به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، احمد عطارنیا اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری 650 نفر از مددجویان مرکز امام حسن مجتبی (ع) مستقر در زندان قم، اردوگاه، کانون اصلاح و تربیت، بندنسوان و رأی باز، 42 دوره آموزشهای مهارتی در قالب 22 حرفه و به مدت 74936 نفر ساعت آموزش در قالب تفاهمنامه استانی با اداره کل زندانها برگزار شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان قم، با اشاره به اینکه در این مدت دورههای آموزشی جوشکاری قطعات فولادی، تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده، تعمیرکار کولر آبی، پیرایشگر مردانه، سرویسکار مقدماتی خودروهای سبک و روبان دوزی برگزار شده است، افزود: تعمیرکار اتومبیلهای سواری، سیستم سوخترسانی انژکتوری پراید، تعمیر مدارات الکتریکی خودرو، تعمیرکار استارت (راه انداز خودرو)، کارگر عمومی اسکلتساز درجه 3، بهکارگیری جنبههای بهداشتی در پرورش گاو، مرغداری صنعتی، پرورش گوسفند را از دیگر دورههای برگزارشده در شش ماهه نخست سال جاری است.
مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد نیازمند هماهنگی همه دستگاههاست
رضا سیار از برگزاری ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم با حضور دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و بخشداران و نمایندگان ادارات خبر داد و اظهار داشت: برگزاری منظم جلسات شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان از جمله موضوعاتی است که به جد دنبال میکنیم.
وی گفت: مبارزه با پدیده خانمانسوز مواد مخدر و اعتیاد نیاز به همافزایی و هماهنگی کامل دستگاههای متولی دارد که اگر وظیفه مشخصی برای دستگاهی تعیین میشود، قطعاً دستگاههای دیگر نیز باید در این زمینه او را کمک کنند.
فرماندار قم اعتیاد را معضلی با ابعاد مختلف خواند که دامن جامعه را گرفته است و عنوان کرد: بسیاری از معضلات و آسیبهای اجتماعی که امروزه با آن مواجه هستیم به نوعی با این پدیده مرتبط است که دستگاههای متولی مبارزه با این غده سرطانی باید اهتمام بیشتری در انجام وظایف محوله داشته باشند.
سیار با بیان اینکه پیگیری مصوبات شورای مبارزه با مواد مخدر از موضوعاتی است که همواره دنبال میکنیم تصریح کرد: هر اندازه هم مصوبات پخته و عملیاتی باشند اما اگر از سوی دستگاههای عضو پیگیری و اجرا نشوند گرهی از معضلات مرتبط با پدیده شوم مواد مخدر حل نخواهد شد، به صراحت تذکر دادیم که بر دستگاههای عضو شورای هماهنگی باید فرض باشد که مصوبات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و اجرا کنند و پس از آن گزارش عملکرد خود را به شورا ارائه دهند.
برخوردهای سلیقهای مانع پیش روی مشاغل خانگی
نصرالله بازوند عمده موانع پیشروی مشاغل خانگی را برخوردهای سلیقهای در سطوح مختلف دانست و ادامه داد: نحوه عملکرد سیستم بانکی در اعطاء تسهیلات و عدم جذب کامل اعتبارات ابلاغشده به دلیل سلیقهای عملکردن برخی از کارکنان شعبات بانکهای عامل استان یکی از مهمترین موانع محسوب میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم محدودیت قوانین دانشگاه علوم پزشکی استان درباره تأیید طرحهای مشاغل خانگی را مورد توجه قرار داد و گفت: نمیگویم مسائل بهداشتی نادیده گرفته شود اما میتوان مسیر را برای توسعه اشتغال استان با وضع قوانین مناسب تسهیل کرد که در این زمینه با دانشگاه علوم پزشکی رایزنیهایی شده که هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی عدم همکاری شهرداریها در راهاندازی بازارچهها و نمایشگاههای عرضه محصولات و ارائه غرفههای رایگان به متقاضیان در راستای حمایت از طرحهای مشاغل خانگی را از دیگر موانع برشمرد و اظهار داشت: ماده 11 قانون مشاغل خانگی میگوید تمام شهرداریها موظفاند به تناسب تعداد و تنوع کسبوکار خانگی، مکانهای مناسبی را (بازار محلی موقت) برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور، بهصورت دورهای در روزهای مشخص هفته، تأمین کنند.
عدم اطلاعرسانی لازم از طریق رسانههای عمومی درباره توسعه فرهنگ راهاندازی مشاغل خانگی و پایین بودن سقف اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی با عنایت به بالا بودن سرانه ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی از دیگر مواردی بود که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در زمینه مشاغل خانگی برشمرد.
انتهای پیام/