به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با رأی به حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان در لایحه بانک مرکزی در روز جاری یکی از مهمترین مصوبات هیئت دولت یازدهم رقم خورد.
هرچند این طرح در دولت به تصویب رسیده ولی پیشنیاز اجرای آن تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان است که باید دید دولت چهزمانی لایحه مربوطه را تقدیم مجلس خواهد کرد ولی نکته مهم اینجاست طرح اصلاح پول ملی بعد از سالها در دولت به تصویب رسید.
چراکه پیش از این و در دولت قبل اصلاح پول ملی بهقدری جدی شده بود که بانک مرکزی با راهاندازی سایت ویژه رفرم پول ملی از مردم خواست تا در نام واحد جدید پولی و همچنین میزان صفرهایی که باید از پول ملی حذف شوند نظر دهند.
ولی عمر دولت قبل به اجرای رفرم پولی نرسید و با تغییر دولت به بایگانی بانک مرکزی رفت تا اینکه یک ماه قبل حسین قضاوی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد که خود در دولت قبل بهعنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی در تلاش برای اجرایی شدن اصلاح پول ملی بود بر ضرورت حذف صفر از پول ملی تأکید کرد.
حسین قضاوی 11 آبان ماه امسال بهمانند زمانی که در بانک مرکزی حضور داشت، بر ضرورت حذف صفرها از پول ملی تأکید کرد و به خبرنگار تسنیم گفت: این نظر شخصی بنده است و هنوز بحث جدی در دولت درباره حذف صفرها از پول ملی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه اقدام مناسب بهمنظور انجام رفرم پولی صورت گیرد، گفت: از این طریق باید تعداد صفرهای پول کاهش یابد تا مردم در محاسبات خودشان راحتتر باشند.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: مبادلات در حال حاضر سه برابر تولید داخلی اسمی در بستر الکترونیک انجام میشود، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در حال حاضر به سه درصد کاهش پیدا کرده است از آن سو هزینه انتشار اسکناس باید کم شود تا مردم بتوانند محاسبات راحتی داشته باشند.
ولی یک روز بعد از اظهارات قضاوی بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی به طرح مجدد حذف صفر از پول ملی واکنش نشان داد و اعلام کرد: برنامه حذف صفر از پول ملی بهصورت درازمدت در بانک مرکزی در حال پیگیری است؛ اجرای این برنامه نیازمند پیشنیازهایی است که باید اقدامات لازم در این رابطه انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه بدون شک اجرای رفرم پولی یک امر ضروری برای کشور است، اضافه کرد: در حال حاضر این طور نیست که برنامهای وجود داشته باشد که در اسرع وقت این رفرم پول ملی اجرایی شود.
اما امروز خبری از هیئت دولت بیرون آمد که حکایت از رأی کابینه یازدهم به اصلاح پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان بود؛ این تصمیم البته براساس طرح بانک مرکزی اتخاذ شده است.
براساس موادی از «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال تعیین شد.
در بند 8 لایحه بانک مرکزی پیشنهادی آمده بود: امکان اجرای رفرم پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیشبینی شده است، به این ترتیب، در صورت نیاز، بهپیشنهاد رئیسکل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رفرم پولی که بهمعنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده میشود.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی قبلاً درباره ضرورتهای حذف صفرها از پول ملی گفته بود: تورم انباشته 4 دهه اخیر اقتصاد کشور موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده است. این واقعیت در کنار محدودیتهایی که جهت چاپ اسکناس درشت وجود داشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس در جریان گردیده که تبعات آن در زیر آمده است: الف ــ استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، ب ــ مشکلات مرتبط در زمینههای محاسباتی و حسابداری دفاتر، ج ــ ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره، د ــ معطل شدن در صف بانکها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه، هـ ــ تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان بهدلیل بزرگ شدن ارقام پولی، و ــ اجبار در استفاده از ایرانچک با توجه به مشکلات حقوقی ناظر بر آن، ز ــ هزینه بالای چاپ و امحای اسکناسهای درجریان با توجه به حجم انبوه اسکناس و ح ــ بالا بودن استهلاک اسکناس بهدلیل نگهداری آن در حجم زیاد.
سال 1386 ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدینژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال 1372، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد.
تجربیات جهانی نشان میدهد یکی از مهمترین پیشنیازها در این حوزه مهار تورم است. در حال حاضر بیش از سه سال است که نرخ تورم در حال کنترل است و روند کاهشی حاکم بر آن سبب شده است نرخ تورم تکرقمی شود.
بهعقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسانسازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بیقید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.
انتهای پیام/*