به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد بهرام براری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون به بیش از هفت هزار پرونده قاچاق کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان در استان لرستان رسیدگی شده است.
وی افزود: به لحاظ کمی بیشترین پرونده مربوط به کالا و خدمات بوده و بیشترین مجازات جزای نقدی مربوط به پرونده قاچاق کالا و ارز بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان عنوان کرد: مجموع جرائم این پروندهها هفت میلیارد و 700 میلیون تومان بوده که برای متخلفان از ناحیه شعب پیشبینی و در نظر گرفتهشده است.
وی بیان کرد: در مورد نظارت بر امر دارو و درمان و برحسب ارجاعی که از ناحیه رئیس دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی انجامشده است، نشستهایی با حوزه دارو و درمان علوم پزشکی انجامشده که مقرر شد نظارتهای تعزیرات حکومتی در این زمینه تشدید شود.
براری تصریح کرد: بازدیدهای میدانی نیز از داروخانههای استان انجامشده ولی برخی تخلفات جایگاه و منشأ خارج از حوزه استان است که دانشگاه علوم پزشکی استان قول دادند اینگونه تخلفات به مراجع ذیربط ارجاع داده شود.
وی با اشاره به اینکه با هرگونه تخلف در حوزه دارو و درمان چه ازلحاظ کمی، کیفی، کمفروشی، قیمت و تقلبی برخورد میشود خاطرنشان کرد: حضور مسئول فنی و پزشک در داروخانهها ضرورت دارد و بر حضور این افراد در داروخانهها نظارت میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان گفت: وظیفه ویزیت دارو مطابق نسخه بر عهده مسئولان فنی است که اگر در داروخانهای مسئول فنی حضور نداشته باشد حق فروش دارو را ندارند و اگر دارو به فروش برسد خلاف قانون عمل شده و تخلف کردهاند.
وی اظهار داشت: قیمت و نرخ هر دارو مشخص است که اگر رعایت نشود برخورد میشود، ویزیت پزشکان نیز نرخ نامه دارد که باید نرخ تعرفه قانونی مربوط به ویزیت معاینه را رعایت کنند و اگر غیر از این باشد برخورد میشود.
براری افزود: در سابقه نظارت بر حوزه اصناف و بازار متأسفانه به تبانی بین عمده و خردهفروش رسیدهایم ولی فعلاً در بحث داروخانه به این نتیجه نرسیدهایم، بهعنوان یک شهروند از خدمات علوم پزشکی استان لرستان راضی نیستم.
انتهای پیام/