به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در حالی که به دنبال پیگیریهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانهها و فعالان محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست سرانجام فهرستی از مراکز مجاز نگهداری از حیات وحش منتشر کرد، گزارشهای رسیده از مراکزی که در این فهرست 53 موردی، به عنوان مراکز مجاز ثبت شدهاند حاکی از شرایط نامناسب نگهداری از حیوانات در آنهاست. شرایطی که نه تنها با استانداردهای بینالمللی بلکه حتی با ضوابط قید شده در دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش که در سال 91 توسط معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شده مطابقت نمیکند.
در میان این 53 مرکز مجاز نگهداری از حیات وحش، مراکزی خصوصی به چشم میخورد که اطلاعاتی از وضعیت نگهداری از حیوانات در آنها در دست نیست اما بخش دیگر این مراکز را باغوحشها و باغهای پرندگان تشکیل میدهند. مراکزی مانند باغوحش کاسیت خرمآباد، باغ وحش گراش، باغ وحش چاهنیمه زابل، باغ پرندگان تهران و غیره که هر از گاه به دلیل تخلف در خرید و فروش و یا شرایط بد نگهداری از حیوانات خبرساز میشوند و حتی زمزمههایی مبنی بر امکان تعطیل شدنشان به گوش میرسد. از سوی دیگر مراکزی مانند باغوحش وکیلآباد مشهد که پس از گذشت ماهها از پایان ضربالعجل سه ساله سازمان حفاظت محیط زیست هنوز اقدامی برای تامین نظر مسئولان این سازمان و دریافت مجوز انجام نداده است، همچنان بدون مجوز این سازمان به فعالیت مشغولند. نه خود را با ضوابط سازگار میکنند و نه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست از فعالیتشان جلوگیری میشود.
احمدعلی کیخا، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و معاون پیشین معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش در زمان معاونت وی تهیه و ابلاغ شده میگوید: قاعده کار این است که سازمان حفاظت محیط زیست نباید برای مراکزی که ضوابط دستورالعمل مذکور را رعایت نمیکنند مجوز بهرهبرداری صادر کند.
وی ادامه می دهد: سازمان حفاظت محیط زیست باید برای اصلاح کلیه مراکز نگهداری از حیات وحش که ضوابط دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش را رعایت نمیکنند، یک برنامه زمانبندی شده تعیین کرده و با اِعمال نظارت در بازههای زمانی معین، روند اصلاح شرایط نگهداری از حیوانات در این مراکز را مورد بررسی قرار دهد تا در صورتی که مراحل بهسازی، همگام با برنامه زمانبندی شده پیش نرود با همکاری قوهقضاییه نسبت به تعطیلی مرکز، اقدام شود.
کیخا با تاکید بر اینکه فرصتی که سازمان حفاظت محیط زیست برای اصلاح مراکز نگهداری از حیات وحش در اختیار مسئولان این مراکز قرار میدهد باید شامل یک جدول زمانی معین باشد یادآور میشود: اینکه سازمان حفاظت محیط زیست طی یک نامه، فرصتی چند ساله برای بهسازی در اختیار یک باغ وحش قرار داده و طی این مدت هیچگونه نظارتی بر روند انجام اصلاحات در این مرکز نداشته باشد بیفایده است چرا که در پایان فرصت تعیین شده با باغ وحشی روبهرو خواهد شد که هنوز اصلاحات را آغاز نکرده و خواهان تمدید فرصت است.
نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حفاظت محیط زیست در اقدام برای پلمب مراکزی که در نگهداری از حیات وحش، ضوابط مندرج در دستورالعمل مربوطه را رعایت نمیکنند با خلاء قانونی مواجه است یا خیر میگوید: برای برخورد با مراکز نگهداری از حیات وحشی که ضوابط دستورالعمل را رعایت نمیکنند هیچ خلاء قانونی وجود ندارد. قوانین موجود در حوزه محیط زیست برای برخورد با متخلفان، قدرت لازم را دارد و سازمان حفاظت محیط زیست میتواند با همکاری قوهقضاییه نسبت به تعطیل کردن این مراکز اقدام کند. اما چنانچه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بر این باورند که برای تعطیل کردن این مراکز با خلاء قانونی مواجه هستند، باید مشکل را اعلام کنند تا مجلس شورای اسلامی نسبت به مرتفع کردن آن اقدام کند.
این در حالی است که اکنون پس از پایان مهلت سه ساله و اولتیماتوم یک ماهه اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی به باغ وحش وکیلآباد مشهد برای اقدام نسبت به جابهجایی این مجموعه به خارج از محدوده خدمات شهری، سه ماهی است که توپ تعیین تکلیف این باغ وحش به زمین معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افتاده اما در حالی که به نظر میرسد، سازمان حفاظت محیط زیست مدتهاست در جلوگیری از فعالیت غیرقانونی این مجموعه کوتاهی کرده است، باغ وحش وکیلآباد مشهد همچنان بدون مجوز بهرهبرداری به فعالیت خود ادامه میدهد که خود یکی از بارزترین نمونههای عدم برخورد قاطع سازمان حفاظت محیط زیست با مراکز نگهداری از حیات وحش به شمار میرود.
انتهای پیام/