به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، رسیدن به رتبه اول طلاق در کشور برای خراسان رضوی اتفاق ناخوشایندی بود که مسئولان استانی را به فکر چاره انداخت؛ و حالا با گسترش مراکز مشاوره و مداخله در طلاق توافقی این آمار انقدر کاهش یافته که خراسان رضوی به سطح پنجم در میزان طلاق در کشور تنزل یافته است.
سال 93 بود که رتبه طلاق در خراسان رضوی با افزایشی چشمگیر در رتبه ای بالاتر از تهران قرار گرفت. اتفاق نامیمونی که باعث شد مسئولان استان اعم از دادگستری، ثبت احوال و سازمان بهزیستی برای حل این معضل راه حلی بیندیشند.
هرچند به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی پیشگیری از طلاق توافقی از جمله مهم ترین دغدغههای مقام معظم رهبری نیز بوده و در همین راستا هم راهکارهای مختلفی برای کاهش طلاق توافقی از سوی دولت و نظام موردبررسی و اجرا قرار گرفته است.
برای همین هم راه اندازی مراکز مشاوره و مداخله در طلاق توافقی، در دستور کار قرار گرفت؛ مراکزی که به همت و با همکاری مراکز مشاوره سازمان بهزیستی پا گرفت و کاهش 30درصدی آمار طلاق در 6 ماهه اول سال جاری را در پی داشت.
هرچند بنا به گفته امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی این آمار در آذرماه روند بهتری نسبت به ماه پیش از خود را هم داشته است.
در ادامه این ماجرا سامانه مدیریت کاهش طلاق نیز در مشهد برقرار شد؛ سامانه ای که با تشکیل بانک اطلاعاتی از متقاضیان طلاق، می تواند برای مدیریت فرایند طلاق موثر باشد و در عین حال منبعی برای پژوهش درباره این آسیب اجتماعی. سامانه ای که کمک می کند زوجین پیش از انجام طلاق حداقل به یک مرکز مشاوره مراجعه و از خدمات مشاوره و مددکاری بهره مند شوند.
سامانه ای که اطلاعات آن کاملا محرمانه است و با برنامه ریزی هدفمند باعث می شود زوجین پیش از طلاق، به سازش میان خودشان فکر کنند.
این سامانه در شهریورماه جاری راه اندازی شد، با همکاری دادگستری و سازمان بهزیستی؛ اما حالا بین مردم جا افتاده و به گفته مرتضوی بعد از انجام فعالیت آزمایشی در مشهد، فعالیت های مرتبط با کاهش طلاق توافقی طی ماه های اخیر در کل استان در حال پیگیری است.
طرح هایی که بنا به دستور رئیس کل دادگستری استان و براساس ظرفیت های قانونی و ماده 16 قانون خانواده انجام شده و قرار است در استان های دیگری هم که آمار طلاق در آنها بالاست اجرا شود. طرح هایی که از سرعت و سهولت در طلاق توافقی جلوگیری می کند.
طرح هایی که رتبه اول طلاق را از خراسان رضوی گرفته و حالا جایگاه این استان بعد از تهران، قم، البرز و گیلان به رتبه پنجم تنزل یافته است.
معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی: دیگر اعتیاد عامل اول " طلاق" نیست!
برای بررسی عوامل دخیل در طلاق با دکتر غلامحسین حقدادی، معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی، هم صحبت کردیم. او معتقداست عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در این ماجرا تاثیرگذار هستند چنانکه تا چند سال پیش، اعتیاد مهم ترین علت جدایی زوجین محسوب می شد. در حالی که به گفته دکتر غلامحسین حقدادی، روانپزشک و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان خراسان رضوی، بررسی ها نشان می دهد مسئولیت ناپذیری مردان در زندگی مشترک اولین علت درخواست طلاق توسط خانم هاست که می تواند ناشی از مشکلات اقتصادی، عدم آمادگی پسران برای ازدواج و زیربنای تربیتی و... باشد. البته توقعات جدید در ازدواج نیز از طرف مردان و زنان مطرح است.
این روانپزشک عدم آشنایی با مهارت های زندگی را دومین عامل تهدید زندگی مشترک می داند و می گوید: متاسفانه باوجود صحبت های مکرر در خصوص اهمیت مهارت های زندگی اما بسیاری از زوجین جوان آگاهی و آمادگی کافی برای رویارویی با مشکلات مختلف را ندارند. مهارت های زندگی از جمله کنترل خشم، ارتباط مؤثر، حل مساله و... لازمه های موفقیت و خوشبختی است که کمبود آموزش های عملی دراین زمینه کاملا احساس می شود.
