به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر امروز در سیزدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که در محل سالن ولی عصر دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: آنچه در منطقه دارد رخ میدهد نشان دهنده این است که کماکان با عدم ثبات و نا امنی در منطقه مواجه خواهیم بود و هر آنچه شروع شده رفع آن به دلیل نزاع منافع قدرتها و منافع بین المللی شاید به زودی میسر نباشد.
وی افزود: آنچه از شواهد مشخص است آنها ایران را به عنوان هدف اصلی مدنظر دارند اما برای ما قابل قبول نیست فقط ایران دارای امنیت باشد و سایر همسایگان دچار نا امنی باشند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه کماکان موضوع امنیت برای ما مسئله اصلی و اول است گفت: امروز دوست و دشمن در منطقه معتقد هستند ایران کشور امنی است و به لطف خدواند و نیروهای امنیتی، نظامی، امنیتی و قوه قضاییه میسر شده است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه اکنون ایران را متوجه تهدید از خارج برای کشور نمیدانیم گفت: ما توانایی برخورد با تهدید خارجی از هر نوع داریم و چون هزینههای آن را در قضیه جنگ تحمیلی لبنان، سوریه و یمن تجربه دارند لذا قصد و جرئت اقدام عملی مستقیم ندارند.
رحمانی فضلی افزود: آنچه را که زمینه تنش اجتماعی میدانیم در داخل کشور است و در این راستا دو حوزه اصلی بستر ساز تهدیدات امنیتی را مقام معظم رهبری مشخص کردند که یک حوزه اقتصاد مقاومتی است و برون داد آن در حوزه سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز است.
وی با بیان اینکه همه مردم بزرگترین مشکل را مشکل اقتصاد میدانند گفت: در این زمینه بحث اشتغال و بیکاری مشکل ساز و مورد توجه است و با توجه به هزینه انجام شده در این زمینه همچنان عدم توزان توزیع، نابرابری جمعیتی در سطح کل کشور و فقر عمومی به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح اقتصادی است که مبتنی بر عدالت باشد.
رحمانی فضلی افزود: در حوزه اقتصادی و درآمدی نابرابری توزان و توزیع خودش را در محور آسیبهای اجتماعی نشان میدهد بنابراین ضرورت از وحدت و انسجام، دو محور اقتصاد مقاومتی و آسیبهای اجتماعی را مقام معظم رهبری تعیین کردند و از وضعیت موجود ابراز نگرانی کردند و درخواست اقدامات جهشی و فوری برای جبران عقب ماندگی بیست ساله در زمینه آسیبهای اجتماعی داشتهاند.
وزیر کشور عنوان کرد: اگر امروز امنیت در کشور حاکم و فضای عمومی در کشور مورد تایید مردم است این امر به خاطر همکاریهای مناسب با نیروهای نظامی و انتظامی و قوه قضاییه است و از تمامی این همدلی و هماهنگیها تشکر میکنم.
وی تصریح کرد: موانع حقوقی در حوزه گسترش فعالیتهای اقتصادی وجود دارد در واقع نظامات برنامه ریزی، پولی و بانکی و حقوقی باید تغییر کند و در این راستا مجموعه قوانینی که تسهیل کننده تحقق اقتصاد مقاومتی باشد باید وجود داشته باشد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه اهتمام بیشتر در اجرای سیاستهای ملی اقتصاد مقاومتی و به خصوص برخورد جدی با متخلفین در حوزه مبارزه با قاچاق کالا را خواستاریم گفت: دولت حدود 42 هزار طرح ناتمام دارد که امسال دستورالعمل جامعی برای آن صادر شده و درخواست داریم در واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش غیر دولتی همکاری لازم را دستگاه قضایی با ما انجام دهند چون توان اجرای کار با اعتبارات دولتی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه واحدهای تعطیل شده و غیرفعال و مدیرانی که در زندان هستند در آذربایجان شرقی و لرستان مواردی دوباره فرصت مجدد شده که امیدواریم افزایش یابد ضمن اینکه در حوزه امنیت با شورای تامین و امنیت همکاریها بسیار خوب است تاکیدم بر ادامه و استمرار این همکاری است.
وزیر کشور با بیان اینکه یکی از قلههای همکاری با دستگاه قضایی بحث انتخابات است گفت: برنامهریزی وسیعی شده و تمنا داریم که روند آن با یکپارچگی و همکاری سابق ادامه داشته باشد چرا که مقام معظم رهبری بارها از اجرای انتخابات قبل تشکر کردند و بر اینکه قانونی، سالم و امن باشد تاکید دارند که معتقدم امنیت آن مهمترین است که با کمک نظارت قوه قضا انجام میشود.
وی با بیان اینکه مسئله کنسرتها در جامعه به عنوان یک حربه که گاهی سیاسی میشود مطرح شده است گفت: از 400 کنسرت که از وزارت ارشاد مجوز گرفته 380 کنسرت اجرا شده و آنهایی که لغو شدند یک عده نتوانستند بلیت بفروشند و فقط دو یا سه مورد بنا به دستور لغو شده لذا درخواست داریم فضایی را در اختیار برخی قرار ندهیم که مسائل را طوری مطرح کنند که در کشور برای کنسرت قانونی نیز مشکل و مخالفت وجود دارد.
رحمانی فضلی افزود: در زمینه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر بررسی آمار نشان میدهد بیش از دو تا پنج درصد نتوانستیم به بنیانهای اقتصادی ضربه بزنیم باید به طور فعال در این زمینه کار کنیم که البته بحث پولشویی را یک سال است در حوزه مواد مخدر فعال کردیم.
وی با بیان اینکه ضربه به قاچاقچی کلان بسیار بیشتر شده که باید افزایش یابد گفت: با 32 کشور جلسه از جمله افغانستان جلسه داشتیم چرا که ما در این زمینه هزینه مالی و جانی برای اروپا میدهیم بنابراین امروز مرزهای افغامستان و ترکیه کنترل میکنیم و امیدواریم همکاری با سایر کشورها افزایش یابد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این راستا همکاری قوه قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، سلامت انتخابات خواستاریم البته با شورای امنیت و تامین استانها همکاری خوبی داشته و خواستار ادامه همکاری هستیم.
انتهای پیام/