تنها ۲۵۰ کالای استان فارس نشان استاندارد دارند/لزوم بازنگری در قانون استاندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، بند 24 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن اشاره دارد. چیزی که هم به نفع مصرف‌کننده است و هم رونق تولید و صادرات محصول را برای تولید‌کننده به دنبال دارد.

هرچند تاثیر وجود استاندارد به چشم نمی‌آید اما اگر استاندارد را از صحنه زندگی حذف کنیم می‌بینیم که محصولات مختلف تولیدی دیگر کیفیت سابق را ندارند و حتی در مواردی به تهدیدی برای سلامتی افراد تبدیل می‌شوند بنابراین استاندارد به عنوان ضمانتی برای برای حفظ کیفیت محصول است و باید همواره حفظ شود.

حساسیت افراد به استاندارد بودن محصولات مصرفی می‌تواند به تدریج مصرف کالای بدون استاندارد را در جامعه از بین ببرد به همین دلیل برای توسعه استاندارد هیچ ناظری بهتر از مصرف‌کننده وجود ندارد به ویژه در جامعه کنونی که روزانه هزار نوع کالا در مقیاس گسترده تولید و به بازار عرضه می‌شود.

مصرف‌کننده باید به این باور برسد که در مقابل پرداخت هزینه باید کالای استاندارد دریافت کند و تولیدکننده نیز باید این مسئله را در نظر داشته باشد که برای جلب رضایت مشتری باید کالای استاندارد در اختیار او قرار دهد. پس یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید کالای استاندارد به مسئله فرهنگ در جامعه برمی‌گردد در جوامعی که فرهنگ استفاده از کالاهای استاندارد نهادینه شده تولیدکننده می‌داند که بدون داشتن مهر استاندارد توفیقی در فروش محصولات خود ندارد اما فقدان فرهنگ استفاده از کالای استاندارد در جامعه سبب می‌شود که کارخانه‌ها بدون توجه به مسئله استاندارد به تولید انبوه کالا بپردازند و نگرانی برای فروش آن نداشته باشند.

فقدان استاندارد در کالای داخلی علت ترغیب مردم به خرید کالای خارجی

بی‌کیفیت بودن کالای ایرانی و عدم مطابقت کالاها با استاندارد یکی از دلایل مردم برای ترجیح مصرف جنس خارجی به جنس ایرانی است. زهره محمدی 30 ساله می‌گوید: «جنس خارجی را به جنس ایرانی ترجیح می‌دهم چون از کیفیت آن اطمینان دارم اما در صورتی که کالای ایرانی با کیفیت باشد حتما کالای ایرانی می‌خرم.»

خانم رستمی می‌گوید: چون کیفیت کالای ایرانی پایین‌ است ترجیح می‌دهم کالای خارجی مصرف کنم. وقتی کیفیت کالای ایرانی بالا باشد قاعدتا جنس ایرانی رو انتخاب می‌کنم.»

خانم نژند یکی دیگر از شهروندان نیز کالای خارجی را به دلیل داشتن کیفیت به کالای ایرانی ترجیح می‌دهد و می‌گوید: «اگر کیفیت کالای ایرانی خوب باشد حتما کالای ایرانی می‌خرم.» با توجه به نظر مردم کیفیت که همان داشتن استاندارد است یکی از شاخص‌های مهم در انتخاب کالا محسوب می‌شود.

50 هزار نوع محصول ایرانی نیازمند تدوین استاندارد

جهانبخش سنجابی شیرازی، رئیس پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران گفته است: تاکنون از 80 هزار کالای شناسایی شده در کشور تنها 30 هزار نوع استانداردسازی شده و 50 هزار نوع محصول نیازمند تدوین استاندارد است.

وحید مرندی‌مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد معتقد است به منظور عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش استاندارد باید رویکرد استانداردسازی با استفاده از روش‌های نوین تغییر کند و می‌افزاید: در گذشته روند استانداردسازی به شکلی بود که برخی از کالاها مشمول استاندارد اجباری بودند که اکنون نزدیک به یک‌هزار قلم کالا را شامل می‌شود که در مقایسه با میزان محصولات تولیدی در داخل کشور قابل قیاس نیست.

وی با بیان اینکه برای تولیدکنندگانی که به صورت خوداظهار، تمایل به دریافت تاییدیه استاندارد برای محصول خود دارند نیز استاندارد تشویقی اعطا می‌شود که تعداد این قلم کالاها نیز محدود است می‌گوید: بر اساس رویکرد جدید و به منظور افزایش پوشش استاندارد تمام محصولات تولیدی کشور طرح احضاریه انطباق و یا خوداظهاری برای دریافت نشان استاندارد اجرا می‌شود.

