عودت غیررسمی لایحه قانون کار به شورای عالی/بند الحاقی تعیین دستمزد کارگران بحران‌ساز است
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران گفت: بند جدیدی که در آن قید می‌شود برای تعیین دستمزد باید وضعیت اقتصادی کشور در نظر گرفته شود، می‌تواند بحران‌ساز شود.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: برخی از منابع از عودت داده شدن لایحه جدید قانون کار به شورای عالی کار خبر داده‌اند که البته این موضوع هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
وی بیان کرد: لایحه ارائه شده از سمت دولت به مجلس شورای اسلامی در مورد تغییر قانون کار اشکالات زیادی دارد که مهم‌ترین آنها این بوده که نقش کارگران و تشکل‌های این بخش را بسیار کمرنگ کرده است.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: همچنین در این لایحه امکان انتخاب به کارفرما داده شده تا بتواند بین بیمه تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها یک عدد را انتخاب کند که این موضوع مورد مخالفت جامعه کارگری است.
ابوی در ارتباط با سایر اشکالاتی که از دیدگاه جامعه کارگری به لایحه جدید قانون کار وارد شده است، تصریح کرد: در مورد تعیین میزان حقوق بندی به شرایط اضافه شده که ممکن است برای آینده جامعه کارگری مشکل‌ساز شود.
وی بیان کرد: در این بندها علاوه بر تورم و میزان هزینه خانوار، وضعیت اقتصادی کشور نیز به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده که سبب تضییع حقوق کارگران می‌شود.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: باید در نظر داشت وقتی در وضعیت تورم حقوق کارگران مطابق با وضعیت مالی مناسب بالا نمی‌رود نباید در رکود نیز کاهشی در افزایش سالانه حقوق و دستمزد نباید ایجاد شود.
انتهای پیام/
