به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، رای دهندگان سوئیسی در این همه پرسی تصمیم خواهند گرفت که آیا از قانون جدید با هدف تقویت توانایی سرویسهای اطلاعاتی برای مقابله با تهدیدات ناشی از جاسوسان، هکرهای تبهکار و افراط گرایان خشن، حمایت کنند یا نه.
حامیان این طرح که یک سال قبل در مجمع فدرال سوئیس به تصویب رسیده ولی هنوز اجرایی نشده، بر این باورند که این قانون به سوئیس کمک خواهد کرد تا با سایر کشورها تدابیر حقوقی و قانونی قوی تری را برای مقابله با جرایم سایبری، جاسوسی و حملات تروریستی اتخاذ و اجرا کند.
این همه پرسی بخشی از سیستم دموکراسی مستقیم در نظام سیاسی سوییس به شمار می رود. البته مخالفان و منتقدان نیز معتقدند که این قانون آزادی های مدنی شهروندان را به خطر خواهد انداخت و اقدام خاصی برای مقابله با تروریسم صورت نخواهد داد و جایگاه بی طرف سوئیس را به واسطه وابستگی بیشتر به شرکای خارجی برای مقابله با تهدیدات خارجی، به خطر می اندازد.
بر اساس قانون جدید، سرویس اطلاعات فدرال و سایر مقامها اجازه خواهند داشت تا مکالمات تلفنی را شنود کنند، به ایمیل ها نفوذ کرده و فعالیت های اینترنتی را زیر نظر داشته باشند و دوربین های مخفی و میکروفون هایی را برای جاسوسی از افراد مظنون نصب کنند.
سوییس با جمعیت 8.1 میلیون نفری در اتحادیه اروپا نیست. سوئیس گرچه از موج حملات تروریستی که در سایر کشورهای اروپایی به وقوع پیوسته در امان بوده، ولی یک پیمانکار بزرگ نظامی سوئیس موسوم به رواگ اعلام کرده است که هکرها به سامانه های رایانه ای این شرکت نفوذ کرده اند و برخی اطلاعات وزارت امنیت فدرال سوئیس را به سرقت برده اند.
انتهای پیام/