به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، جلال عزتی در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان کرمانشاه که در استانداری کرمانشاه برگزار شد با اشاره به اینکه آئیننامهها و مصوبات نمیتوانند با پدیده قاچاق مقابله کنند، اظهار داشت: آمارهای ارائه شده از سوی سیستم کیفری درباره قاچاق کالا با آمارهای رسمی و غیررسمی مسئولان کشور تناقض دارد.
معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان کشف کالای قاچاق در کشور وجود ندارد، عنوان کرد: هر یک از دستگاهها اعم از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی هر کدام از دیدگاه خود میزان کشفیات قاچاق کالا را اعلام میکنند.
عزتی با اشاره به اینکه مردم به دلیل شرایط اقتصادی نسبت به کالای قاچاق تمایل نشان میدهند، گفت: گاهی در یک برهه زمانی که کشور نیازمند کالایی خاص و محدود در بازار است اجازه مصرف آن کالا در کشور را صادر میشود تا مشکلی ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 افزود: براساس ماده 18 این قانون هر فردی که کالای قاچاق را نگهداری کند قاچاقچی محسوب میشود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با اشاره به اینکه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با توجه به وظایف محول شده به او از امکانات کافی برخوردار نیست، گفت: این سازمان هیچ امکاناتی در شهرستانهای مرزی ندارد و مبارزه با قاچاق کالا باید از محل مبدأ انجام شود.
عباس سجادیراد با اشاره به اینکه مطلبی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا عنوان شده با ساختار متناسب نیست، افزود: برای مبارزه با قاچاق کالا باید روی شبکههای سازمان یافته برنامهریزی کرد و پرداختن به کولهبری کاری را پیش نمیبرد.
سجادیراد با بیان اینکه شرایط استانها از نظر ورود کالای قاچاق متفاوت است، اظهار کرد: استان کرمانشاه به عنوان استانی مرزی علاوه بر قاچاق کالا از طریق مرز، کالای قاچاق سایر استانها نیز به این استان سرریز میکند.
انتهای پیام /