به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از انتشار مصوبه شورای عالی اشتغال که آمارهای بیکاری و اشتغال مرکز آمار ایران در سالهای 84 تا 93 را زیر سؤال برد، مقرر شد کمیتهای 4نفره برای بررسی صحت آمار مرکز آمار تشکیل شود اما این جلسات برگزار نشد و حتی روز گذشته یکی از اعضای این کمیته، وجود این مصوبه را از اساس انکار کرد و گفت: هیچ جلسهای در این خصوص برگزار نشده است و هیچ بررسیای صورت نگرفته است.
در هفتاد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال که چهاردهم مرداد سال گذشته با رﻳﺎﺳﺖ اسحاق ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و با حضور اعضاء برگزار شده بود، دولتیها که ظاهراً از عملکرد مرکز آمار ایران در برآورد آمارهای بیکاری کشور رضایت چندانی نداشتند، طی مصوبهای اعلام داشتند، "پس از ارائه گزارش اطلاعات و آمار بازار کار طی سالهای 84 تا 93 توسط دبیرخانه شورا و میزان اشتغال ایجادشده در سال 93 مقرر شد با محوریت جناب نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همکاری آقایان طائی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیلی و نجفی مشاورین رئیس جمهور، طی جلساتی میزان صحت آمار و اطلاعات بازار کار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران طی سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای ارائه آمار صحیح در این حوزه در جلسه آتی شورا گزارش گردد".
در شرایطی که چنین کمیتهای تشکیل نشده و دولت یازدهم نیز آمارهای سال 84 تا 93 را زیرسؤال برده ولی پس از آن دولت تلاشی برای شفاف سازی آماری در این زمینه نکرده است، ضرورت دارد، مرکز آمار درباره این مصوبه اطلاع رسانی کند، و بهجای کمیته 4نفره که پاسخگو نبود، درباره مصوبه شورای عالی اشتغال شفاف سازی نماید.
هرچند مسئولان مرکز آمار ایران بارها از صحت آمارهای خود دفاع کردهاند، ولی به نظر میرسد باید در خصوص مصوبه رسمی عالیترین نهاد اشتغالزایی کشور پاسخ درخوری داشته باشند تا شفاف سازی لازم در این زمینه صورت گیرد.
اهمیت زیرسؤال بردن آمارها تا جایی است که رهبر انقلاب اسلامی، روز گذشته در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورایعالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، «آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی» را پایه اصلی در تصمیمگیری کارآمد برای کشور خواندند و با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولتهای قبلی توسط دولتهای بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگیها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دورهی پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
مصوبه شورای عالی اشتغال بهشرح زیر است:
انتهای پیام/*