به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، محافل داخلی جنبش فتح طی سه سال گذشته مسئله تعیین پست نایب رئیس یا معاون اول را برای ریاست تشکیلات خودگردان مطرح کرده اند. پستی که در حال حاضر وجود ندارد و تعیین آن موجب اختلافاتی نیز در محافل داخلی فلسطین شده است. اما طی نیمه دوم سال 2016 تلاش های کشورهای عرب منطقه در تعیین این جانشین مسئله را منطقه ای کرده است.
تلاش اعراب برای تعیین جانشین ابومازن
طی سه ماه گذشته از زمانی که مسئله انتخابات شوراهای محلی و شهرداری های فلسطین مطرح شده است چهار کشور اردن، قطر، مصر و عربستان تلاش کردند با ارائه طرحی ، ضمن ایجاد آشتی در داخل جنبش فتح و آشتی ملی فلسطین محمد دحلان را به عنوان جانشین محمود عباس مطرح کنند. ظاهر طرح اعراب صلح خواهی آنها و حمایت از فلسطین بود اما باطن آن تلاش اعراب برای تقویت فتح در انتخابات شوراهای محلی و شهرداری ها بود – که همگان از قبل فتح را بازنده از پیش تعیین شده آن می دانستند.- این طرح با مخالفت محمود عباس به دلیل عمق اختلافاتش با محمد دحلان به بن بست رسید. هرچند اعراب به دنبال اجرای آن هستند اما به نظر می رسد محمود عباس مانع آن باشد.
تلاش برای تعیین جانشین ابومازن در داخل فتح و ساف
محمود عباس در حال حاضر 3 پست کلیدی را در فلسطین در اختیار دارد. ریاست جنبش فتح، ریاست سازمان آزادی بخش فلسطین و ریاست تشکیلات خودگردان. دو پست نخست با رأی گیری های داخلی در فتح و ساف به دست می آید اما پست سوم باید از طریق انتخابات به دست آید. کمیته مرکزی فتح و شورای انقلابی این جنبش طی 3 سال گذشته تلاش کرده است با ایجاد پست جانشین یا معاون برای ریاست فتح، کسی را به عنوان جانشین محمود عباس قرار دهد. در سازمان آزادی بخش فلسطین نیز تلاش شده است ضمن فعال کردن شورای ملی این سازمان و تعیین کمیته اجرایی جدید از طریق آن ، پستی را با عنوان جانشین رئیس تعیین کنند.
این اقدامات همسو همگی به این دلیل صورت گرفت که محمود عباس – که هم اکنون 80 سال را رد کرده است- در صورتی که دار فانی را وداع گفت دچار بحران نشوند.
تعیین جانشین ریاست تشکیلات خودگردان امری غیر قانونی
تلاش برای تعیین جانشین و معاون اول برای پست ریاست تشکیلات خودگردان امری است که در اختیار هیچ گروهی نیست و باید از طریق راهکارهای قانونی به دست آید اما به دلیل مشکلات داخلی فلسطین این راه بسته است.
براساس قانون اساسی موقت فلسطین تعیین هرگونه پست جدید درساختار سیاسی کنونی فلسطین منوط به ارائه آن به مجلس قانونگذاری فلسطین و تصویب در آن است تا به عنوان مصوبه به عنوان قانون مورد استفاده قرار گیرد. مجلس قانونگذاری فلسطین بیش از 9 سال است که جلسه ای تشکیل نداده است. علت اصلی این مسئله اختلافات داخلی فتح و حماس است و از همه بیشتر مانع تراشی های فتح و ساف در این راستا است. زیرا حماس درآخرین دوره انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین بیشترین کرسی ها را به دست آورد و اکنون اکثریت را در اختیار دارد و هرگونه مصوبه در مجلس قانونگذاری به نفع آن جنبش رقم خواهد خورد فتح به این دلیل مانع اصلی تشکیل جلسات مجلس قانونگذاری است.
از سوی دیگر براساس قانون اساسی موقت فلسطین، هرگاه برای رئیس تشکیلات خودگردان مشکلی پیش آید که نتواند به ریاست و انجام وظایف خود ادامه دهد رئیس مجلس قانونگذاری جای وی را خواهد گرفت تا زمانی که انتخابات جدید برگزار شود و رئیس جدید تعیین شود. براین اساس در صورتی که هر مشکلی برای محمود عباس به وجود آید احمد بَحِر، رئیس مجلس قانونگذاری قانونا رئیس تشکیلات خودگردان خواهد بود. احمد بَحِر از اعضای حماس است و قطعا فتح و کشورهای حامی سازش به هیچ وجه خواستار آن نیستند که حماس قدرت سیاسی را در تشکیلات خودگردان به دست گیرد.
با وجود موانعی که در فلسطین برای برگزاری انتخابات وجود دارد اگر این اتفاق بیفتد مشخص نیست رئیس بعدی کِی تعیین شود لذا با حضور بَحِر، در ریاست تشکیلات خودگردان قدرت، تا مدت نامعلومی در دست حماس خواهد بود و این به مذاق هیچ یک از حامیان سازش اعم از غرب و کشورهای مرتجع عرب منطقه خوش نخواهد بود.
حقیقت نا پیدای تعیین جانشین ابومازن
در حقیقت اقدامات محافل داخلی فتح و کشورهای عرب منطقه و غربی ها برای تعیین جانشین برای محمود عباس همگی در راستای ممانعت از افتادن قدرت در دست حماس است. حماسی که رأس محور مقاومت فلسطین و ستون اصلی آن است. با این اتفاق مقاومت فلسطین را در خواهد نوردید و این مسئله منافع استراتژیک صهیونیست ها و غربی و اعراب را با هم به خطر خواهد انداخت. به همین لحاظ جناح حامی سازش به دنبال موروثی کردن این پست است تا برای همیشه خیالتش از این بابت راحت باشد. لذا می توان انتظار داشت طی سال 2017 شاهد تلاش های بیشتری در راستای تعیین جانشین برای محمود عباس از سوی آنها باشیم.
سید محمد جعفر رضوی کارشناس ارشد فلسطین
انتهای پیام/