دوربرگردان نفوذ این‌بار از مسیر واگذاری زمین‌های ملی
واقعیت این است که پس از FATF این‌بار بسترسازی نفوذ از طریق فروش زمین به اتباع بیگانه در مناطق آزاد صورت خواهد گرفت که تبعات راهبردی فراوانی را برای کشور به‌همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز پیش احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از تدبیر هیئت دولت جهت آزاد شدن تملک زمین در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی خبر داده و گفته بود: تملک زمین برای سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد ممنوع بود اما با تدابیر هیئت دولت، سرمایه‌گذاران خارجی با تأسیس شرکت، می‌توانند در مناطق آزاد تملک زمین کنند. در مناطق آزاد مزایای داده‌شده همان مزایایی است که به سرمایه‌گذاران داخلی داده می‌شود.
وی با بیان اینکه تفاوتی بین معافیت‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد وجود ندارد، افزود: یکی از کارکردهای مناطق آزاد به‌ویژه در حوزه ارایه خدماتی است که باعث جذب بیشتر سرمایه‌گذار می‌شود. دولت‌ها در سیار کشورها مزایای بیشتری را به سرمایه‌گذار می‌دهند و در ایران نیز معافیت‌های بیشتری شامل سرمایه‌گذاران می‌شود.
این در حالی است که طی روزهای اخیر اعلام خبر واگذاری زمین مناطق آزاد به اتباع بیگانه توسط جمالی موجی از نگرانی‌ها را بین کارشناسان و صاحب‌نظران به وجود آورد. واگذاری زمین به اتباع بیگانه تقریباً در همه کشورها ممنوع است. تجربه نشان داده که آزاد سازی واگذاری زمین هیچ‌گاه تجربه موفقی برای کشورها نبوده و همواره تبعات امنیتی را به‌دنبال داشته است.
تبعات نفوذ با واگذاری زمین به اتباع خارجی که با فروش حاکمیت ملی مترادف است می‌تواند از برجام و FATF نیز بیشتر باشد. گرچه سایر کشورهای دنیا با قوانین سختگیرانه به هیچ عنوان اجازه واگذاری زمین به اتباع بیگانه نمی‌دهند و با وجود تجربیات منفی این کار، اما دولت تصمیم گرفته است که به اتباع خارجی زمین واگذار کند.
مهم‌ترین توجیه تصمیم‌گیران دولتی در این زمینه تسهیل ورود سرمایه خارجی و جذب سرمایه‌گذار است. بررسی عملکرد کشورهای مختلف دنیا مانند امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و... که از زمره موفق‌ترین کشورها در جذب سرمایه‌گذار خارجی به شمار می‌آیند نشان می‌دهد که در این کشورها واگذاری زمین، خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌های ملکی به اتباع خارجی ممنوع است. این شرکت‌ها تنها با شراکت شریک داخلی امکان تملک زمین را خواهند داشت.
واقعیت این است که پس از FATF، این‌بار بسترسازی نفوذ از طریق فروش زمین به اتباع بیگانه صورت خواهد گرفت که تبعات راهبردی فراوانی را خواهد داشت. این طرح علاوه بر تبعات امنیتی، می‌تواند بخش عمده‌ای از مالکیت مناطق آزاد مانند کیش، قشم یا چابهار را به اتباع بیگانه واگذار کند و مشکلاتی مضاعفی را برای کشور به ارمغان بیاورد.
به نظر می‌رسد عدم آگاهی دولت از بسترسازی نفوذ در قالب ساختارهای اقتصادی است که باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود.
انتهای پیام/*
