بیکاران تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱میلیون نفر می‌رسند/ وجود ۱۵میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور در سال ۹۴

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه 7 مهرماه) گزارش این مرکز در مورد راهبردهای مجلس دهم را قرائت کرد و ضمن ارائه آمارهایی اظهار کرد: اگر مجلس استراتژی مشخصی نداشته باشد بین طرحهای مجلس و لایحه‌های دولت گم می‌شود، همچنین در صورت نداشتن استراتژی 4 سال از عمر مجلس می‌گذرد ولی نتیجه خاصی گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به تنظیم کتابچه‌ای ادامه داد: در این کتابچه حوزه‌های راهبردی تفکیک شده است و استراتژی مجلس به‌کمک کمیسیون پژوهش در این کتابچه بیان شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به طرح‌ها و لوایح مجلس نهم گفت: در دوره نهم مجلس حدود 700 طرح و لایحه اعلام وصول شده است که از این میزان 200 لایحه و 500 طرح ارائه شده است. همچنین قوانین تصویب‌شده حدود 200 قانون (100 قانون بر مبنای لایحه و 100 قانون بر مبنای طرح) است که از 200 قانون تصویب‌شده حدود 65 مورد موافقت‌نامه و کنوانسیون و قرارداد و... و 80 مورد اصلاح و الحاق و تفسیر و تمدیدهای عمدتاً جزیی بوده است، بنابراین در کل دوره حدود 55 قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است، یعنی  حدوداً هر سال 14 قانون در مجلس تصویب شده است.

جلالی ادامه داد:‌ اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم مثلاً در حوزه اقتصاد اعم از حوزه‌های بخشی و فرابخشی در طول دوره گذشته 13 قانون تصویب شده است، بدین ترتیب به‌جز بودجه سنواتی هر سال 2 قانون تصویب شده است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر گفت: دولت رشد اقتصادی کشور را در سال 94، معادل 1.3 درصد اعلام کرد که بعد از آن در جلسه‌ای که با رئیس مرکز آمار داشتم این رقم اصلاح و به 0.9+ درصد اصلاح شد که در مرکز پژوهش‌ها 0.4- درصد اعلام شد، همچنین دولت رشد اقتصادی کشور را در سه‌ماهه نخست سال 95، معادل 4.4 درصد اعلام کرد که مرکز پژوهش‌ها طی بررسی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌کند این میزان در سال 95 به 6.6 درصد برسد که البته از این میزان 4 درصد ناشی از رشد بخش نفت است که در سال‌‌های آتی این رشد تکرار نمی‌شود.

** تورم تا پایان شهریور سال 95 از سوی دولت 8.8درصد اعلام شده است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در سال‌های بعد از جنگ متوسط رشد اقتصادی از سال 1368 به بعد 3.8 درصد بوده که در شأن جمهوری اسلامی ایران با این حجم از منابع نیست، همچنین رشد اقتصادی بعد از سال 54، معادل 1.98 درصد اعلام شده است.

جلالی در ادامه با بیان اینکه تورم تا پایان شهریور سال 95 از سوی دولت 8.8 درصد اعلام شده است، گفت: مرکز پژوهش‌ها این میزان را 9 درصد اعلام کرده که برای اولین بار در دهه اخیر نرخ تورم تک‌رقمی بوده که برای حفظ آن پیشنهاداتی در برنامه ششم توسعه داریم.

وی همچنین با بیان اینکه ضریب جینی شاخص نابرابری را نشان می‌دهد و هرچه بیشتر باشد نابرابری بیشتر است، اظهار داشت: ضریب جینی از سال 90 به‌خاطر پرداخت یارانه‌ها افت کرد اما با توجه به شدت تورم در سال‌های قبل افزایش یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: نرخ بیکاری سال 94 از سوی دولت 11 درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست، همچنین در سال 94، 2 میلیون و 700 هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به 4 میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به 7 میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال 1400 به 11 میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفاً اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به‌دنبال دارد.

جلالی در ادامه با ابراز تأسف از این موضوع که هنوز ایجاد اشتغال به‌عنوان موضوع محوری قرار نگرفته، گفت: رشد اقتصادی اشتغالزای بدون اتکای به نفت باید دنبال شود.

