همزمان در کرانه باختری و نوار غزه برگزار شود.
پیشینه انتخابات شوراهای محلی و شهرداری های فلسطین
انتخابات شوراهای محلی و شهرداری های فلسطین در سال های 2005 و 2012 نیز برگزار شده بود. در آن سال ها این انتخابات تنها در کرانه باختری ( به استثنای قدس) برگزار شد. در سال 2005 به دلیل مشکلات ناشی از انتفاضه دوم فلسطین در نوار غزه، این انتخابات فقط در کرانه باختری برگزار شد. در سال 2012 نیز به دلیل اینکه جنبش حماس پس از اختلافات وسیع ، از سال 2006، حاکمیت را در نوار غزه به دست گرفت، تشکیلات خودگردان انتخابات را تنها در کرانه باختری برگزار کرد. در سال 2005 هنوز جنبش فتح رقیبی در عرصه سیاسی نداشت و جنبش حماس به طور جدی وارد عرصه انتخابات نشده بود لذا طبیعی بود که فتح بدون وجود هیچ رقیبی یکه تاز میدان باشد. اما باز با این حال انتخابات سال 2012 یک شکست واقعی برای فتح بود.
براساس گزارش کمیته مرکزی انتخابات، تنها 61% از شوراهای محلی انتخاب شدند و در بیشتر آنها این جنبش فتح بود که پیروز شد. میزان مشارکت 55 درصد بود و 82 شورای محلی بدون نامزد بودند و تشکیل نشدند. اما با این حال فتح در شهرهای بزرگ مثل بیت لحم، بیت جالا، نابلس، جنین و بیت ساحور عرصه را به نامزدهای مستقل و نامزدهای جدا شده از فتح باخت. این همان شکست بزرگ فتح بود که بدون وجود یک رقیب قدرتمند عرصه را در شهرهای بزرگ واگذار کرد.
دلایل صدور حکم تعلیق انتخابات از سوی دادگاه عالی فلسطین
حکم دادگاه عالی فلسطین براساس اختیاراتی که به عنوان دادگاه تجدید نظر به این دادگاه واگذار شده است با استناد به ماده 286 قانون محاکمات مدنی فلسطین صادر گردیده است. این دادگاه دلایل صدور این حکم را در 2 مورد به شرح ذیل برشمرد:
الف. نبود حاکمیت قانونی درنوار غزه به ویژه در حوزه امنیت، پلیس و قضایی. در این بخش دادگاه اعلام کرده است حماس با وجود آنکه حاکمیت را از سال 2007 به دست گرفته است اما خارج از حاکمیت تشکیلات خودگران است و دستگاهی امنیتی مختص به خود را خارج از دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان به وجود آورده است و دستگاهی قضایی را تشکیل داده است که هیچ مشروعیتی ندارد تا مسئولیتی بتوان به آن واگذار کرد.
ب. قرار نگرفتن قدس به عنوان پایتخت فلسطین، در دایره این انتخابات. این دادگاه اعلام کرد قدس به عنوان پایتخت فلسطین به دلیل اینکه از دایره این انتخابات خارج شده است این انتخابات به تعویق می افتد. این در حالی است که قدس هیچ گاه از سال 1967 تا کنون در انتخابات شوراهای محلی و داخلی فلسطین حضور نداشته و انتخابات محلی فلسطین هیچ گاه از آن سال تا کنون درقدس برگزار نشده است.
علت این امر آن است که اولا: به دلیل اشغال قدس به دست صهیونیست ها آنها هیچ گاه از سال 1967 اجازه برگزاری انتخابات محلی را در قدس نداده اند. ثانیا: قدس براساس مصوبه گذشته دولت تشکیلات خودگردان از انتخابات داخلی استثنا شده است.
