به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به مناسبت طرح لایحه اصلاحی قانون بخش تعاونی در دستورکار کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه رسیدگی به مفاد لایحه اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی می بایستی در اجرای بند ( ح ) ماده ( 9 ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور حذف مداخلات دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و اتاقهای تعاون و رفع ابهامات و نواقص قانونی و اصلاح و بهبود محیط حقوقی و یکپارچه سازی قوانین حاکم بر بخش تعاونی و با عنایت بر لزوم توسعه بخش تعاونی در سالهای برنامه پنجم توسعه به میزان 25 درصد اقتصاد ملی موضوع بند ( ب ) سیاستهای کلی اصل 44 قا نون اساسی که مستلزم وجود قانونی جامع و، شفاف و تسهیل کننده باشد از طرف وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشد.
نظر به ارجاع لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهوری به رئیس مجلس شورای اسلامی و با توجه به اینکه این لایحه هم اکنون در دستورکار کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار گرفته و از طرف دیگر لایحه برنامه ششم توسعه در دست رسیدگی است به جهت استماع و تجمیع نظرات کارشناسی فعالان بخش تعاونی، جلسه ای در محل اتاق تعاون ایران با حضور رئیس اتاق تعاون ، دبیرکل و معاونین اتاق تعاون، رؤسای کمیسیونهای تخصصی و مدیران عامل اتحادیههای سراسری تعاونیهای کشور برگزار شد.
در آغاز این نشست، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران خواستار مشارکت جدی تمام مدیران شرکتها و اتحادیههای تعاونی و اتاق های تعاون سراسر کشور برای بررسی و ارائه نظرات کارشناسی نسبت به مفاد لایحه اصلاحی مذکور همچنین تعامل جدی تر با دستگاههای اجرائی ، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و پیش بینی مواد مرتبط با بخش تعاونی استخراجی از قانون برنامه پنجم در لایحه برنامه ششم شد.
این مقام در خصوص موضوع لایحه برنامه ششم و سهم بخش تعاون از این لایحه اظهار داشت: این لایحه تا کنون دوبار به مجلس آمده و برگشت خورده است، اما آنچه در شرایط کنونی مهم است تاثیر گذاری در لایحه به نفع بخش تعاونی است .
وی ادامه داد: در لایحه مذکور سهمی برای بخش تعاون در نظر گرفته نشده است. وقتی در قانون برنامه احکامی برای این بخش پیش بینی نشده باشد در قوانین بودجه هم به طریق اولی پیشبینی نخواهد شد.
عبداللهی خاطرنشان کرد: بخش تعاون خواستار این مهم است که احکامی که در برنامه پنجم برای بخش تعاونی بود و اجرایی نشد، در لایحه برنامه ششم تنفیذ شود. در واقع احکام مربوط به بخش تعاونی که در برنامه پنجم توسعه بود عیناً در برنامه ششم هم در نظر گرفته شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی می بایستی در اجرای بند ( ح ) ماده ( 9 ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور حذف مداخلات دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و اتاقهای تعاون و رفع ابهامات و نواقص قانونی و اصلاح و بهبود محیط حقوقی و یکپارچه سازی قوانین حاکم بر بخش تعاونی و با عنایت بر لزوم توسعه بخش تعاونی در سالهای برنامه پنجم توسعه به میزان 25 درصد اقتصاد ملی موضوع بند ( ب ) سیاستهای کلی اصل 44 قا نون اساسی که مستلزم وجود قانونی جامع و شفاف و تسهیل کننده باشد از طرف وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشد ، لیکن در بررسی اجمالی از لایحه اصلاحی ملاحظه می شود مفاد این لایحه با نظر و کلام حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری مبنی برواگذاری امور به مردم در تضاد آشکار است و همینطور با روح چشم انداز 20 ساله ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد . بنظر می رسد این لایحه با یک انشای صقیل و پیچیده و غیر قابل فهم برای عموم و غیر اجرائی و شعاری بودن برخی مواد دخالت دولت و نماینده دولت در مدیریت تعاونی ها و اتاقهای تعاون را تشدید کرده است.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه سخنان خود از ایجاد بانک تعاون در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ایجاد بانک تعاون موضوع مهمی است که مطرح است، در حال حاضر یک بانک در بخش تعاون داریم که آنهم دولتی است ما در تلاش هستیم که بتوانیم یک بانک تعاون غیر دولتی ایجاد کنیم. در حال حاضر مقدمات کار درحال آماده سازی است و با مذاکراتی که با رئیس کل بانک مرکزی انجام شده موافقت اولیه ای هم حاصل شده است. وی ابراز امیدواری کرد که تا قبل ازپایان سال ایجاد بانک تعاون کلید بخورد و افزود: این حرکت مهمی است که سهم بخش تعاونی را در بخش بازار پولی بانکی و هم در اقتصاد کشور افزایش می دهد.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود به رونمایی از اساسنامه تعاونی های سهام عام اشاره کرد و گفت: از مهمترین اقداماتی که در هفته تعاون صورت گرفت رونمایی از اساسنامه تعاونی های سهامی عام بود که تعاونی ها بتوانند وارد بازار سرمایه شوند، این مهم یکی از اهداف این بخش در طی سالها بود که تعاونی ها بتوانند وارد بورس شوند و از مزایای آن استفاده کنند و این مهم تحقق پیدا کرد و در آینده نزدیک حدود 14 شرکت تعاونی های سهامی عام وارد بازار سرمایه می شوند واین حرکت می تواند طلیعه ای برای ورود تعاونی های متعارف هم به بازار سرمایه باشد. همچنین با سازمان بورس هم توافق کردیم که حداکثر ظرف یکسال آینده اصلاحاتی در اساسنامه تعاونی های متعارف هم ایجاد شود تا تعاونی های متعارف نیز بتوانند وارد بازار سرمایه شوند.
در ادامه جلسه هریک از فعالان بخش تعاونی نظرات اولیه خود را در خصوص مفاد لایحه اصلاحی بیان و خواستار تشکیل کارگروهی از کارشناسان عالی تعاون به منظور بررسی لایحه و ارائه پیشنهادهای مربوط شدند.
در پایان جلسه، ماشالله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران نقطه نظرات مدیران عامل اتحادیههای سراسری تعاونی ها را بشرح ذیل برشمرد:
- لایحه اصلاحی بدون توجه به قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی مصوب 17/2/1395تنظیم شده است.
- لایحه اصلاحی فارغ از قوانین پشتیبان فعالیتهای بخش تعاونی نظیر : قانون اساسی ، سیاستهای ابلاغی اصل 44 مقام معظم رهبری ، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ، سند توسعه بخش تعاونی و قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نوشته و تنظیم شده است.
- روح لایحه تشدید تصدیگری دولت و نماینده دولت را تداعی می کند.
انتهای پیام/