به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «آمارها را واقعی اعلام می کنیم»، این یکی از اولین جملاتی بود که محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مجدد منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در نخستین روزهای صعود به صندلی ریاست در بیانی کنایه آمیز بر زبان آورد. این جمله دو معنی کلان را در خود نهفته داشت؛ نخست اینکه دولت قبل آمارها را غیرواقعی اعلام می کرده است و دوم اینکه، ما آمار واقعی می دهیم، چون خوب کار می کنیم و راستگو هم هستیم. اما صاحب این رجزخوانی اکنون در معرض اتهام ارائه آمارهای غیرواقعی قرار گرفته است.
بیش از سه سال از دوره دولت یازدهم می گذرد و رویه برخورد آن با نهادهای آماری باعث ایجاد وضعیتی بی سابقه در تاریخ معاصر ایران شده است. در هیچ دوره ای به اندازه امروز بر سر صحت آمارهای مراکز آماری بحث و جدل نبوده است. اگرچه به نظام آمارگیری کشور انتقادهای کارشناسی جدی همواره وجود داشته و نیاز است در فضایی آرام و با استفاده از حداکثر دانش کارشناسی داخلی بهبود عملکری نهادهای آمای مدنظر قرار گیرد، اما استقلال نسبی مراکزی آماری پیش از این در دولتهای مختلف وجود داشت و حداکثر انتظار از مراکز آماری تاخیر در ارائه آمارها بود و دولتها از ایجاد هرج و مرج در این ساختارهای مهم خودداری می کردند. با این حال دولت یازدهم سنت شکنی کرده و اعتبار مراکز آماری کشور را هدف گرفته است.
امیدعلی پارسا رییس مرکز آمار ایران اخیراً در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: "دستوری برای دستکاری در آمار نرسیده است." شاید اگر چنین جمله ای در هر کشور دیگری گفته می شد عکس العملهای عجیبی را برمی انگیخت، اما گویی نظام کارشناسی و افکار عمومی کشور به شیرین کاریهای دولت یازدهم عادت کرده اند؛ مگر قرار است برای دستکاری در آمارها دستور داده شود؟ ظاهرا این تکذیب از آن تکذیبهایی است که تاییدات زیادی در دل دارد. دولت یازدهم اولین دولتی است که آمارهای آن را مقامهای سیاسی اعلامی کنند. سپس تا مدتی متصدیان آمار از دست خبرنگارها فراری می شوند و پس از مدتی ناچار به تایید آمار اعلام شده از طرف سیاسیها می شوند. این رویه ای است که در دو سال گذشته بارها تکرار شده است.
شورای عالی اشتغال مردادماه سال گذشته مصوبه پرحرف و حدیثی داشت و رسماً صحت آمارهای مرکز آمار ایران را زیر سؤال برد. در این مصوبه آمده است: "پس از ارائه گزارش اطلاعات و آمار بازار کار طی سالهای 84 تا 93 توسط دبیرخانه شورا و میزان اشتغال ایجادشده در سال 93 مقرر شد با محوریت جناب نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و همکاری آقایان طائی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیلی و نجفی مشاورین رئیس جمهور، طی جلساتی میزان صحت آمار و اطلاعات بازار کار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران طی سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای ارائه آمار صحیح در این حوزه در جلسه آتی شورا گزارش گردد". طبق این مصوبه قرار است درباره آمارهای مرکز آمار ایران که حاصل کار متخصصان آماری، نظام اداری با سابقه، کارشناسان خبره و استفاده از شیوه های فنی آماری است، در جلسه ای با حضور مقامهای عالیرتبه دولتی قضاوت شود.
اینکه چهار مقام دولتی درباره اعتبار آمارهای مراکز آماری قضاوت کنند بدعتی است که نظام آماری کشور را متلاشی می کند. تاکنون سابقه نداشته است که مقامهای دولتی مافوق مراکز کارشناسی قرار بگیرند. این مهندسی دو راه بیشتر پیش روی مراکز آماری قرار نمی دهد؛ یا باید به روابط عمومی دولتها تبدیل شوند و یا از گردونه آماردهی خارج شده و جای خود را به مقامهای سیاسی بسپارند. عجیبتر اینکه در ترکیب اعلام شده برای قضاوت درباره آمارهای مرکز آمار ایران؛ یک نفر هم از مرکز آمار حضور ندارد.
معجزه آماری به جای معجزه اقتصادی
ناتوانی بی سابقه دولت در بخش واقعی اقتصاد باعث شده است راه معجزه آماری در پیش گرفته شود. مقامهای دولتی از کارهای ایجابی و فیزیکی قابل رویت دولت در دنیای واقعی صحبت نکرده و در عوض مدام تکرار می کنند که «از رکود عبور کردیم»، «راه سرمایه گذاری هموار شد»، «بازار به آرامش رسیده است»، «رشد اقتصادی افزایش یافت» و ... . از کارهای ایجابی قابل رویت صحبت نمی شود و گویی دولت در اقتصاد ایران وظیفه ای جز سخن درمانی ندارد.
در رشد اقتصادی 4.4 درصدی چهار ماهه نخست سال جاری سال پایه به جای نزدیک شدن به سال نمونه گیری به عقب کشیده است که در تاریخ اقتصاد سابقه ندارد. هیچ منطق نظری چنین چیزی را توصیه نمی کند. علیرغم این واقعیت؛ پارسا رییس تازه مستقر شده مرکز آمار ایران در ادعایی متناقض گفت: «پایه آماری مرکز آمار و بانک مرکزی در حال رسیدن به سال 90 است.» اگر چنین است لطفا رشد اقتصادی چهار ماهه نخست سال 95 را هم با سال 90 محاسبه کرده و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برسانید.
با این حال تنها مشکل دولت یازدهم آمار غیرقابل باور ادعا شده برای چهار ماهه نخست سال 1395 نیست، مشکل این است که رکود بی سابقه به قدری عمیق است که تنها می توان بر سر میزان منفی بودن آن بحث کرد. شاخصهای بخشی نیز به خوبی نشان می دهد اقتصاد کشور در چه شرایطی به سر می برد. مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشد اقتصادی سال 94 را منفی 0.4 اعلام کرد، درحالیکه مرکز آمار ایران این نرخ را مثبت یک درصد اعلام کرده بود. بانک مرکزی نیز همچنان سیاست مخفی کاری و سکوت در پیش گرفته است.
عملکرد دولت یازدهم باعث شده است مرکز آمار به مرکز بحثهای رسانه ای کشیده شود و سازمانی که غالب مردم حتی نمی دانند در کجای تهران مستقر است به سوژه اول خبرها تبدیل شده است. اصرار دولت بر انتظار آمارسازی از مرکز آمار ایران هویت آن را مخدوش می کند و تمرکز بدنه کارشناسی کشور را به هم می زند. کارشناسان اقتصادی با استناد به چه چیزی می توانند اقتصاد ایران را ارزیابی کرده و راه حل ارائه دهند.
انتهای پیام/