دلایلی که بهانه اند نه واقعیت
اول: اینکه نوار غزه تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان قرار ندارد مسئله ای نیست که تازه اتفاق افتاده باشد. زمانی که تشکیلات خودگردان و حماس بر سر انتخابات به توافق رسیدند قطعا به این مسئله اشراف داشته اند و بیان این موضوع در مقطع کنونی امری قابل پذیرش نیست و تنها می تواند به عنوان بهانه مورد استفاده قرار گیرد.
دوم: قدس از سال 1964 تحت اشراف قانونی قرار دارد که در این سال اردن به تصویب رسیده است و تا کنون نیز جاری است در این قانون مکانیزم انتخاب اعضای هیئت امنای قدس تعریف شده است و براساس ماده 69 قانون انتخابات محلی هیچ گاه، انتخابات محلی در قدس برگزار نشده است. در سال های 2005 و 2012 نیز این اتفاق نیفتاده است. قانون هیئت امنای قدس یک قانون استثنایی است که برای شهر قدس وضع شده است و نمونه ای ندارد. لذا باید گفت این مسئله نیز تنها به عنوان دست آویزی برای تعلیق انتخابات مورد استفاده قرار گرفته است.
طرحی چند وجهی برای برگزار نکردن انتخابات
بیان دلایل یا در حقیقت بهانه های فوق چند سناریو را در مقابل افکار عمومی قرار می دهد.
نخست آنکه اگر انتخابات را بخواهند برگزار کنند باید بر مسئله عدم مشروعیت حاکمیت حماس صحه گذارند و دستگاه قضایی و امنیتی آن را در نوار غزه بپذیرند. که قبول این امر بعید به نظر می رسد.
دوم اینکه انتخابات را تا حل مسئله غزه و قدس به تعویق بیاندازند که باید گفت این انتخابات دیگر معلوم نیست چه زمانی برگزار خواهد شد زیرا مسئله اختلاف داخلی بین نوار غزه و کرانه باختری هیچ گاه به حل شدن نزدیک هم نشده است چه رسد به اینکه حل شود.
سوم اینکه انتخابات هم چون دوره گذشته تنها در کرانه باختری برگزار شود و نوار غزه از انتخابات مسنثنی باشد.
از میان سه سناریوی بیان شده احتمال گزینه سوم قوی تر از دو گزینه نخست است اما بهانه ای که دادگاه عالی فلسطین در مورد استثنا بودن قدس بیان کرد مانعی بر سر راهش قرار خواهد داد و مسئله قدس نیز هیچ گاه حل نخواهد شد. باید در انتظار زمان ماند و دید دادگاهی که حکم به تعلیق انتخابات داده است آیا برگزاری انتخابات را رقم خواهد زد یا نه؟
حقیقتی پشت اظهارات رسمی
آنچه هیچ گاه در کلام رسمی گفته نمی شود وضعیتی است که در حال حاضر در فلسطین حاکم است. این انتخابات در زمانی قصد دارد انجام گیرد که جنبش فتح به شدت در موضع ضعف و شکست قرار دارد و براساس نظر سنجی های متعددی که نهادهای مختلف برگزار کرده اند از شکست فتح حکایت دارند. مسئله ای که بارها صهیونیست ها نسبت به آن هشدار داده اند. مسئله آن قدر حساس و مهم بوده که 4 کشور عربی با تشکیل کمیته ای چهار جانبه اقدام به ارائه طرحی برای فلسطین کرده اند که گام نخست آن ایجاد وحدت در فتح و از بین بردن شکاف موجود است. طرحی که با اظهارات محمود عباس در نطفه خفه شد و ناکام ماند حال برای آنکه بار دیگر حماس و گروه هایی که نگاهی به سازش ندارند در فلسطین قدرت به دست نیاورند اصل انتخابات با بهانه های واهی و از پیش رد شده تعلیق می شود تا فتح با دیکتاتوری خاص خود با وجود عدم محبوبیت و مقبولیت حاکم بر اوضاع باشد.
یادداشت از سید محمد جعفر رضوی
انتهای پیام/