وی همچنین از ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی در دی‌ماه سال 94 به‌صورت محرمانه به نمایندگان خبر داد و گفت: در این تحلیل آمده است که علی‌رغم تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی کشور، با این حال با رفع آن نیز وضعیت خوبی نخواهیم داشت چراکه در حوزه اقتصاد از موارد ساختاری و نهادی رنج می‌بریم که دلایل آن کمبود تقاضای مؤثر، قیمت پایین نفت، وضعیت نابسامان نظام بانکی، سیاست‌های نامناسب اقتصادی در دهه اخیر و تغییر سریع جمعیتی است.

** می‌توانیم در سال 95 رشد اقتصادی را به بالای 6درصد برسانیم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه رشد اقتصادی در 8 فصل اخیر را منفی عنوان کرد و گفت: در سال 93 از رشد اقتصادی برخوردار بودیم اما این میزان در سال 94 منفی شد که البته می‌توانیم در سال 95 این رشد را به بالای 6 درصد برسانیم؛ کمبود تقاضای مؤثر از سال 88 به بعد نیز تأثیر در رشد بخش خصوصی نسبت به سال 83 گذاشت،‌ همچنین درآمدهای عمرانی دولت در سال 94 به‌قیمت ثابت نصف سال 85 بود لذا علی‌رغم اینکه در سال 94 عدد بالاتری داریم اما توانستیم تنها نصف سال 85 فعالیت عمرانی صورت دهیم.

جلالی در خصوص کاهش قیمت نفت تصریح کرد: در سال 90 نفت به بشکه‌ای 116 دلار رسید که اخیراً به زیر 40 دلار هم آمد و در حال حاضر حدود 42 دلار است، از طرف دیگر اتکای اقتصاد ایران به سیستم بانکی ناکارآمد اشکالاتی در حوزه اقتصاد به وجود آورده چرا که بانک‌ها بیش از سرمایه‌ای که دارند تسهیلات ارائه کردند که مشکل‌زا شد.

وی چالش‌های حوزه حکمرانی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، ناکارآمدی دولت، عدم حق اظهارنظر و کنترل فساد را از چالش‌های کندکننده رشد برشمرد و گفت: اجرای ناهمگون و متعارض نظام اقتصادی مثل بخش دولتی عمومی غیردولتی یا غیردولتی غیررسمی، فربه بزرگ و بخش خصوصی ضعیف از دیگر مشکلات حوزه اقتصاد است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص برنامه ششم توسعه گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از یک سال و نیم است در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه کار شده است و پیشنهاداتی در این زمینه آماده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بهبود فضای کسب و کار گفت: براساس برآورد مرکز پژوهش‌ها از تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور که به‌صورت دائمی انجام می‌شود، رتبه ایران 17 از بین 21 کشور منطقه در سهولت کسب و کار است. باید توجه داشت در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست و باید قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به‌درستی اجرایی شود، بنابراین مسئله نظارت مجلس است.

** تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر 10درصد رسیده است

جلالی در ادامه گفت: تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر 10 درصد رسیده است، اما امکان افزایش آن وجود دارد بنابراین نظارت بر بانک مرکزی و دولت اولویت دارد. تعیین نرخ تورم 9 درصد به‌نحوی که با 6 درصد نرخ تورم، 3 درصد امکان تغییر همراه باشد، اگر تورم خارج این دامنه باشد باید رئیس بانک مرکزی به مجلس توضیح بدهد و اگر سه‌چهارم نمایندگان قانع نشدند باید رئیس جمهور در این باره پاسخگو باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: براساس پژوهشهای انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس محدودیت‌های نظام بانکی در ارایه تسهیلات آن از مسایل عمده فعالان اقتصادی است و باید به موضوعاتی مانند هزینه‌های بالای تسهیلات برای تولید و وجود مؤسسات غیرمجاز بانکی رسیدگی شود.

جلالی افزود: نظارت مؤثر بانک مرکزی بر بانک‌ها، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، تقویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از مواردی هستند که باید در اولویت کاری باشد.

