احمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بندرعباس، با اشاره به نحوه تشکیل و فعالیت تعاونی‌ها اظهارداشت: شاکله تعاونی به این صورت است که هفت نفر با تجمیع سرمایه‌های خود اقدام به انجام کاری به صورت مشارکتی می‌کنند.

وی بیان‌داشت: مدیریت و نظارت تمامی اعضای شرکت‌های تعاونی بر فعالیت این مراکز سبب شده تا احتمال تخلف مالی و دیگر تخلفات در این شرکت‌ها به مراتب پائین‌تر از شرکت‌های سهامی خاص باشد.

بازرس اتاق تعاون کشور گفت: شرکت‌های سهامی خاص قائم به شخص است، به این معنا که یک شخص با دارا بودن 99 درصد سهام یک شرکت، تمامی تصمیمات لازم را خود شخص اتخاذ کند، در حالی که شرکت‌های تعاونی این گونه نیست.

هاشمی ابرازداشت: شرکت‌های سهامی عام یا همان شرکت‌های تعاونی متعارف، هر عضو بدون درنظر گرفتن سهام، یک رأی دارد ولی در شرکت‌های سهامی عام هر عضو به میزان دارابودن سهام، حق رأی دارد.

وی در ادامه تصریح‌کرد: در شرکت سهامی عام نیز به دلیل عدم وارد شدن خدشه به روح تعاون، قانونی مبتنی بر اینکه شرکت‌های حقوقی حداکثر 5 درصد سهام بیشتر نمی‌توانند داشته باشند وضع شد تا یکباره کل سهام شرکت به یک عضو و یا بنگاه اقتصادی تعلق نگیرد و دیگر اعضا در تصمیم‌گیری دخیل باشند، از این حیث، شرکت‌های تعاونی از سلامت اقتصادی برخوردارند.

بازرس اتاق تعاون کشور، تعداد ناوگان شناورهای کوچک در حوزه حمل و نقل دریایی ایران اسلامی را بی‌نظیر خواند و گفت: 4300 فروند شناور باری کوچک یا لنج در ایران فعالیت می‌کنند و این تعداد شناورها برای 80 الی 90 هزار نفر به طور مستقیم، ایجاد اشتغال کرده و 70 درصد اشتغال بخش دریایی را به خود اختصاص داده است.

هاشمی در ادامه بیان‌کرد: بزرگترین حجم اشتغال بخش دریایی در حوزه حمل و نقل سنتی کشور به عنوان محروم‌ترین بخش در حوزه دریایی صورت می‌گیرد و به لحاظ امنیتی، اقتصادی و تزانزیت کالا، ظرفیت خوبی در حوزه دریایی وجود دارد.

وی در پایان گفت: در حوزه مسافری نیز بیش از 90 درصد جابجایی مسافران، توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود، از این رقم، بیش از 80 درصد در استان هرمزگان صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده ظرفیت و پتانسل بالای هرمزگان در این زمینه بوده و مسئولان باید به این بخش توجه ویژه کنند.

انتهای پیام/