به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس این پیشنویس نخستوزیری و رئیسجمهوری ترکیه در قالب سیستم ریاستی تلفیق میشوند و رئیسجمهور برای دوره پنج ساله با محدودیت دو دوره متوالی از طرف مردم انتخاب میشود.
شنیدهها حاکی از آن است حزب «عدالت و توسعه» و حزب «حرکت ملی» بر سر محورهای اصلی تغییر قانون اساسی به توافق رسیدهاند که این امر، راه را برای راهاندازی سیستم ریاست جمهوری در ترکیه هموار میکند.
مادههای اصلی پیشنویس قانون اساسی ترکیه به شرح زیر است:
دوره پنج ساله ریاست جمهوری با محدودیت دو دوره متوالی
در پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه مدت زمان ریاست جمهوری به مدت 5 سال با محدودیت دو دوره متوالی تعیین شده است. برای تعیین نامزد ریاست جمهوری دو مدل در این قانون پیش بینی شده است. احزاب موجود در مجلس هر یک میتوانند نامزد خود را معرفی کنند. همچنین احزاب خارج از مجلس نیز که حد مشخصی از آرای انتخابات مجلس را به خود اختصاص داده و همچنین خود شهروندان ترکیه با تعداد مشخصی امضا، میتوانند نامزد خود را برای ریاست جمهوری معرفی کنند.
رئیسجمهور دارای دو معاون خواهد بود
در پیشنویس قانون اساسی جدیدی که حزب عدالت و توسعه برای حزب حرکت ملی فرستاده است، دو معاون برای رئیسجمهور در نظر گرفته شده است. در حالی که مباحث مربوط به سیستم ریاستی در ترکیه بر یک معاون برای رئیسجمهور تأکید میکرد در این پیشنویس دو معاون در نظر گرفته شده است.
وزرا خارج از مجلس انتخاب خواهد شد
بر اساس پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه، وزرا باید از افراد خارج از نمایندگان مجلس انتخاب شوند و اگر نماینده مجلس به عنوان وزیر تعیین شود باید قبلاً استعفای خود از نمایندگی مجلس را ارائه دهد.
روسای دانشگاهها از طرف رئیسجمهور انتخاب خواهد شد
بر اساس قانون اساسی جدید، علاوه بر اینکه نیمی از اعضای شورای عالی قضات و دادستان ترکیه از طرف رئیسجمهور انتخاب خواهد شد، همه روسای دانشگاهها را هم رئیسجمهور تعیین خواهد کرد.
413 رأی لازم از طرف مجلس برای استیضاح رئیسجمهور در دیوان عالی کشور
بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید، استیضاح و رسیدگی به تخلفات رئیسجمهور ساختارمند خواهد شد، به طوری که در قانون جدید به منظور استیضاح رئیسجمهور در مجلس ترکیه به 367 رأی نمایندگان نیاز است و همچنین به منظور معرفی رئیسجمهور به دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به تخلفات به 413 رأی نمایندگان مجلس نیاز خواهد شد.
تعداد نمایندگان مجلس به 600 نفر افزایش خواهد یافت
بر اساس پیشنویس جدیدی که حزب عدالت و توسعه به حزب حرکت ملی ارائه کرده است، تعداد نمایندگان مجلس از 550 نفر به 600 نفر افزایش خواهد یافت.
قانون بازگشت اعدام بهصورت جداگانه به همهپرسی گذاشته خواهد شد
در پیشنویس قانون اساسی جدید بازگشت قانون اعدام پیشبینی نشده است و بر اساس رایزنیهای که حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی انجام داده است قرار است که بازگشت قانون اعدام طی همهپرسی جداگانهای در صورت رأی آوردن در قانون اساسی جدید اعمال شود.
گفتنی است حزب عدالت و توسعه دارای 317 کرسی در پارلمان ترکیه است، در حالی که حزب حرکت ملی تنها 40 کرسی را در اختیار دارد. اگر چه مجموع کرسیهای هر دو حزب برای تصویب مستقیم لایحه اصلاح قانون اساسی جدید کافی نیست (برای تصویب 367 رأی موافق مورد نیاز است)، اما با کسب 330 رأی موافق میتوان اصلاح قانون اساسی را به همهپرسی گذاشت.
انتهای پیام/