مرندی‌مقدم می‌افزاید: در رویکرد جدید به جز کالاهای ملزم به استاندارد اجباری، مسیر استانداردسازی مابقی کالاها به واحدهای تولیدی سپرده می‌شود تا نوع استاندارد خود را برای تولید محصول انتخاب کنند.

تنها 250 کالای تولیدی استان فارس نشان استاندارد دارند

مرتضی رهنما، مدیرکل استاندارد استان فارس، می‌گوید: حدود 6 هزار کارخانه، کارگاه و واحد خدماتی و تجاری که در استان فارس فعال هستند که حدود یک چهارم آنها که نشان استاندارد آنها اجباری بوده این نشان را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه برای حدود دو سوم واحدهای تولید و خدماتی فاقد استاندارد استان فارس نشان استاندارد تدوین شده و می‌توانند از آن استفاده کنند می‌افزاید: برای یک سوم این واحدها هیچ استانداردی تدوین نشده است.

مدیرکل استاندارد استان فارس با بیان اینکه هزینه استاندارد سازی کالاها در مقابل هزینه کل واحد تولیدی بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است عنوان می‌کند: در استان فارس تنها 250 کالا نشان استاندارد دریافت کرده‌اند که این رقم در مقابل کالاهای تولیدی در استان فارس بسیار پایین است.

وی با بیان اینکه کارخانه‌هایی در استان فارس وجود دارد که هیچ شناسنامه‌ای برای کالای آنها تدوین نشده است تصریح کرد: این واحدهای تولیدی باید هر چه سریع‌تر شناسایی شوند و به آنها برای تدوین استاندارد و استفاده از آنها آموزش داده شود.

رهنما به آمادگی 75  کارشناس استاندارد که عمدتا اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره استاندارد هستند برای ارائه مشاوره به این واحدها اشاره می‌کند و می‌گوید: علاوه بر این مشاوران 18 شرکت آموزشی نیز برای ارائه آموزش‌های مربوط به استاندارد کالا تایید صلاحیت شده‌اند.

وی برای گسترش پوشش استاندارد کالاهای ایرانی پیشنهاد می‌دهد که صدور پروانه‌های بهره‌برداری جدید برای واحدهای صنعتی و خدماتی منوط به تعیین تکلیف محصولات آنها با استانداردهای ملی باشد و بانک‌ها نیز تامین تسهیلات بانکی را به ارائه پروانه استاندارد از سوی واحد تولیدی مشروط کنند.

لزوم بازنگری در قانون استاندارد

جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس، با بیان اینکه اتاق بازرگانی شیراز به عنوان نماینده بخش خصوصی با همکاری اداره استاندارد استان فارس درصدد تسریع استانداردسازی محصولات تولیدی است می‌افزاید: این اتاق از سه سال پیش به مقوله استانداردسازی مواد غذایی ورود کرده است و با امضاء تفاهم‌نامه‌ای در حال تدوین استانداردهایی است که هنوز تدوین نشده است زیرا اگر بخواهیم در صادرات کالاهای ایرانی فعالانه عمل کنیم چاره‌ای جز تطبیق کالاها با ضوابط استاندارد نداریم.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در حال حاضر میزان هزینه‌ای که واحدهای تولیدی برای دریافت نشان استاندارد پرداخت می‌کنند براساس تعداد کارگر آن کارخانه تعیین می‌شود می‌گوید: این قانون باید اصلاح شود زیرا این مسئله سبب عدم ترغیب صاحبان واحدهای تولیدی برای دریافت نشان استاندارد شده است.

وی عنوان می‌کند: براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین اتاق بازرگانی شیراز، اداره کل استاندارد فارس و علوم پزشکی شیراز منعقد است مقرر شده برای جلوگیری از موازی‌کاری این ارگان‌ها نتایج آزمایش‌های یکدیگر را در بازدید از واحدهای صنعتی قبول کنند که این موضوع تاکنون در استان فارس محقق نشده است و موازی‌کاری زیادی در این زمینه انجام می‌شود.

رازقی می‌افزاید: برای تسهیل فرایندهای منجر به صدور پروانه استاندارد و تشویق صاحبان واحدهای تولیدی برای دریافت نشان استاندارد کالا باید فرایند این کار آسان شود و حتی‌المقدور تعداد نمونه‌برداری‌ها و بازدید از واحدهای صنعتی کمتر شود.

گزارش از ثریا ستاری

انتهای پیام/