اما عامل بعد در تقاضای طلاق، نارضایتی جنسی زوجین است که گاه به دلیل ابتلا به بیماری های مختلف بروز می کند و یا یک مشکل ثانویه ناشی از اختلالات روحی و روانی است که به این شکل تظاهر پیدا می کند.
اما آنچه به عنوان تهدید جدید بنیان خانواده مطرح شده آسیب های ناشی از فضای سایبر است. به گفته دکتر حقدادی، معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی، به واقع نمی توان تکنولوژی های نوین را صرفا تهدید دانست اما عدم دانش مناسب و فرهنگ سازی صحیح و ارائه آموزش های لازم به خانواده ها قطعا زنگ خطری جدی تلقی می شود.
دکتر حقدادی در عین حال معتقد است سردی و عدم رابطه مطلوب و سازنده زوجین عامل مهمی است که آنها را برای رهایی از این شرایط و کسب حال بهتر به فضای مجازی می کشاند در اینجا نمی توان فضای مجازی را عامل تخریب بنیان خانواده دانست زیرا پیش از این خانواده دچار مشکل بوده است.
این روانشناس و کارشناس اجتماعی می گوید: اما در بعضی موارد زن و شوهر باوجود داشتن ارتباط دوستانه و صمیمی آنقدر مجذوب مطالب گوناگون فضای مجازی می شوند که کم کم به سردی و بی علاقگی به زندگی مشترک می رسند. عدم اطلاعات کافی از اینترنت، اعتمادهای بیجا، گذاران وقت زیاد و باورکردن همه مطالب و تصاویر در این فضا می تواند زمینه ساز چنین مسائلی شود.
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی: اعتیاد مجازی بحران هویت را به وجود آورده است
از طرفی به گفته سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی، این روزها حتی استقبال از فضای سایبر به خصوص شبکه های اجتماعی موبایل پایه، بیشتر از شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای است زیرا فراجغرافیایی و فرامرزی بودن، سریع و ارزان بودن، جذابیت و تنوع و دسترسی آسان از عمده ویژگی های این فضا است.
چنین فناوری هایی جهانی بوده و الگوهای متفاوتی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی، روانی و بهداشتی و ... را دنبال می کنند که قطعا با ساختار دینی، فرهنگی و اجتماعی ما متفاوت است، پس نمی توان انتظار داشت که همه چیز به شکل ایده آل به دست مخاطب برسد بلکه باید افراد جامعه را با فرصت ها و تهدیدهای این فضا آشنا کرد. در کنار به روز بودن اخبار و اطلاعات و آزادی بیان به عنوان فرصت های فضای سایبر باید به تهدیدات آن نیز توجه نمود. عمده ترین تهدیدی که کاربران را تهدید می کند اعتیاد مجازی به این فضاست که وقت زیادی را از فرد می گیرد و به علت جذابیت زیاد گاه اجازه تعقل و تفکر را به افراد نمی دهد و بعضا بحران هویت را در پی دارد.
در این میان خانوده هم به عنوان بخشی از جامعه تاثیرپذیر است و نباید خود را مصون بداند زیرا در این فضا حریم ها از بین می رود. امروزه اعضای خانواده بسیاری از حرف ها و خواسته های خود را در این بستر به یگدیگر انتقال می دهند و زمانی که حضور فیزیکی در کنار هم دارند دیگر مسئله ای برای طرح و گفتگو ندارند. متاسفانه حتی خواسته های غیرمعقول نیز در این فضا به راحتی مطرح می شود و به همین دلیل الان شاهد هستیم که سلسله مراتب بین اعضای خانواده از بین رفته است و همه در یک سطح قرار گرفته اند. این مسئله می تواند روابط صمیمانه والدین و فرزندان و همسران را به سردی بکشاند و حتی اگر به طور مستقیم در طلاق های رسمی ذکر نشود اما در طلاق های عاطفی بسیار تاثیرگذار است.
سرهنگ جهانشیری همچنین اضافه می کند که تهدید بنیان خانواده، بحران خانواده، ترویج بی بندوباری و تخریب ساختار اسلامی ایرانی جزو اهداف شبکه های خارجی است و از آنجا که سرورهای آنها نیز در ایران نیست نمی توان محدودیت و امنیت لازم را برای حفظ حریم خصوصی و بنیان خانواده ها اعمال کرد.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با طرح این سوال که آیا کاربران ایرانی از این نکته آگاهند که به ازای استفاده از شبکه های خارجی ارز از کشور خارج می شود و ارزش این شبکه ها ارتقا می یابد؟ می گوید: در این باره همه نهادهای اجتماعی و فرهنگی مسئول هستند و باید با فرهنگ سازی و تولید برنامه های مفید و متناسب با ساختار ایرانی اسلامی، فضای امن و سازنده ای را برای مخاطبان فراهم آورند.
منبع: قدس
انتهای پیام/
بازگشت به سایر رسانه ها