وی ادامه داد: دولت‌ها مرتب اعلام می‌کنند لایحه‌های درخصوص قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی را ارائه می‌دهند و در ماه رمضان آقای سیف به بنده گفت این کار انجام خواهد شد. البته در مرکز پژوهش‌ها آقای بحرینی و همکارانش طرحی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی آماده کردند که در مجلس نهم یک‌فوریت آن به تصویب رسید، اما در هر صورت با مکاتبات انجام‌شده مقرر شد به‌جای طرح لایحه ارائه شود.

**  سال 94 حدود 15میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود داشته است

رئیس مرکز پژوهش‌ها در خصوص بحث تجارت خارجی گفت: حدود 15 میلیارد دلار در سال 1394 قاچاق کالا در کشور وجود داشته است که باید به آن رسیدگی شود، البته ساماندهی امور گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا در دستورکار است و دولت لوایح مرتبط را تقدیم کرده است.

جلالی در خصوص مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به دروازه ورود کالا تبدیل شده‌اند و  جذب سرمایه‌گذاری خارجی کم است. در حال حاضر حدود 860 میلیون دلار در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری انجام شده که این سرمایه‌گذاری در برخی مناطق بیشتر بوده است. مطلوب است در قانون مناطق آزاد بازنگری‌هایی برای ارتقای کار انجام شود.

وی در خصوص ساماندهی طرح‌های عمرانی افزود: حدود 2000 طرح عمرانی ملی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و میزان طرح‌های عمرانی استانی بسیار فراوان است که تا 40 هزار طرح نیز برآورد می‌شود و با وجود اینکه برآورد دقیقی درباره منابع لازم برای تکمیل این طرح‌ها نداریم ولی برخی برآوردها بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان می‌شود. پیش‌بینی می‌شود حدود 30 سال زمان لازم باشد تا این طرح‌ها تمام شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در بحث توسعه روستا شرایط مناسبی وجود ندارد، گفت: 28 درصد از جمعیت در روستاها و 72 درصد در شهر زندگی می‌کنند که این روند همچنان سیر صعودی خود را طی می‌کند، همچنین اینکه به‌لحاظ امکانات و شرایط کاری اشتغال مناسب در روستاها ایجاد نشده است.

** شاخص‌های رفاهی در روستاها وضعیت مناسبی ندارند

جلالی با تأکید بر اینکه ایجاد یک سازمان عمران روستایی ضروری است، افزود: وضعیت اقتصاد در روستاها قابل قبول نبوده و در خصوص شاخص‌های رفاهی به‌ویژه در مصرف گوشت قرمز در روستاها نیز وضعیت مناسبی وجود ندارد.

وی با اشاره به ارتقای حوزه سیاست فناوری و نوآوری تصریح کرد: ایجاد سند توسعه فناوری از سوی مسئولان باید جدی گرفته شود زیرا رتبه ایران در شاخص کل نوآوری در سال 2015، در رتبه 90 بود و وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری 28.4 درصد و رتبه میان 196 کشور جهان 146 است.

** صندوق‌های بازنشستگی به مرحله خطرناکی رسیده‌اند

رئیس مرکز پژوهش‌ها با اشاره به شرایط نامناسب صندوق‌های بازنشستگی گفت: این صندوق‌ها در حال حاضر به‌لحاظ منابع به مرحله خطرناکی رسیدند و بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی که به‌میزان 100 هزار میلیارد تومان است، مشکلات بسیاری را برای این صندوق به وجود آورده است، البته با توجه به اینکه 80 درصد حقوق و مزایای افراد از صندوق‌های بازنشستگی تأمین می‌شود، باید تأکید کرد که این صندوق‌ها به مرحله ورشکستگی رسیدند.

** هزینه‌ها در حوزه سلامت در طول 20 سال گذشته 71 برابر شده است

جلالی ادامه داد: هزینه‌ها در حوزه سلامت در طول 20 سال گذشته 71 برابر شده است که لازم است برای کاهش هزینه‌ها نظام ارجاع و استفاده از پزشک خانواده مورد توجه قرار گیرد. همچنین در بحث رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی باید برخی قوانین جدید ایجاد شود اما در بحث آموزش نیاز به قانون جدید وجود ندارد و باید نظارت‌ها را در جهت اجرای قانون افزایش داد.

انتهای پیام/*