به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «گوشت گران میشود»، «دلار به مرز 4000تومان رسید»، «سکه صدرنشینتر از قبل» اخباری که تنها برای عدهای جذابیت دارند و خون به دل ١٣میلیون کارگر و ٢٤میلیون حقوقبگیر دولت میکنند؛ کارگرانی که با حقوق یکمیلیونی خود نمیدانند به کدامیک از هزینههای خود بیندیشند؛ هزینههایی که برای ٢٣قلم اصلی خوراکی در ماه به ٦٧٤٨٣٣تومان میرسند و زمانی که با کل هزینههای خانوار جمع بسته میشوند عدد 2744000تومان را به خود اختصاص میدهند؛ هزینههایی که سنخیتی با درآمدها ندارند و صاحبانشان را روی مرز باریک خط فقر به بازی گرفتهاند؛ خطی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در پایتخت به ٢میلیون و 700هزارتومان برای یک خانوار ٥نفره رسیده است؛ رقمی که سهم هریک از افراد خانوار از آن 540هزارتومان میشود، سهمی که یقینا فرد نمیتواند با آن زندگی مجردی را اداره کند و هزینههای مسکن، خوراک، پوشاک و سایر نیازهایش را تأمین کند!
البته روایتهای آماری در مورد درآمدها و هزینهها متفاوت است و هرکدام قصهای را روایت میکنند بهعنوان مثال روایت بانک مرکزی از درآمد هر خانوار ایرانی در سال٩٣، ٣١میلیون و ٣٩٣هزار تومان است و هزینهها را نیز ٣٢میلیون و ٨٧٦هزار تومان در نظر گرفته است، درحالیکه مرکز آمار اعداد و ارقام دیگری را به درآمد و هزینهها اختصاص داده است و در میان این اعداد و ارقام درآمد ٢٤میلیون و ١٣١هزار تومان را صاحب شده است و هزینهها نیز به فراخور تلاششان به ٢٣میلیون و ٤٨٦هزار تومان دست یافتهاند، البته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن ١٤درصد افزایش حقوق، دریافتی کارگران متاهل با دو اولاد را ١١میلیون و ٣٤٥هزارو٩٩٢ ریال در نظر گرفته است که نزدیک به یکمیلیون و 700هزار تومان فاصله حقوق کارگران و خطفقری است که دولت به آن اعتقاد دارد! با همه این تفاسیر و با آگاهی به اینکه یک معلم دوره ابتدایی با مدرک کارشناسی تنها درسال ٢٥میلیون، استادیار دانشگاه 50میلیون، کارگر جوشکار حرفهای 80میلیون و استاد تمام ممتاز با 150میلیون درآمد سالانه در انتهای لیست درآمدها قرار میگیرند و عنوان کمترین میزان درآمد مشاغل را به خود اختصاص میدهند شنیدن خبر جدید «معافیت مالیاتی درآمدهای یکونیم میلیونی» کمی تامل را میطلبد! معافیتی که تلاش دارد تا کمی از کمکاری دولتهای پیشین بکاهد و در مسیر دولت رفاه قرار گیرد.
مشارکت در تأمین بودجه عمومی
مالیات درواقع نوعی هزینه اجتماعی است که افراد یک جامعه در راستای بهرهوری از امکانات و منابع در کشور، موظف به پرداخت آن هستند تا تواناییهای جایگزین این امکانها و منابع فراهم شود. از آنجا که ابزار و امکانهای دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته، مردم نیز با پرداخت مالیات درواقع بخشی از درآمدهای خود یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی را به دولت پرداخت میکنند. هزینهای که درحال حاضر اساس کشورداری، ترقی، پیشرفت و ارایه خدمات به مردم است و بیشتر جوامع از قبل آن بودجههای عمومی کشور را تأمین و به بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه خود کمک میکنند.
در کشورهای توسعهیافته و صنعتی 90تا ٩٨درصد بودجه عمومی از طریق مالیاتها یا همان هزینه اجتماعی تأمین میشود در شرایطی که اعضای جامعه خود را موظف به پرداخت آن میدانند، درحالیکه در ایران ما با پدیده فرار مالیاتی روبهرو هستیم و به جز دستگاههای دولتی و نهادهها و سازمانها، شرکتهای بزرگ که اسمورسمی نیز برای خود دستوپا کردهاند به انحای گوناگون از پرداخت مالیات طفره میروند و در این راستا عدم قانون جرایم مالیاتی منسجم و محکم سبب شده دولتها از این بخش درآمدی خود محروم بمانند و در بیشتر موارد به درآمد منابع زیرزمینی همانند نفتوگاز بسنده کنند، درحالیکه درآمد این منابع باید به سرمایهگذاری و تأمین زیرساختها اختصاص بیابند و دولتها بتوانند بودجه عمومی خود را از مالیاتها تامین کنند.
واقعیت این است که با وجود اینکه نظام مالیاتی در ایران قدمتی در حدود یک قرن دارد اما هنوز نتوانسته به شکل کارآمد از آن بهره ببرد و شاید برای همین است که بحث فرار مالیاتی وجود دارد که به عقیده کارشناسان یکی از دلایل عمده آن وجود مشکلات اقتصادی در جامعه است، البته دلیل مهمتر عدم اثربخشی سیاستهای مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقرارت مالیاتی است؛ دلیلی که به تنهایی به کارایی اجرای سیاستهای مالیاتی صدمه وارد میکند. درواقع از آنجایی که ما کشور نفتخیزی هستیم درآمدهای نفتی بخشی از درآمدهایمان را تأمین میکند و همین سهم نفت از درآمدها باعث شده نرخ مالیات کشور ما با جوامعی که منابع زیرزمینی ندارند فاصله فاحشی پیدا کند. البته به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در سال ٩٥ ما افزایش درآمد مالیاتی را داشتهایم؛ 101هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی برای سال ٩٥ در نظر گرفته شده که این رقم در سال ٩٤، ٨٨هزارمیلیارد تومان بود، البته سیاست دولت این نیست که این ١٤درصد افزایش درآمد مالیاتی را از طریق افزایش نرخ مالیات دریافت کند، بلکه با اصلاح قانون برخی معافیتهای مالیاتی لغو شده و همچنین با بودجهای که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادهایم باید بخش ناشناختهای که تاکنون مالیات نمیپرداختند شناسایی شود و افزایش نرخ مالیاتی برای کارکنان دولت و کسبه در دستور کار نیست.
منبع: شهروند
انتهای پیام/
بازگشت به سایر رسانه ها