به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران با هدف حمایت از سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و توسعه بخش خصوصی، که در حال حاضر از کمبود منابع در سیستم مالی ایران رنج می برد، طرح اصلاح بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا را ارائه کرده است. اگر این طرح به تصویب دولت برسد، باید برای تصویب نهایی به مجلس برود.
مقررات فعلی بانکی ایران به چند دهه قبل بر می گردند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه توسط هیچ دولتی به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته اند. در واقع سیف گفته، قانون بانک مرکزی آخرین بار در سال 1983 و قبل از آن در سال 1972 مورد بازنگری قرار گرفته است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تلاش هایی برای آغاز بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر این بخش صورت گرفت، اما در عمل اقدامی صورت نپذیرفت.
اهداف این جراحی سیستم بانکی عبارتند از ارتقاء نقش سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی، کاهش میزان وام های بازپرداخت نشده، افزایش الزامات سرمایه ای برای بانک ها و در نهایت هموار کردن مسیر برای تامین اعتبار بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و بانک ها.
بانک مرکزی ایران در یک سال گذشته اقدامات مهمی را برای بازسازی ساختار موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و تحت نظارت در آوردن آنها انجام داده است. این به ویژه از آن جهت هائز اهمیت است که این موسسات به عنوان مهمترین عامل بی ثباتی در بخش مالی کشور تلقی می شوند، زیرا اغلب دستورالعمل های بانک مرکزی در زمینه نرخ بهره را نادیده می گیرند. طرح پیشنهادی بانک مرکزی شامل وضع مجموعه ای از مجازات های بیشتر برای تحت کنترل در آوردن این موسسات است.
مسائل مرتبط با شریعت اسلامی، از جمله تبعیت از مقررات مربوط به بانکداری بدون ربا دیگر موضوع مهم مطرح در این طرح است.
به گفته عباس موسویان، یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، از این طریق، سوء تفاهمات در مورد عملکرد سیستم بانکی برطرف می شود و اعتماد مردم به سیستم بانکی افزایش پیدا می کند.
اما برای دولت حسن روحانی، دستیابی به نتایج این طرح پیشنهادی مستلزم تحقق پیش شرط های مشخصی است. برای مثال، طرح اصلاح بانکی به شکل مناسبی ثبات قیمت و کنترل تورم را به عنوان اهداف محوری سیاستگذاری پولی تعریف می کند، اما این اهداف با موانعی از جهت اختیارات محدود بانک مرکزی از منظر قوانین فعلی مواجه است.
در واقع، این طرح پیش نویس همچنان با کمیته های تصمیم گیری که تحت تسلط نمایندگان دیگر نهادهای دولتی قرار دارند مواجه است. این بر خلاف وضعیتی است که بانک های مرکزی اقتصادهای توسعه یافته دارا هستند و روسای کل آنها از این اختیار برخوردارند که تصمیماتشان را به صورت مستقل و بدون دخالت قوه مجریه به اجرا بگذارند. حتی بر اساس طرح اصلاحی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی همچنان برای اجرای تصمیماتش به حمایت رئیس جمهور نیاز خواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که برای ارتقاء توانمندی بانک مرکزی در دنبال کردن اهداف تورمی به صورت مستقل، مکانیزم عضویت در کمیته های تصمیم ساز باید تغییر کند و امکان عضویت به مقامات بانک مرکزی و متخصصان مستقل محدود گردد. از این رو به نظر می رسد که منوط کردن اجرای تصمیم بانک مرکزی در زمینه سیاست های پولی به نظر مساعد رئیس جمهور در تضاد آشکار با استقلال بانک های مرکزی است که در اقتصادهای توسعه یافته دیده می شود.
انتهای پیام/51